الهدية والمطيري: وصم مخرجات "الفرعيات" بسوء السمعة "إقصاء" وتدخل في الانتخابات

أعرب النائبان ماجد المطيري و محمد الهدية عن تحفظهما على التعديل الذي اقرته اللجنة التشريعية في اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي ، ويعتبر المشارك في الانتخابات الفرعية "سيئ السمعة " يجب شطبه من كشوف الناخبين فضلا عن شطب عضويته في حال فاز في الانتخابات العامة . و رأى النائبان ان التعديل يزيد من وتيرة الشحن السياسي ، وانه يخدم مصالح فئة معينة ، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات.
وقال المطيري في تصريح صحافي : إن أي محاولة لتعديل قانون الفرعيات ، لا تشمل كل الانتخابات الأخرى ، مثل التي تُجرى للجمعيات وانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات والتكتلات السياسية أو التجارية التي لا يمكن تجاهلها على ساحة العمل السياسي بكل اتجاهاته، تعتبر محاولة تأثير على سير الانتخابات المقبلة لخدمة فئات دون أخرى . واضاف : إن المواءمة السياسية تستدعي عدم إثارة أي موضوع من شأنه أن يزيد من وتيرة الشحن السياسي ويضعف قوة الكويت الداخلية خصوصا في وقت تعاني فيه الدولة من تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها على الشأن الاقتصادي، الأمر الذي يستدعي الاستعجال بمواضيع ذات أولوية فرضت أهميتها وضرورة البت فيها، وعدم إضاعة وقت المجلس بقوانين لا تخدم الصالح العام ولا يوجد بها عدالة.
من جهته ، أعلن الهدية عن رفضه لمقترح شطب المرشحين، وتساءل : هل يعقل أن يستخدم قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة كأداة إقصاء عنصرية بشطب كل مرشح يشارك في "التشاورية" من سجل الناخبين والمرشحين واسقاط عضويته في مجلس الأمة في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية ، باعتباره سيئ السمعة، محذرا من خطورة التعديل الذي قال انه سيتصدى له في قاعة عبدالله السالم في حال عرضه على المجلس . وأوضح الهدية ان الاجتماعات التشاورية تمارس في جميع ديمقراطيات العالم ، و يجب التفريق بين التشاوريات والانتخابات الفرعية المجرّمة قانونيا حتى لا تتغول الاقلية ويصل إلى البرلمان من لا يمثل اغلبية الناخبين .
وتابع قائلا : ما الداعي إلى تقديم هذا المقترح بإضافة فقرة جديدة إلى البند خامساً من المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تتعلق بشطب كل من شارك في الانتخابات الفرعية من سجل الناخبين والمرشحين وإعتباره سيئ السمعة دون تعريف واضح ومحدد يمكن من خلاله التفريق بين الانتخابات الفرعية وبين التشاورية وفي هذا التوقيت بالذات وقبيل الانتخابات الجديدة بينما كان الأولى بالمجلس ولجانه إقرار تعديلات تخص قوانين مكافحة الفساد حسب افادة النيابة العامة بأن هناك نقص تشريعي اثر تحقيقها في قضية الايداعات والتحويلات المليونية وفي ظل ما يثار عن قضايا فساد مالي وشبهات غسيل اموال إساءة لسمعة دولة الكويت داخليا وخارجيا .
وأكد الهدية ان المقترح الخاص بشطب المرشحين المشاركين في التشاوريات ولد ميتا لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع فجميع مكونات المجتمع تمارس التشاورية فالاخوان ( جماعة الاخوان المسلمين ) لهم مرشحيهم والغرفة ( غرفة التجارة و الصناعة ) لها مرشحيها والسلف لهم مرشحيهم والطائفة (..) لها مرشحيها وليست محصورة في انتخابات مجلس الأمة فقط وإنما نجدها تمارس في إنتخابات الجمعيات والأنديةالرياضية والإتحادات والنقابات والتكتلات السياسية فلماذا يسلط سيف القانون على ابناء القبيلة .
وأشار الى ان القبيلة مكون أساسي أيضا من مكونات المجتمع الكويتي ، متسائلا : لماذا يسمح للتيارات والتجمعات والطوائف بممارسة التشاوريات قبل كل انتخابات وعندما يمارسها ابناء القبائل تسمى انتخابات فرعية ويلاحق أبناؤها بهذه التهمة ؟! علما أن جميع من أحيلوا إلى القضاء النزيه حصلوا على احكام البراءة ما يؤكد عدم جدوى القانون وإستخدامه من قبل اقلية للوصول إلى كرسي مجلس الامة على حساب الاغلبية من ابناء الدائرة الواحدة .
وذكر الهدية أنه بحكم المحكمة الدستورية الذي رفض دعوى بطلان قانون تجريم الانتخابات الفرعية وأكد دستوريته الذي أقر جواز المشاورات داخل الأسرة الواحدة لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم في المجلس التشريعي وبأن هذه المشاورات المشاركة فيها اختيارية ونتيجتها غير ملزمة وذلك للحفاظ على الحق في الاجتماع الذي كفلته نص المادة 44 من الدستور إذ لم يمنع هذا النص أحدا من حق الاجتماع حتى ولو قبل الميعاد المحدد للانتخابات العامة وإنما حظرت اجراء الانتخابات الفرعية .
وشدد على أن المقترح ينذر بخطورة بالغة هدفها الحفاظ على مصالح انتخابية تخدم مراكز القوى في دائرته الانتخابية والدوائر الاخرى ، ما يعد تدخلا غير مباشر في الانتخابات البرلمانية المقبلة .