الهاشم: قانون الاستبدال سيمضي ولن توقفه مطالبات البعض بتطبيق الشريعة

"التأمينات" أكدت أن كلفة الاستبدال 456 مليوناً..وحذرت
من أثره

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها امس بحضور وزيرة المالية مريم العقيل التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم ( 24) المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بصفة الاستعجال بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح الى الصحافيين: إنها عندما تقدمت مع مجموعة من النواب في 23 يناير 2017 بالاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع الاستبدال كان السبب عدم وجود سقف يحدد الاستبدال وارتفاع قيمة الفائدة على قروض الاستبدال.
وبينت أنها كانت تحذر من قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن وسبق أن حذرت من مغبة الالتزامات التي ستترتب على المواطنين بسببهما، فضلا عما يترتب عليهما من فقدان خبرات المواطنين الذين يلجأون إلى التقاعد المبكر.
وأضافت: بما أن التقاعد المبكر صدر بقانون وأصبح أمرا واقعا بدأ الناس يتقاعدون مبكرا ما ترتب عليه زيادة الفوائد على قروض الاستبدال، ولذلك جاء هذا القانون متكاملا لمعالجة الخلل في موضوع قروض الاستبدال".
وأكدت أن إجمالي عدد المستبدلين 50309 من أصل 140 ألف متقاعد، بينما الرقم المتداول وهو 649139 يمثل عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن التقرير الرابع والعشرين للجنة المالية والخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 لكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية، مؤكدة أن مبررات الحكومة مرفوضة من قبل النواب في ظل القروض التي تمنح لدول أخرى بمليارات الدنانير أو قروض لا ترد وكذلك بعد سرقة 800 مليون دينار من قبل المدير السابق لمؤسسة التأمينات.
وقالت: إن الحكومة زعمت أن الصناديق الاستثمارية للمؤسسة ستتأثر نتيجة تعديل القانون، لكن الحكومة تقدم للجنة ما يوضح السياسة المالية للمؤسسة ومبررات خسائر الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي منع تعاطف اللجنة منع الحكومة في هذا الجانب.
وأكدت أن القانون لن يتم وقفه بسبب مطالبات بعض النواب بتطبيق الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال وسيمضي بموافقة النواب.
وشددت على أن الأحكام الحالية المنبثقة من قانون التأمينات كلها قوانين مدنية عامة حسب الدستور والمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وليس المصدر الرئيسي للتشريع.
وأبدت اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير، موضحة أن من هذه المحاذير أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقيد المتقاعد بعدم إمكانية الاستبدال لأكثر من مرة واحدة كما هو متاح حاليا، كما أنه سيورث الدين للورثة بعد وفاة المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة كما هو معمول به حاليا.
وأوضحت أن النظام الإسلامي لا يسمح للمتقاعد بالاستبدال أثناء الخدمة، ويسمح له بالاستبدال مرة واحدة بعد التقاعد، بينما النظام الحالي يسمح له بالاستبدال أثناء وبعد الخدمة عند التقاعد ولأكثر من مرة إذا امتد به العمر.
ولفتت إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية يفرض على المتقاعد تبيان الغرض والسبب من القرض ويخضع الأمر في النهاية لموافقة أو رفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت إلى ان عائد الاستثمار في النظام الحالي مثبت بسقف حددته اللجنة المالية بأن يتراوح بين 3 و6 بالمئة بحسب العمر، بينما هامش الربح هو المتغير.
وذكرت أن محافظ البنك المركزي زود اللجنة بإحصائيات تبين أن أعداد المتقاعدين الذين حصلوا على قروض شخصية بسيطة وبكفالات شخصية ما يعني أن الأمر مقدور عليها.
وأفادت بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذكرت أن كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، ولكن المؤسسة حذرت من أثر القانون في المستقبل.
وقال الهاشم:" نحن لا نقرأ المستقبل والعدالة بيد الله ولا يوجد قانون في تاريخ أي بلد صدر بشكل يحقق العدالة مئة بالمئة "، مشددة على أن كل قانون يحوي مثالب وعيوب تتبين بعد التطبيق.
وأكدت أن الحكومة لم تقدم تعديلات على قانون الاستبدال وإنما بناء على طلب اللجنة تقدمت بتعديل جداول متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن هذا الجدول سيرفق بتقرير تكميلي يرفق مع التقرير الأصلي المحال للمجلس.
ولفتت إلى أن تقرير المكتب الفني للجنة يفيد بأن التعديل المقدم من الحكومة مرفقا به جداول القيمة الاستبدالية الجديدة من شأنه ضمان عدم تعديل هذه الجداول إلا بقانون، وهذا بخلاف النص الذي انتهت إليها اللجنة في تقريرها رقم 24 والذي ينص على صدور الجداول بقرار من الوزير مما يعني بحاجة إلى صدور هذا القانون.
وأكدت أن القيمة الاستبدالية تم تحديدها بسقف ولدينا شبه إجماع من النواب بالموافقة عليه والحكومة ممثلة بوزيرة المالية تتحفظ فقط على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.
وقالت: إن القانون يطبق بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة لا تزال على موقفها من رفض خفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة.