الهاشم : دول "التعاون" تعاني تخمة وافدين ..والحل قرار خليجي

التوصيات تشمل تغليظ غرامات القطاع الخاص حال تجاوز نسب الإحلال إلى 500 دينار

النصف : ارتفاع نسبة البطالة بين أبنائنا كرس الطائفية التي تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن

الدلال: نطالب بتطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي وإتاحة العمل للخليجيين بدول "التعاون"

المطوع: الإحلال يستهدف الوصول بالتكويت الى 100 % ببعض القطاعات في 2023


كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

اتفق المجتمعون في ندوة "توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي" - التي عقدت في مجلس الأمة أمس تحت رعاية الرئيس مرزوق الغانم - على احالة التوصيات التي تم الاتفاق عليها الى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وتتضمن التوصيات ربط المشروعات الجديدة في خطة التنمية مع التوظيف، بحيث يعاد النظر في النسب المقررة على القطاع الخاص، مع تغليظ العقوبة المخالفة على توظيف العامل غير الكويتي بزيادة على النسبة المقررة لترتفع من 100 دينار الى 500 عن كل عامل، بالاضافة الى تعديل التشريعات التي "أفسدت سوق العمل الكويتي" وخلقت التوظيف الوهمي.

التقاعد المبكر
وتشمل كذلك التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة، لاسيما بين الاناث تيسيرا على الامهات لخدمة أسرهن، والربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، والبدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد اقرارها تشريعيا وحماية العمل الوطني من التسريح القسري من الشركات الخاصة.
أما البرلمان العماني فقد اقترح اعطاء تأهيل المدمنين والمدانين والمفرج عنهم من نزلاء السجون أولوية مع تأكيد دمجهم في المجتمع، وانشاء مجلس شورى للشباب، وتخفيض سن الانتخاب الى 18 سنة.
في حين أوصى مجلس النواب البحريني بتشجيع المواطنين على تقبل جميع انواع الوظائف، واقناع القطاع الخاص بأن المواطن هو الخيار الافضل للتوظيف وتشجيع انخراط المرأة في سوق العمل.
وتقدم مجلس الشورى القطري بتوصيات منها تشجيع الشباب على استثمار مهاراتهم في التشجيع الذاتي بالعمل لحسابهم الخاص، والاهتمام بدور المرأة، واستخدام العمالة غير الوطنية للاحتياجات الفعلية.
وكانت ندوة (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي) قد عقدت امس بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية في دول التعاون ،ورحب رئيس وفد الكويت النائب علي الدقباسي بالوفود الخليجية المشاركة.

البطالة و الطائفية!
وقال الدقباسي في كلمته في افتتاح الندوة:ان قضية توطين الوظائف تبناها مجلس الأمة في العديد من فصوله التشريعية وأولاها جل اهتمامه وذلك لارتباطها الحثيث بالقضاء على شبح البطالة الذي اصبح يهاجم أبناءنا.
وأكد ان الاهتمام البرلماني تجلى في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تساعد في القضاء على تلك المعضلة والتي ترجمت الى قرارات وقوانين اصدرتها الجهات الحكومية والتي ستستعرض تجربتها لاحقا.
وأضاف:إن الكويت كانت - ولا تزال - حريصة جدا على اشراك طلاب اليوم وموظفي المستقبل في هذه العملية وذلك عبر المواد والنصوص الاكاديمية التي تدرس في جامعة الكويت وسنطلع على تجربتها الرائدة في هذا المجال.
من جهته، أكد النائب راكان النصف أن "المجتمعات تعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين صفوف أبنائنا، الأمر الذي أدى إلى ممارسات سلبية ظهرت على إثرها المشكلات السياسية والطائفية.
وقال النصف:اننا نجتمع اليوم لنناقش موضوعا حيويا ومهما هو توطين الوظائف ذلك المؤشر الذي اعتلى سلم الاولويات في الخطط التنموية لجميع دول العالم لاسيما دول الخليج العربية.
وأضاف: مما لا شك فيه اننا نعاني من ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين أبنائنا التي أدت الى ممارسات سلبية ظهرت على اثرها المشكلات السياسية والطائفية التي تجرعنا ويلاتها لفترة من الزمن الأمر الذي كان بمثابة دق ناقوس الخطر، لتظهر بعدها العديد من السياسات والرؤى الخليجية التي عملت جاهدة نحو تطويع القوانين والظروف والموارد الراهنة لوضع خطط ناجحة وفاعلة نحو توطين الوظائف الحكومية والخاصة مع ادارة تدفق العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل المتاحة للمواطنين.

