الهاشل : عجز 20/‏‏21 التقديري الأعلى في التاريخ بـ 10.8 مليار دينار

* "المركزي" أطلق "ملتقى الاستقرار المالي 2020" بمشاركة خبراء محليين وعالميين
* الهاشل: 2.9 % نمو أصول "المركزي" العام الماضي... وزيادة الودائع بنسبة 4.1 % إلى 61 مليار دينار
* العالم أنفق 20 تريليون دولار في عام لمكافحة آثار "كورونا"... والديون العالمية تقفز إلى 289 تريليوناً
* مريم عبدالسلام: الكويت لم تواجه شحاً في السيولة بل على العكس "المركزي" تدخل لامتصاص الفائض
* مليار دينار قروض غير منتظمة خلال 2020 تمثل 2 % من إجمالي القروض
* هيا الحميدي: 455 مليون دينار أرباح البنوك في 2020... و246 مليون دينار توزيعات نقدية
* اختبارات الضغط عكست متانة المصارف ومستوى كفاية رأس المال التي تجاوزت الحد لـ "بازل"

كتب – أحمد فتحي:

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن البنك استخدم أدواته في إطار السياسة النقدية وسياسة التحوط الكلي بشكل فعال لضمان الاستقرار النقدي والمالي، على الرغم من الصدمة غير المسبوقة التي أحدثتها الجائحة. وأضاف خلال اطلاق "المركزي" للاصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي في دولة الكويت، بمشاركة شخصيات اقتصادية من بعض المؤسسات المرموقة محلياً ودولياً، أن الرقابة اللصيقة للمركزي والتدخل المبكر‏ سيستمران لحماية تلك المنجزات لكن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي ليسا سوى شرطين ضروريين ولكنهما ليسا كافيين لتحقيق ‏اقتصاد مستقر ومستدام.
وأكد الهاشل أن هنالك حاجة ملحة لخطوات جادة وحاسمة وتضافر الجهود بين كل الأطراف المعنية، لتبني إصلاحات مالية وهيكلية فعالة لاستدامة الرفاه للجميع، مبيناً أن ما لدينا من اختلالات هيكلية يتطلب منا التدخل السليم والمدروس لمعالجة تلك الاختلالات بشكل شمولي. وقال المحافظ: إن الأزمة هي أزمة صحية في المقام الأول وبالتالي فلابد من معالجة جذورها الصحية عبر التوسع في تقديم التطعيم على نحو عادل يحقق المناعة المجتمعية، مشيراً إلى أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية بمعزل عن الجذور الصحية للأزمة لن يعدو أن يكون معالجة للأعراض فحسب.
وأوضح أن السلطات قامت عبر الأدوات النقدية والمالية وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من تدابير الدعم لاحتواء الأثر الاقتصادي للوباء الموجه للأفراد والشركات، والذي تزيد قيمته عن 20 تريليون دولار على مستوى العالم، وهو ما يمثل حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن يبقى المهم معرفة كيف سيتم سداد تلك الأموال، حيث أن جزءا كبيرا من تلك الدعوم تم تمويله عبر الاقتراض.

العجز المحلي
لفت المحافظ إلى أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 289 تريليونا، أو ما يعادل 360 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والزيادة في عام 2020 وحده تقدر بنحو 30 تريليونا، كما دفعت برامج شراء الأصول وعمليات ضخ السيولة ‏الهائلة إلى صعود قوي في أسواق الأسهم لتسجل مستويات قياسية واحداً تلو الآخر، موضحاً أنه ووفقا لتصريحات صندوق النقد، فإن المبالغ التي تم ضخها خلال عام 2020 فقط من قبل البنوك المركزية، تتجاوز قيمة المبالغ التي تم ضخها خلال العشر سنوات الماضية مجتمعة.
وذكر الدكتور الهاشل أن الأزمة على المستوى المحلي كانت صدمة مزدوجة، ولتقدير حجم هذه الصدمة المزدوجة يجب النظر إلى أسعار النفط الخام الكويتي والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في ابريل 2020، حتى وصل العجز المقدر لعام 2021/2020 الى 10.8 مليار دينار، أي ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أنها النسبة الأعلى بتاريخ الكويت من حيث القيمة، وهو ما يسلط الضوء مجددًا على اتكال اقتصادنا التام على الإيرادات النفطية، ويعيد التذكير بالاختلالات المالية والاقتصادية والهيكلية المتجذرة وضرورة المسارعة إلى معالجتها.
وتناول المحافظ دور بنك الكويت المركزي وإجراءاته الاستباقية التي بادر باتخاذها منذ مارس 2020 لمواجهة التداعيات المحتملة للجائحة. وقدم المحافظ أمثلة على هذه التدابير والإجراءات من أبرزها تخفيض سعر الخصم في مارس 2020 ليصل إلى مستوى هو الأدنى تاريخيًا عند نسبة 1.5% والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية للقطاع المصرفي ما أدى إلى خفض كلفة التمويل وتوسيع المساحة الإقراضية للقطاع المصرفي بهدف تمكين القطاع من مواصلة دور الوساطة المالية الذي تزداد أهميته في مثل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة.
وبين أن المركزي اكتسب من خلال دور المستشار المالي للحكومة القدرة على قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأفاد أن اللجنة قدمت عددًا من المقترحات والتدابير الإضافية من بينها، دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص عبر مضاعفة قيمة دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث ‏والباب الخامس لمدة ستة شهور، شملت ما يقارب ال 72.000 موظف، بالإضافة إلى إعداد مجموعة من القوانين المقترحة للعمل والايجارات ودعم وضمان التمويل لتحفيز القطاع المصرفي على منح التمويل.

