الهاشل: الكويت عند مفترق طرق والأزمة فرصة لاقتصاد جديد على أسس متينة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل: إن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي تقدمت إلى مجلس الوزراء بمقترح جديد لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا" عبر برنامج ضمان وتمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتضررة من (الأزمة).
وأوضح الهاشل في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن البرنامج المقترح ينقسم إلى شقين الأول منهما هو تقديم دعم تمويل ميسر لهذه الوحدات والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل.
وذكر أن المستفيدين من هذا البرنامج هم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من (الأزمة)، مشيرا إلى أن البرنامج يقترح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى يبلغ 250 ألف دينار على أن يوجه التمويل للنفقات الدورية المتعاقد عليها بأجل سداد أربع سنوات وبسعر فائدة 5. 2 %.
وذكر أنه بالنسبة للشركات الأخرى المتضررة فإن التمويل الميسر لثلاث سنوات ويستخدم لدفع الرواتب والإيجارات ولا يستخدم لتوسعات الشركة أو سداد مديونياتها وذلك بأسعار فائدة تبلغ 5. 2 %محددا معايير استحقاق هذا التمويل للشركات المتضررة من (الأزمة) وكانت تعمل بكفاءة قبلها شريطة المحافظة على العمالة الوطنية لديها.
وذكر أنه فيما يتعلق بشق الضمان لهذا البرنامج فإنه تم تصميمه ليتسق واحتياجات الاقتصاد المحلي إذ تضمن الدولة أصل الدين فقط ولا تضمن خدمة الدين وتبلغ نسبة الضمان 80 المئة وتتقاضى الدولة من البنوك رسوم سنوية بمقدار 25. 0 % على الجزء المضمون من هذا التمويل.
وأضاف الهاشل ان الكويت عند مفترق طرق والازمة تعتبر فرصة لبناء اقتصاد جديد قائم على أسس متينة وقوية، موضحا أنه تم اتخاذ 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد المحلي 11 منها صادرة عن مجلس الوزراء ومثلها قام بها المركزي مع البنوك.
وذكر أن عدد زوار محال التجزئة انخفض بنحو 75 % واضطرت 45 % من تلك الشركات لإيقاف أعمالها في حين يشعر نحو 64 % من الموطنين والمقيمين بالخوف والقلق وانعدام اليقين وأن نحو 44 في المئة من أصحاب العقارات خفضوا قيمة الإيجارات الشهرية.