الهاشم: شركة التمويل الإسلامي للمتقاعدين اقتراح غير مُجدٍ وينطوي على مخاطرة بأموالهم

قالت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم: إن اللجنة عقدت اجتماعا امس للاستئناس برأي الجهات الفنية (البنك المركزي ومؤسسة التأمينات) بشأن اقتراح بقانون مقدم من مجموعة من النواب لإنشاء شركة للتمويل الإسلامي تكون بديلة للنظام المعمول به حاليا والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال.
واضافت: أنا شخصيا لا أرى أن المقترح مجد لأسباب عدة، لافتة إلى أن رأي الجهات الفنية ذهب إلى ما كنا نقوله؛إذ لا يمكن أن تلغي نظاما قائما وناجحا منذ 44 عاما ومنذ انشاء مؤسسة التأمينات في العام 1977 فهو نظام فريد من نوعه، حظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه "نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين، وفتح بيوتا وساعد الناس في أمورهم الحياتية"، وأخيرا استطعنا ان نحدد سقفا لهامش الربح بحيث لا يمثل عبئا على المتقاعد وتم إقراره وسيبدأ العمل به اعتبارا من الشهر المقبل. وتابعت قائلة: للعلم وحسب البيانات فانه من أصل 120 ألف متقاعد وفق بيانات "التأمينات" هناك 54 في المئة لم يحصلوا على استبدال ولم يحصلوا على راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي انهم يستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل، متسائلة: لماذا تنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح، وتقوم بإنشاء كيان جديد تموله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟!، ألم تفكر أن من الممكن أن يؤثر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، لماذا تضع مبلغا لا يقل عن 600 مليون دينار كرأس مال للكيان، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر.. "ناقصين إحنا؟! ".
وشددت على أن ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد، وينطوي على مخاطرة بأموال المتقاعدين ؛ إذ أن التعديلات التي أجريت وضعت سقفا لهامش الربح، متسائلة لماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، ونريد الغاء الاستبدال القائم والناجح ؟! وأفادت الهاشم بأن "التأمينات" أكدت الاستمرار بنظام الاستبدال فهو المجدي لا سيما بعد التعديلات التي أقرت أخيرا، والبنك المركزي أكد أن هناك اجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها وهناك متطلبات رقابة وضوابط فكيف يريدون الغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية "ساي نت"، وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم الغاء "الساي نت"؟