الهاشم عن الصالح: لا نقبل "بهدلة" الكويتيات ولدينا 53 مركزاً لخدمتهن

أكدت النائب صفاء الهاشم على تجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح مع ما صرحت به امس من مثالب وتجاوزات تضمنها القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب الذي وصفته بـ "المسخ".
وقالت الهاشم في تصريح صحافي أمس: عطفًا على التصريح الذي أدليت به أول من أمس بشأن القرار "المسخ" كما اسميته والخاص بوزارة الداخلية وتحديداً شؤون الإقامة، تلقيت اتصالاً هاتفيًا صباح اليوم من الوزير الصالح، اشكره فيه على التوضيح والاهتمام.
وأضافت: إن الوزير أكد لي من البداية، انه لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يقبل بظلم كويتية او ينقص حق اي كويتي كان يمتلكه وبسبب هذا القرار الجائر سحب هذا الحق من الكويتيين، وانه لا يمكن القبول بأن "يتبهدل" الكويتي ولدينا 53 مركز خدمة يخدم الكويتيين.
وأوضحت أن الصالح قال لها: "بالفعل كلامك صحيح واطلعت على القرار ووجدت أن كل مادة تنتهي بجملة "على ان يتم الاستثناء من المدير العام لشؤون الاقامة"، وهذا الامر أوقفته شفهياً وطلبت من الشؤون القانونية العمل عليه وتعديله بالكامل".
وبينت أن المادة الخاصة بالمرأة الكويتية العزباء التي تعدى عمرها 40 سنة، والمطلقة دون اولاد ستذهب الى مركز الخدمة وتنهي شغلها دون استثناء من احد.
وقالت الهاشم: الكويتي معزز مكرم في ديرته، والعودة لمدير شؤون الاقامة تم إيقاف العمل به، حتى إصدار القرار الجديد شاملاً كل الملاحظات الذي ذكرت في المؤتمر الصحافي، مجددة شكرها للوزير الصالح.
من جهة اخرى وجهت الهاشم سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وهيئة الرقابة الإدارية المصرية وتساءلت: ما سبب اختيار هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مكافحة الفساد وعدم اختيار أي دولة من الدول العربية أو الأجنبية الأخرى؟ علما بأن مصر تحتل المرتبة 105 في قائمة الدول حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية في مدركات الفساد والكويت تحتل المرتبة 78، مع تقديم المبررات الكافية لاختيار هيئة تحتل مراتب متأخرة عن الكويت بمراحل في مكافحة الفساد.
وطلبت تزويدها بجميع المراسلات التي تمت بين الطرفين قبل التوقيع والتي أدت إلى اقتناع الطرف الكويتي بجدوى مثل هذه الاتفاقية وهل تمت مفاضلة ما بين هيئات أخرى في دول أخرى؟ يرجى توضيح الاجراء بالكامل الذي تم بناء عليه اختيار هيئة الرقابة الإدارية المصرية وما البنود الأهم التي تم البناء عليها توقيع الاتفاقية (أوجه الاستفادة من هيئة الرقابة الإدارية المصرية والتوقيع معها) مع تزويدها بصورة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والمحاور الذي تمت بناء عليها.
كما طلبت تزويدها بنموذج ناجح واحد على الأقل في مكافحة الفساد المصرية حسب معايير منظمة الشفافية الدولية، ان كانت الإجابة بلا وعدم وجود نموذج واحد ناجح، تقديم ما يبرر توقيع مثل هذه الاتفاقية من الأصل.