الهاشم: المستشارون الوافدون يُقدِّمون معلومات مغلوطة ونطالب بإنهاء وجودهم

أعلنت النائبة صفاء الهاشم أن لجنة تنمية الموارد البشرية والاحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة ثلاثة مواضيع مهمة اساسية تشمل: الاحلال والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات المحالة الى اللجنة من الجهاز الحكومي.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي: كلنا نعلم ان هناك خللا كبيرا في الهيكل الاداري للحكومة فيما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، في المرة الماضية كان هناك تقاعس حكومي شديد يخص تزويد اللجنة بالبيانات التي كان يتم التعتيم عليها.
واعتبرت أن ديوان الخدمة المدنية في المرات السابقة لم يكن صادقا في تزويد اللجنة ببيانات واضحة وصريحة بالاعداد والارقام وطالبت ديوان الخدمة المدنية بأن ينهي وجود الوافدين بصفة مستشارين لأنهم هم من يقدمون المعلومات مغلوطة ويمنعون تدريب الكويتيين بشكل صحيح ويصعبون توظيف الكويتيين.
وأضافت: وقفت وتصديت ولا أزال وسأظل حتى يتم احلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن "نشيل"كل الوافدين بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها، مطالبة بان تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من اصحاب الياقات الزرقاء".
وأوضحت أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في اجهزة الدولة وإداراتها يجب ان تكون للكويتيين وليس الوافدين، مشيرة إلى أنه تم انهاء خدمات اكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين في الوقت الذي يتم الذهاب فيه إلى احدى الدول العربية مثال صارخ للتجاوزات في التعيين والاحلال.
وشددت على أن اللجنة هذه المرة جادة وحازمة حتى يعود هؤلاء المواطنون اصحاب الخبرات إلى اماكنهم، وأكدت ان اللجنة ستكون حازمة في وجه القطاع الحكومي حتى تحصل على معلومات صحيحة، متسائلة: "مهندسو البترول من الكويتيين اذا لم يعينوا في القطاع النفطي أين سيذهبون يا سمو الرئيس؟ هل اشغلهم في الاشغال والصرف الصحي؟ ما يحدث في توظيف الكويتيين غلط.
وبينت أن اهمية اللجنة تتضح في قدرتها على ازالة الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الاداري في هيئة وافدين محتلين وظائف يفترض أن تكون للكويتيين، مضيفة: "سأستمر في الدفاع عن حقوق الكويتيين وسأتأكد أن المدعين العامين أو المستشارين في الفتوى والتشريع وبقية اجهزة الدولة كويتيين ونحن نسعى وسننجح".
وأكدت أن مهام اللجنة هذه المرة ستكون حازمة بشكل اكبر والاسئلة ستكون مغلظة، وقالت: طلبت شخصيا من الرئيس واعضاء اللجنة أن يكون معنا اعضاء دائمين من المجلس الاعلى للتخطيط وليس فقط من ديوان الخدمة المدنية، وتحدثت مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح ليكون معنا اعضاء من المجلس الاعلى للتخطيط في اللجنة، حتى نرتب بشكل صحيح الهيكل الاداري للدولة ونضع الكويتيين في مكانهم الصحيح ليتلقوا التدريب المناسب ولا نتخلص منهم بعد سنوات طويلة من الخبرة.