الهاشل: اندماجات مصرفية محتملة لمواجهة تداعيات "الجائحة"

* دور"المركزي" في تنظيم الدفع الإلكتروني وفَّر بيئة داعمة لتطوير خدمات مالية عالية
* مستمرون في دعم عمليات التحول الرقمي للبنوك دون تعريض النظام المالي للخطر
* الكيان الجديد الناتج عن الدمج أو الاستحواذ يجب أن يكون قادراً على زيادة تنافسية السوق

اكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل أن جهود تدعيم القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي قد أتت ثمارها حيث واجهت البنوك الكويتية الأزمة الراهنة من موقع قوة، ونجحت في تخطي السنة الأولى من الأزمة، وذلك في معرض نقاش آثار الجائحة على الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي تحديدًا وتوقعات التعافي من تلك الآثار، وأبرز القطاعات الاقتصادية المعرضة لآثار دائمة نتيجة الجائحة سواء كانت آثارا إيجابية أو سلبية.
واكد في حلقة نقاشية يوم 23 الجاري حول القطاع المصرفي والمالي في الكويت، نظمتها مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية أهمية عمليات التحول الرقمي ودور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير خدمات مالية عالية التقنية في إطار يسمح بتجريب تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وأمانها دون تعريض النظام المالي للخطر.

الاندماجات المصرفية
إلى جانب ذلك تطرق النقاش إلى عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية التي قد تتجه المؤسسات المصرفية للتفكير فيها في ظل الضغوط التي تسببت بها الجائحة على البيئة التشغيلية للبنوك وكذلك على الربحية، وفي هذا الإطار نوه المحافظ الهاشل إلى أن على الجهات الرقابية النظر في الكثير من الجوانب عند دراسة عمليات الاندماج أو الاستحواذ ومن بينها أهمية أن يكون الكيان الجديد الناتج عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ قادرا على تعزيز الاستقرار المالي وزيادة التنافسية وتقديم خدمات أفضل للمجتمع ومستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية.
وناقش المحافظ كذلك أهمية مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أهميتها في ظل تداعيات الجائحة ومدى تقدم دولة الكويت في هذا الشأن، في ظل الاعتماد الكبير على النفط، ومدى الارتباط بين القطاع المصرفي والقطاع النفطي في البلاد.
وفي هذا الصدد أشار الهاشل إلى أثر التغير المناخي ومستقبل الصناعة النفطية على علاقة البنوك بالقطاع النفطي، وضرورة استعداد البنوك لمواجهة المخاطر المادية والانتقالية والمالية وكل أنواع المخاطر التي قد تنشأ مما يحصل في العالم على صعيد التغير المناخي.

تعزيز الحوكمة
كما نوه بالإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي ومن بينها ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس إدارات البنوك وهو ما تضمنته تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن، كما أشار إلى حرص بنك الكويت المركزي على تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في البنك حيث تشكل نسبة الموظفات في البنك 58% في جميع المستويات الوظيفية.
كما أشار المحافظ في هذا الشأن إلى عدد من مبادرات بنك الكويت المركزي، ومن بينها مبادرة "كفاءة" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية من خلال مجموعة من البرامج المعدة خصيصا لتلبية احتياجات العمل المالي والمصرفي في الكويت.

لنكن على دراية
واكد الهاشل سعيًا لنشر الثقافة المالية وتقديمها التوعية بأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها البنوك أطلق المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" ، لافتا الى حاجة الكويت إلى خطة تطوير شاملة لتنويع اقتصادها وخلق الوظائف، وأهم مقومات الإصلاح المالي والهيكلي أخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكويتي والواقع السكاني في البلاد، مما يتطلب نموا قويا في وظائف القطاع الخاص، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد. مشيرا إلى حاجة جميع الدول لخطط تنمية متطورة تساهم في بناء مستقبل أفضل، وأن الكويت ليست استثناء في هذا الشأن. وشدد على أن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي الذين نجحت دولة الكويت في ترسيخهما هما من العناصر الأساسية ولكنهما ليسا كافيين لاستدامة الاقتصاد، ولذا من الضرورة بمكان معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد لتحقيق الرفاه المستدام حاضرا ومستقبلا.