الهاشل: ستراتيجية شاملة لتطوير الكوادر الوطنية في القطاعات المصرفية

ضمن السعي الستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو الاستثمار في رأس المال البشري والاستمرار ببناء الكوادر والقدرات الوطنية القادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في دولة الكويت، يطرح بنك الكويت المركزي للسنة الخامسة على التوالي برنامج البعثات الدراسية لإيفاد الكويتيين للحصول على درجة الماجستير في تخصصات التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية الإسلامية، والإدارة المالية الإسلامية من أفضل الجامعات في العالم.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور محمد يوسف الهاشل أن برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير يأتي في إطار التعاون المستمر بين بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، وتنفيذاً لهذه المبادرة شُكلت لجنة تضم أعضاء من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية التقليدية والإسلامية، قامت بالإعداد لهذا البرنامج وباشر معهد الدراسات المصرفية بتنفيذه ومتابعته والإشراف عليه.
وأعرب الدكتور محمد يوسف الهاشل عن تقديره لمساهمة البنوك الكويتية ودعمها لهذا المشروع الوطني المتميز، مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي وبالتنسيق مع البنوك الكويتية يتبنى استراتيجية شاملة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية في القطاعات المصرفية والمالية وأطلق في هذا الإطار خمسة برامج حيوية مُوجهة للكويتيين تستهدف فيها كلا من حديثي التخرج والشباب الراغبين في دراسة الماجستير والمتخصصين في مجالات أمن المعلومات والباحثين في الشأن الاقتصادي إضافة إلى القيادات الوسطى في القطاعات المصرفية والمالية، راجياً أن تتواصل الجهود الرامية التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتلبية طموحات الكوادر الوطنية في الارتقاء بدورها في تدعيم مقوّمات بناء وتطوير وطننا الغالي. ويمكن تقديم الطلبات بدايةً من يوم الأحد 30 ديسمبر 2018 وحتى الخميس 23 مايو 2019 كما يمكن للكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية الراغبين بالاستفادة من البرنامج، الاطلاع على الشروط والضوابط وآلية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمعهد الدراسات المصرفية www.kibs.edu.kw.
ولا يشترط برنامج الابتعاث الذي ينظمه بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لا يشترط ولا يلزم المرشحين لتلك البعثات، بعد تخرجهم وحصولهم على درجة الماجستير، بالعمل في بنك الكويت المركزي أو القطاع المصرفي، حيث أن لهؤلاء المبتعثين حرية العمل لدى أي مؤسسة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. ويأتي هذا الخيار انطلاقاً من أن هذه المبادرة موجهة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية في دعم الجوانب المختلفة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت وفي جميع القطاعات.