تطور القطاع المصرفي
بدورها أفادت نائب مدير مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي مريم عبدالسلام أن البنوك لعبت خلال جائحة فايروس كورونا دوراً داعماً ورئيسياً في التعافي الاقتصادي ومواجهة أزمة السيولة الشديدة مدعومة بالسياسات الرقابية الحصيفة المطبقة على مدار العقد الماضي، بالإضافة إلى التدابير التحوطية الخاصة بالسيولة ورأس المال التي زادت من المساحة الإقراضية المتاحة للتمويل ومكنت القطاع من مواصلة دوره الحيوي في الوساطة المالية وتقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة خلال الأزمة.
وأكدت أن الكويت كانت على نقيض عديد من الدول الأخرى التي واجهت شحاً في السيولة، واضطرت بنوكها المركزية إلى التدخل عبر ضخ أموال مباشرة في الاقتصاد، بينما محلياً كان تدخل المركزي لامتصاص فائض السيولة ‏بدلاً ‏من ضخها كما هو معتاد في الأزمات.
وأشارت إلى مواصلة القطاع المصرفي النمو بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إجمالي الأصول إلى 85.4 مليار دينار، فيما شهدت الودائع زيادة بنسبة 4.1% رغم تدني سعر الخصم إلى مستويات قياسية لتصل ودائع النظام المصرفي لأعلى مستوى لها بمبلغ 61 مليار دينار، 78.1% منها من مصادر محلية مما يعكس ثقة الجمهور في البنوك المحلية.
وقالت على الرغم من تداعيات الجائحة وبفضل التدابير النقدية التي اتخذها البنك المركزي في بداية الأزمة عبر تخفيض سعر الخصم إلى أدنى مستوى له تاريخياً فقد حققت محفظة القروض نمواً بنحو 2.5 مليار دينار وبنسبة 4.8% وهي معدلات ‏جيدة في ظل أزمة طاحنة وتراجع الثقة وانعدام اليقين.
كما أشارت إلى محافظة القطاع على مستويات متدنية من القروض غير المنتظمة عند 2% بفضل قدرة البنوك على شطب تلك القروض عبر استخدام المخصصات التي بنتها على مدى العقد الماضي، بحيث مازال القطاع المصرفي وبرغم عمليات الشطب يتمتع بمعدل تغطية مرتفع عند 222%، ونوهت في هذا الشأن إلى تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة صحية تتخطى المتطلبات الرقابية حيث بلغ معيار تغطية السيولة 184% (مقابل 100% كحد أدنى) في حين بلغ معيار صافي التمويل المستقر 115% (مقابل 100% كحد أدنى) أما نسبة السيولة الرقابية فبلغت 27.5% (مقابل 18% كحد أدنى).

تحديات البيئة التشغيلية
من جانبها قالت مدير مكتب الاستقرار المالي هيا بندر الحميدي فقد ذكرت أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية من إغلاق وحظر وتوقف للأعمال وتراجع في الإيرادات العقارية والتي بلا شك لها أثر على انتظام عملاء القطاع المصرفي وبالتبعية ارتفاع التعثر، فضلاً عن تأجيل أقساط التمويل الشخصي ومعدلات الفائدة الأدنى تاريخياً، واصلت البنوك الكويتية تحقيق أرباح جيدة وأنهت العام بكفاية رأسمالية عالية. وأشارت إلى أن إجمالي الأرباح الصافية للمساهمين بلغ نحو 455 مليون دينار، وارتفع معيار كفاية رأس المال ليصل إلى 19%. وعلى الرغم من قيام بنك الكويت المركزي بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية إلا أن القطاع لم يلجأ لاستخدامها واستمر في القيام بدوره في الاقتصاد المحلي.
وذكرت أن الأزمة شكلت اختبارا حقيقيا لمتانة القطاع المصرفي، ورغم اجتياز القطاع السنة الأولى من الأزمة بنجاح، إلا أن بنك الكويت المركزي حريص على الاطمئنان إلى استمرارية هذه الإنجازات التي تحققت للقطاع، لذلك استمر بنك الكويت المركزي في إجراء اختبارات الضغط على نحو ربع سنوي، وعكف البنك المركزي خلال العام الماضي وبالتعاون مع جهة استشارية عالمية على تطوير تلك الاختبارات لتتماشى مع التحديات الجديدة والمتغيرة في الاقتصاد المحلي والعالمي. وأوضحت بأنه قد تم وضع 3 سيناريوهات لاختبارات الضغط من حيث النوع والتغطية والشدة وبنظرة مستقبلية لثلاث سنوات، حيث تم الافتراض في السيناريو الأول أن الصدمة في الاقتصاد تأتي على أحد القطاعات الاقتصادية الحقيقية بشكل منفرد على سبيل المثال قطاع العقار أو الأوراق المالية او القطاع الشخصي، أما السيناريو الثاني يفترض أن الصدمة الاقتصادية تصيب عدة قطاعات من الاقتصاد الحقيقي على مستوى الدولة، وأخيراً يفترض السيناريو الثالث: أزمة عالمية واسعة النطاق.
وأكدت الحميدي أن اختبارات الضغط بسيناريوهاتها المتنوعة قد عكست متانة أوضاع القطاع المصرفي المحلي، وأثبتت ما يتمتع به من مرونة ومستويات كفاية رأس المال التي تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة 8% حتى في ظل أسوأ السيناريوهات.