الهاشل: "الباحث الاقتصادي" تستهدف تحفيز الكوادر وتعزيز البحث العلمي

بورسلي فازت بالمركز الأول عن دراسة "أثر الإصلاحات السوقية والمؤسسية على أداء الشركات"

كتب – محمود شندي:

قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية الدكتور محمد الهاشل ان إطلاق "جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي" تهدف الى تشجيع وتعزيز البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمصرفي من خلال تشجيع وتحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهارتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاشل خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى 2017 والتي حازها بحث (أثر الإصلاحات السوقية والمؤسسية على أداء الشركات) لمعديه الدكتوره أماني بورسلي والدكتور طلاع الديحاني من كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت.
وأضاف الهاشل أن إطلاق هذه الجائزة التي يخصصها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية سنوياً ويدير شؤونها معهد الدراسات المصرفية، يأتي ضمن السعي الستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتنمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية لبناء الكفاءآت الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علمياً وعملياً في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وأضاف ان هذه الجائزة تدعم جيلا من الباحثين الاقتصاديين الكويتيين المتسلحين بالعلم ليتناولوا التحديات الاقتصادية التي تواجهنا والقضايا التي تهم اقتصاد البلاد واقتراح الحلول الملائمة لها بدلا من استيراد حلول انتجتها ظروف مغايرة، مشيرا الى ان الجائزة تمثل إضافة أخرى لمجموعة من المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتلبية طموحات الكفاءات الوطنية للاستزادة العلمية والتمكين العملي لتحقيق طموحاتها الوظيفية.

شعار الجائزة
وأفاد الهاشل بأن شعار الجائزة له رمزية كبيرة إذ أنه مستوحى من عملة كويتية قديمة تسمى البيزة و"ليست الهندية" وهي أول عملة نقدية صكتها دولة الكويت في 1886 وذلك في عهد الشيخ عبدالله الثاني الحاكم الخامس للكويت مبينا أنها تحمل مدلولات كثيرة أهمها الاستقلالية والابتكار والقوة الاقتصادية وتحدي الصعاب.
بدوره قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الدكتور يعقوب الرفاعي في كلمة مماثلة إن عدد البحوث المقدمة لجائزة (الباحث الاقتصادي الكويتي) في دورتها الأولى بلغ 52 بحثا تم قبول 34 منها ل24 باحثا كويتيا و10 باحثات كويتيات.

محكمون من أربعة بنوك
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة محكمين من أربعة بنوك أعضاء في لجنة البحوث بمعهد الدراسات المصرفية كما تم اقتراح أن يكون الأعضاء من بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج إضافة إلى ممثل من معهد الدراسات المصرفية كما تم اختيار ثلاثة محكمين من خارج دولة الكويت.
من جانبها قالت الدكتورة أماني بورسلي الاستاذة في كلية ادارة الاعمال بجامعه الكويت والفائزة بالجائزة ان فكرة الجائزة تعد مبادرة متميزة من البنك المركزى لدعم الباحثين وهو ما يعزز من تطوير البحث العلمي مما يعود بالنفع على الكويت، كما انها تعزز مركز الكويت عالميا في مجال البحث العلمي.
الاصلاحات المؤسسية
واضافت بورسلي أن البحث الذي تقدمت به تناول أثر الاصلاحات السوقية والمؤسسية على اداء الشركات الكويتية، حيث تم دراسة مدى فعالية القوانين التى تم اصدارها في الكويت بعد الازمة المالية العالمية في 2008، واهم تلك القوانين قانون "هيئة اسواق المال" المصدر في عام 2010 وكذلك قانون الشركات الذي تم اصداره في 2012.
واوضحت أن البحث سعى للاجابة على سؤالين أساسيين هما "ماذا إن تحسن أداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت بعد إصدار هذين القانونين" و"ما اذا كان لهذين القانونين أثر مباشر على تغيير أداء الشركات" موضحة ان نتائج البحث اشارت الى ان هناك نتائج سلبية لاداء الشركات مع تطبيق قانون هيئة اسواق المال وعدم جداوه وكان القطاع البنكى الاكثر تاثرا، فيما كانت الاثار ايجابية على اداء الشركات عقب تطبيق قانون الشركات.
واكدت ان التقارير الاقتصادية تشير الى ان التشدد في القوانين قد يؤدى الى نتائج سلبية، كما ان معايير الحوكمة قد تؤدى الى تحسن الاداء من جانب او قد تؤدى الى تراجع الادء من جانب اخر، موضحة ان البحث تناول 148 شركة في 5 قطاعات اقتصادية ولكن تم استبعاد بعض الشركات حتى بلغت 102 شركة وتم تطبيق المعايير على تلك الشركات.
وتعتبر الجائزة مسابقة سنوية رفيعة المستوى يتم فيها اختيار أفضل بحث ليحصل معده على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أميركي) إضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير كما تشمل الجائزة طباعة البحث الفائز ونشره وتوزيعه ليكون مرجعا علميا رصينا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة.