الهاشم للخالد: اقتصادنا يدفع الثمن بسبب الشيتان... فاعقلها وتوكل!

عقدت اللجنة المالية بمجلس الأمة اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة بشأن الاذن بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المحلية والعالمية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح الى الصحافيين:ان الحكومة تريد ان تأخذ قرضا، وليست لدينا مشكلة في ذلك ، الكويت طول عمرها موقفها المالي والاقتصادي قوي ، وهي دولة ثرية، بالتالي يحق لها ان تأخذ قروضا، لافتة الى ان ما تسميها "نعمة كورونا " سلطت الضوء وعرت الوضع المالي المهترئ للدولة .
وخاطبت الهاشم رئيس الوزراء قائلة : كررت ذلك على مسامعك سمو الرئيس لأن الرسالة لك اليوم، ففي اجتماع اللجنة اعتذر وزير المالية براك الشيتان عن الحضور، والمفروض انه ذراعك اليمني ، الذي يفكر معك في كيفية الخروج من عنق الزجاجة الخانق ماليا واقتصاديا للدولة ، التي استنفد احتياطيها العام ، وما بقي منه الا مليار ومئة مليون، لافتة الى ان وزير المالية المفروض يكون بجانبك ينفذ الخطط والرؤية التي وضعتها اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي ، لكنه وزير غير قادر وضعيف اداريا وفنيا ماليا ، والتمسك به ينطوي على سر لا أعلم سببه!
واضافت الهاشم :ان من يريد ويستعجل اقرار مشروع القانون لأخذ قرض الـ ٢٠ مليار ، على ٣٠ سنة هي الحكومة لا النواب ، ومنذ سنوات ونحن نقدم لكم البدائل ، ونقول لكم نوعوا مصادر الدخل ، واهتموا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، صحيح انها لا تمثل كثيرا من الناتج المحلي لكن لها ثقل ، جاءت نعمة "كورونا" وطلع كل شيء وظهر الضعف والاهتراء ، وان مشاكلنا الاقتصاديه لم تبدأ الان ، بل مستمرة ولن تتوقف وتحتاج وقفة صارمة بغض النظر عن المشكلة الصحية ، في يوم من الايام كانت مصروفاتنا اقل من ايراداتنا ،الحين مصروفاتنا خمسة مليارات وايراداتنا مليار ، متسائلة :"شلون تبون قانون دين عام تستلفون ٢٠ مليارا وانت ماعندك قنوات لصرفها صح؟!"
وجددت التأكيد على ان الكويت ليست لديها مشكلة نقص اموال بل مشكله "قلة دبرة" ، تأتي من عدم وجود حصافة، وعدم وجود وزير مالية متمكن قادر يستطيع ان يرسم مسارا واضحا.
وتابعت قائلة :عهدناك صاحب قرار يا "بوخالد" ، وعهدناك عقلا اقتصاديا يفكر صح فاعقلها وتوكل ، فاقتصادك حاليا يدفع ثمنا باهظا نتيجة سوء التقييم بسبب ما يقدمه وزير المالية، مبينة ان لجنة التحفيز الاقتصادي قدمت تقريرا واضحا، لم يتمكن وزير الماليه من تنفيذ حرف واحد.
ولفتت الهاشم الى ان مشروع القانون احيل الى المجلس منذ سبتمبر 2019، لكن لا وزير نظر في وجهنا باللجنة المالية، وقال تعالوا ياجماعة، اريد انجازه ضروري لاعادة تنظيم الصكوك، في ظل انخفاض شائك في اسعار النفط ، وفي قيمه اصول واستثمارات في الصناديق السيادية .
ومضت قائلة: يا سمو الرئيس.. غضضتم البصر لسنوات عن اختلال التركيبة السكانية وزيادة اعداد الوافدين، وتجار الاقامات، لدرجة ان الكثافة في منطقة جليب الشيوخ اصبحت ٤١ الف نسمة لكل كيلو متر مربع، انتم سبب انتشار المرض لا نحن ، حينما اتحدث عن انقاذ مشاريع صغيرة ، يأتي البعض من اعضاء حكومتك ليقول لي، "شلج فيهم الاقتصاد بكبره طايح"، فقلت هم العمود الفقري لقيام اي اقتصاد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري حتى لو قلتم لي انــهم مايمثلون الا ٣٪ من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن حجم المـــشاريع الصغيرة كان يمكن ان يصل الى ١٠ و ١٢ و ١٥ و ٢٠ في المــئة يــوما ما وراح يوصــل، فكل صغير يكبر والمشاريع الصــغيرة راح تكبر ، لكن الســؤال اين حزمة التحفيز، ولماذا لم يتم التنفيذ" ولا انتم مستانسين ، تحطون ريل على ريل عشان تشوفون المجلس يلام من قبل الناس"، لا المجلس ما عليه القوانـين عــندكم، والتــقرير عــندكم، ونحن في عز ازمة، بمعنى ان المفروض "الاوادم" الحين تطلع من عنق الزجاج الذي خنقهم ، والمفروض، نحن لم نقل انهم يمدون اياديهم يقولون لك اعطنا يا سمو الرئيس، هم يقولون لك اين الحزمة التي تستwطيع ان تساعدنا ان ننهض مرة ثانية.
وأكدت أن "البلد يغرق في مشاكل اقتصادية حلها واجب وضروري والتطبيق سهل والتقرير الذي ورد من اللجنا العليا لم نر منه الا توقيع وزير المالية، وانا اشك انه قرأه اصلا لانه ما نفذ ولا حرف ، انتم حاليا تعتمدون على أن الكويت تتمتع بسمعة اقتصادية ، الا انه اذا ما صار عندكم قدرة على السداد فلن تتمكنوا وسينزل مستوى الكويت وتقييمها وتصنيفها الائتماني.
وقالت الهاشم:اذكرك بشيء ياسمو الرئيس أعظم وأمر، ففي ٣١/٣/٢٠٢٠ انتهت خطة التنمية رسميا اللي كانت مقدمة منذ خمس سنوات، وصدر بها قانون والمفروض انها نفذت وكان اهم اهدافها توفير حزم متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكنها ، للاسف كانت خمس سنوات من نوم الحكومة التي استيقظت عندما اتت "الكورونا".