تخمة وافدين!
بدورها، أكدت عضو لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية صفاء الهاشم أن من الضرورة إيجاد حلول واقعية وإيجابية قابلة للتطبيق، وهذه الحلول تتطلب قرارا سياسيا واضحا من الحكومات الخليجية يقضي على التخمة التي تسببها الأعداد الزائدة من الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الهاشم أن" 67 بالمئة من سكان الخليج تقل أعمارهم عن 26 سنة، متسائلة عن المجالات التي تمت تهيئتها لاستيعاب هذه النسبة الكبيرة في سوق العمل" ماذا فعلنا لاحتواء الشباب الخليجي وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص ؟!".
واستنكرت أن تتراوح نسبة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10 و 12 بالمئة.وشددت على ضرورة "دق ناقوس الخطر لمواجهة الاختلال في التركيبة السكانية نتيجة تنامي أعداد الوافدين واحتلالهم وظائف يمكن ان يشغلها المواطنون والندوة يمكن أن تحمل رسالة إلى القيادات السياسية في المنطقة.
وتابعت قائلة:"قد أكون كويتية حتى النخاع ولكنني خليجية حتى العظم" ، مشيرة إلى وحدة مجلس التعاون الخليجي والتمازج بين مجتمعاته وصلات القربى والمصاهرة التي تربط شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

الاتحاد الاوروبي
في الاطار نفسه،طالب النائب محمد الدلال بتطبيق تجربة الاتحاد الأوروبي بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بترك المجال مفتوحا لمواطني المجلس للعمل في مختلف دوله، مؤكدا أن هذه التجربة ساهمت في خلق حالة من التكامل في الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك، أكدت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانيات في ديوان الخدمة المدنية عايشة المطوع أن إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية عبر مجموعة من الاجراءات من ضمنها التوطين والإحلال.

الاحلال مستمر
و أوضحت أن عملية التوطين والإحلال بدأ تطبيقها في بعض الجهات الحكومية وتستهدف الوصول في بعض المجموعات الوظيفية الى نسبة 100 في المئة لعدد الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لمجموعات من الوظائف.
وأشارت إلى أن تلك الوظائف منها الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الادارية والاحصاء وهو ما بدأنا تطبيقه اعتبارا من السنة المالية السابقة بالفعل.
وبينت المطوع أن من نتائج تطبيق سياسة الإحلال بالجهات الحكومية كافة للسنة المالية 2017 - 2018 ان اجمالي اعداد الكويتيين في الجهات الحكومية بلغ 244162 موظفا فيما بلغ اعداد غير الكويتيين في الجهات الحكومية 44572 موظفا.
و أكدت أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين انتهت خدمتهم بتاريخ 1 / 7 / 2018 تنفيذا لسياسة الإحلال بلغت 3140 ، لافتة الى أن سياسة الإحلال في الجهات الحكومية مستمرة لمدة اربع سنوات مقبلة تنتهي في ميزانية السنة المالية 2021-2023.
في موازاة ذلك، شدد عدد من المشاركين في الندوة على ضرورة تعديل قانون دعم العمالة نظرا لوجود مثالب كثيرة في القانون الحالي والتركيز على الوظائف الفنية وخلق حالة من التقارب بين القطاعين الخاص والعام من خلال قياس الأداء والإنتاجية في القطاع العام مشددين على ضرورة ربط الهيكل التنظيمي في الدولة وفك التشابك في التركيبة الوظيفية ، لافتين إلى أهمية دور الجامعات في هذا الجانب.