الهاشل: اعتمادنا على النفط أكبر المخاطر ويجعلنا عرضة لتقلبات الأسعار

التدابير التحوطية للبنك المركزي والكشف المبكر عن المخاطر حافظا على قوة ومتانة القطاع المصرفي

4.3 % نمو الميزانية المجمَّعة للقطاع ليصل إجمالي قيمة أصوله إلى 76.7 مليار دينار

ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة للحد من الاعتماد على النفط

القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة رغم تباطؤ نمو الودائع

تراجع القروض غير المنتظمة لمستوى تاريخي عند 1.6 % ونمو محفظة الائتمان 4.9 %

نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة ارتفعت إلى 254 %

18 % ارتفاع أرباح البنوك إلى 959 مليون دينار عزز قدرتها على مقاومة الصدمات


قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل إن التدابير التحوطية الكلية التي استخدمها المركزي وبرامج الرقابة من أجل الكشف المبكر عن المخاطر وأثرها على الاستقرار المالي قد ساعدت القطاع المصرفي الكويتي على الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال عام 2018، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط، منذ بداية النصف الثاني من عام 2014، وما شهدته هذه الأسعار من تقلبات في أسواق النفط العالمية.
واضاف الهاشل خلال تقرير الاستقرار المالي السابع لعام 2018 الذي اصدره المركزى امس أن السياسات الرقابية التي تم انتهاجها في مجال سياسات التحوط الكلي والتي استهدفت تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك، قد مكنت هذه البنوك من دخول حقبة تقلب أسعار النفط من موقع قوة من خلال بناء مصدات مالية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات مع الاستمرار في تقديم خدماتها المالية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، وهو ما يظهره النمو الإيجابي لأداء البنوك في المجالات التي تشكل الدعائم الأساسية للاستقرار المالي، وبشكل خاص على صعيد الكفاية الرأسمالية، وجودة الأصول، والسيولة، والربحية، وهو ما جاء تحت فصول مختلفة من تقرير الاستقرار المالي.

الأداء الإيجابي
وأشار إلى أن الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي جاء مدعوماً أيضاً بالإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي ظل عند مستويات مرتفعة في إطار سياسة مالية استهدفت دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الكويتي والمحافظة على بيئة تشغيلية مواتية للبنوك المحلية.
واوضح الهاشل ان ميزانية القطاع المصرفي سجلت (على أساس مجمَّع) نسبة نمو بلغت 4.3% خلال عام 2018، ليصل إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 76.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018، ومع أن هذا النمو جاء أقل من معدلات النمو التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في العام الماضي، والبالغة 6% إلا أن النمو لايزال يسير بمعدلات جيدة، لافتا الى ان الزيادة في أصول القطاع المصرفي جاءت مدعومة بالنمو في محفظة الائتمان المحلي التي سجلت نسبة نمو 4.9% مقارنة بما نسبته 3.9% في عام 2017، وجاء هذا النمو في المحفظة مدعوماً بشكل أساسي بالنمو في كل من القروض الشخصية والنمو في الائتمان المقدم لقطاع النفط.

تباطؤ الودائع
واوضح ان الودائع شهدت (على أساس مجمّع) تباطؤا في النمو، حيث سجلت نسبة نمو 2.4% في عام 2018 مقارنة بنسبة نمو قدرها 7% لعام 2017 ولذلك فقد عمدت البنوك إلى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية من خلال ما لديها من فوائض سيولة والتي تم تعزيزها من خلال تدفقات السيولة في الاقتصاد، حيث ظلت تحتفظ بأرصدة سائلة عالية الجودة وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لنسب السيولة الرقابية ومن جانب آخر فإن القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل نسبة في حدود 66% من إجمالي الودائع، يدعمها قاعدة رأسمالية قوية. ومما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال.

جودة الأصول
ولفت الى استمرر التحسن في جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة، على أساس مجمع، مزيداً من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر 2018 إلى 1.6% وهو مستوى متدنٍ تاريخياً (1.3% على مستوى النشاط المحلي) وأقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8% في عام 2007، وقد استمر هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة، والذي انعكس في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة، التي كانت قد وصلت على أساس مجمع إلى 11.5% في عام 2009.
واشار الهاشل الى التحسن في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة والتي واصلت بدورها التحسن، حيث ارتفعت تلك التغطية، على أساس مجمع، لتصل إلى نحو 254% في نهاية ديسمبر 2018، كذلك واصلت هذه النسبة تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي، حيث وصلت إلى 367.6% في نهاية ديسمبر 2018. ولا شك أنها معدلات تغطية مرتفعة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة الأوضاع المالية لهذه البنوك، والتي هي بلا شك مؤشرات للاستقرار المالي.

معدلات الربحيـة
وكشف عن تحقيق البنوك الكويتية تحقيق أرباح صافية مجمعة حيث ارتفع صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنك لعام 2018 إلى نحو 959 مليون دينار كويتي بنسبة نمو سنوي 18% مقابل 9% في العام الماضي. وهذا النمو يعكس أداءً جيداً للقطاع المصرفي، وقد انعكس هذا النمو في رفع كلٍ من معدل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية إلى 1.3%، 10.7% على التوالي.
واكد ان البنوك الكويتية واصلت المحافظة على قدرتها الفعالة على مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، حيث استمر معدل كفاية رأس المال قوياً بنسبة 18.3% كما في نهاية ديسمبر 2018 وهي أعلى من النسبة المطلوبة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي البالغة 13% والتي بدورها أعلى من نسبة المعيار الدولي المقدرة من لجنة بازل والبالغة 10.5% وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة نسبة 83.8% من إجمالي قاعدة رأس المال، وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر.

