الهوة تتسع..!

"الداخلية والدفاع": لن ننتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيراً وسنحيل تقريرنا قريباً جداً

العيسى: البديل الستراتيجي لن يرى النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور

الفوزان: الكويت "سُرقت " خلال السنوات الـعشر الماضية وصندوق الجيش خير دليل

العليان: الشعب الكويتي سيسمع أخباراً مفرحة في القريب العاجل!

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

قبل يومين من الجلسة "الأولى" عملياً في دور الانعقاد، تباعدت المسافات، واتسعت الهوة بين سلطتين، لم يختبرا بعد قدرتهما على التعايش والتعاون، رغم "حماس البدايات"، ففي موقفين سياسيين يُنذران بتصادم نيابي "مبكر" وغير محمود مع الحكومة ؛ قد يلقي بظلاله على مساعي التوافق حول "الأولويات"، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بالإجماع خلال اجتماعها أمس سحب تقرير منجز في مجلس 2020 في شأن قانون "الدين العام" من جدول الأعمال، وهو القانون الذي طلبت الحكومة من المجلس إقراره مراراً باعتباره من أولوياتها، كما كشفت مصادر لجنة الداخلية والدفاع أنها لن تنتظر مشروع الحكومة حول مفوضية الانتخابات كثيرا، وأنها ستحيل تقريرها عن الاقتراحات النيابية في هذا الشأن إلى المجلس قريباً جداً لإقراره قبل فض دور الانعقاد "في حال لم يصلها مشروع الحكومة الأسبوع الجاري"، خصوصا أن الحكومة تعهدت بإنجازه غير مرة، آخرها في المجلس المبطل على لسان الوزير السابق عمار العجمي الذي أثار سيلا من الانتقادات النيابية حينها.
وذكر مقرر اللجنة المالية النائب عبد الوهاب العيسى في تصريح صحافي أنه أبلغ وزير المالية مناف الهاجري بقرار سحب قانون الدين العام، مؤكدا انه شخصيا لن يوافق على القانون إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، ولن يعترض إذا كان هدفه تمويل مشاريع تنموية.
وكشف العيسى أنه وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية حول مشروع البديل الستراتيجي فإنه لا يتوقع أن يرى هذا القانون النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور رغم مرور 8 سنوات على إحالته إلى المجلس وعدم قدرة الحكومة على تطبيقه، لا سيما مع وجود خلاف داخل الحكومة حول القانون، وانحراف المشروع عن أهدافه، وتأكيد الوزير الهاجري أنه لا يشمل "دعم العمالة".
من جانبه، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد الطمار: إن الحكومة أبلغت اللجنة خلال اجتماعها أمس ان مجلس الوزراء سيقوم بدراسة مشروع متكامل حول المفوضية العليا للانتخابات في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لرفعه إلى مجلس الأمة وإقراره في أقرب وقت، مشيرا إلى ان اللجنة استمعت إلى رأي وزير الداخلية حول هذا القانون.
على صعيد متصل، أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب ماجد المطيري أن اللجنة وافقت بالإجماع على تعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين على المواطنين المتقاعدين"عافية"، بإضافة ربات البيوت والمتزوجة والأرملة الخاضعتين لقانون المساعدات العامة أو التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى.
في هذه الأثناء، جدد عدد من النواب حرصهم على تنفيذ تعهداتهم للشعب "الذي سيسمع أخبارا مفرحة في القريب العاجل" على حد تعبير النائب حمد العليان ـ الذي أكد ان حجم التوقعات مرتفع لدى الشعب، لكن نأمل بإقرار القوانين الإصلاحية وتلك التي تزيد رفاهية المواطنين حتى نحقق نتائج إيجابية تنهي حالة الجمود التي كانت موجودة في البلد خلال السنوات الماضية ويفرح بها الشعب الكويتي
من جانبه، أكد النائب جراح الفوزان أن الإصلاحات التي ينتظرها الشعب في جميع القطاعات لا سيما في الصحة والتعليم والإسكان لن تتحقق إلا من خلال الإصلاح السياسي، معتبرا تعديل قانون (المسيء) وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات بوابة لهذا الاصلاح.
وأعرب عن أسفه لأن الكويت "سُرقت " خلال السنوات الـعشر الماضية وخير دليل على ذلك صندوق الجيش وصفقات الأسلحة" ـ على حد قوله.
في السياق ذاته، وجهت النائب د. جنان بوشهري رسالة إلى مجلس الأمة امس، شددت فيها على ضرورة تنبيه الحكومة الى خطورة المسلك السلبي الذي قام به الوزراء في المجلس المبطل بعدم المشاركة في نقاشات المجلس، والتزامهم الصمت تجاه كل ما يطرح من مواضيع مرتبطة بجهاتهم.
وقالت بوشهري: إن استمرار هذا المسلك سيؤدي إلى التصعيد وتعطل مصالح الدولة والمواطنين.