اختبارات الضغط
ولفت الى ان بيانات معيار الرفع المالي أظهرت قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار، ففي نهاية ديسمبر 2018 بلغت نسبة الرفع المالي لهذه البنوك، على أساس مجمع نسبة 10.3%، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 3%. واوضح الهاشل ان نتائج اختبارات الضغط أظهرت ربع السنوية لبنك الكويت المركزي قدرة البنوك، على المستويين الفردي والمجمع، على مواجهة صدمات مختلفة في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الكلية والجزئية.

مخاطر السوق
ولفت المحافظ الى ان نسبة استثمارات البنوك في الأسهم بلغت 15.7% من إجمالي استثماراتها، في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات حوالي 19% من إجمالي الضمانات لدى البنوك ورغم أن هذه النسب أعلى قليلاً من تلك المسجلة في عام 2017، إلا أن انكشاف البنوك لسوق الأسهم قد تراجع بشكل كبير في العامين الأخيرين ويجدر التنويه إلى أن مخاطر سوق الأسهم تظل محصورة في نطاق محدود وذلك في ضوء الضوابط الرقابية الصادرة عن المركزي بشأن الحدود القصوى للقروض التي تقدمها البنوك إلى العملاء بغرض تمويل شراء الأسهم، فيما ظلت مستويات السيولة قوية لدى البنوك، حيث تجاوز معيار تغطية السيولة، وهو أحد المعايير المالية في إطار حزمة إصلاحات بازل (3)، لدى البنوك بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب (90% لعام 2018)، وكذلك الحد الأدنى النهائي المطلوب (100% لعام 2019).

سعر الخصم ومستويات السيولة
وأشار المحافظ الى ان بنك الكويت المركزي رفع 21 مارس 2018 سعر الخصم من 2.75% إلى 3% بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية، إلا أن بنك الكويت المركزي لم يُجار الاحتياطي الفيدرالي في ثلاث زيادات أقرها في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2018، ونوّه المحافظ في هذا الشأن إلى أن سياسة سعر الفائدة لدى البنك المركزي تأتي في إطار متطلبات تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير بيئة محلية داعمة للنمو الاقتصادي، وفي ضوء تحركات أسعار الفائدة العالمية وما تتطلبه من تعزيز تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي. ولذلك فإن المركزي، وفي ضوء ربط سعر صرف الدينار بسلة العملات الموزونة، فإنه لا يقوم بالضرورة بمجاراة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مجال تحركات أسعار الفائدة.
وأكد مواصلة المركزي عمليات التدخل لتنظيم مستويات السيولة المحلية التي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية وفي إطار مناقشة هيكل الاستثمارات المالية للبنوك وتطوراتها، ناقش التقرير التراجع الذي شهدته استثمارات البنوك المحلية في صورة أدوات دين عام وعمليات تورق في ضوء انتهاء أجل المرسوم بقانون بالإذن للحكومة بالاقتراض العام في أكتوبر 2017 وتوقف بنك الكويت المركزي عن طرح إصدارات جديدة نيابة عن وزارة المالية، مشيرا الى مواصلة المركزي عمليات التدخل في السوق النقدي من أجل تنظيم مستويات السيولة مستخدماً ودائع لأجل وسندات وتورق المركزي. واشار الى أن التغيرات في سعر صرف الدينار مقابل الدولار كانت في نطاق أضيق من التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وهو ما يعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار والمحافظة على قوته الشرائية، ولا شك أن ذلك من العوامل الداعمة للاستقرار النقدي والذي يُعد بدوره من المتطلبات الأساسية للاستقرار المالي وكذلك ناقش التقرير التحسن الذي شهده أداء بورصة الكويت خلال عام 2018، وعودة النشاط القوي لقطاع العقار.

المعاملات المصرفية الالكترونية
وسلَّط التقرير الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات، مشيراً إلى استمرار نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية وخلال عام 2018، ارتفعت قيمة المعاملات من خلال القنوات المصرفية الإلكترونية والتي تتمثل في أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع والبوابة الإلكترونية لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (بوابة "كي نت" للمدفوعات الإلكترونية) بنسبة 2.6% و14.3% و58.1% على الترتيب.
ورغم أن المعاملات المصرفية الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من مجموع عدد المعاملات وتصل إلى 98.5%، إلا أن المعاملات الورقية في شكل شيكات لا يزال لها نصيب كبير من حيث القيمة ولتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، تمت توسعة البنية الأساسية، حيث زاد عدد أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنسبة 16.6% و13.1% على التوالي خلال عام 2018 ليصل عددها إلى 59.547 جهاز نقاط بيع و2.378 جهاز صرف آلي من جانب آخر، ارتفع عدد الفروع المصرفية ليصل إلى 425 فرعاً مصرفياً بنهاية عام 2018.