"الهيئة": 10 مزايا فنية لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي

في اطار سعيها لتحقيق توجهاتها الستراتيجية وتعزيزاً لجهودها المستمرة للتوصل إلى بيئة ٍ تشريعية متكاملة لتنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، من خلال مراجعة التشريعات القائمة وإجراء التحديثات اللازمة عليها، حرصت هيئة أسواق المال في أعقاب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، في نوفمبر من عام 2015 على إجراء تعديلاتٍ متلاحقة في مختلف مواد كتبها الستة عشر سعياً لتطوير بعض أحكام مواد تلك اللائحة مراعاةً لمتطلبات التطبيق العملي ومواكبةً لأحدث المستجدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية سعياً للتوافق الدائم مع المعايير الدولية المعتمدة، وكذلك تمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً عن طريق توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص استثمارية مناسبة في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين.
قرار هيئة أسواق المال رقم (100) لسنة 2018 لا يخرج عن هذا الإطار، وإن كان يحظى في الوقت ذاته بأهميةٍ خاصة لاعتبارات عدة، يأتي في طليعتها أنه يستهدف وضع قواعد خاصة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، والتي تنشأ بغرض استثمار أموال مملوكة لعميلين محترفين أو أكثر، يكون الغرض منها تمكين العملاء المشاركين في هذه الأنظمة من المشاركة أو الحصول علــــــى الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول، ومع الأخذ بعين الاعتبار شمولية القرار المذكور لمعظم التعديلات المطلوبة الأمر الذي يجعل منها إطاراً تنظيمياً لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي، كما أن المذكور لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي تمنحها مزيداً من الأهمية، ويمكن استعراض أبرز المزايا الفنية لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً للتعديلات الأخيرة بالآتي:
يتيح هذا التنظيم للأشخاص المرخص لهم وللعملاء تكوين علاقة تستند إلى أسسٍ ثابتة يحكمها عقد مبرم بين الطرفين تُحفظ فيه الحقوق وتُوَضح فيه الالتزامات على كلا الطرفين.
يكتسب النظام الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تتملك الأصول نيابة عن النظام.
تتمحور أهمية الشركة ذات الغرض الخاص بفصل الأصول وحمايتها مقابل أي تعثر محتمل لمدير النظام أو أحد حملة الوحدات.
يقتصر طرح النظام على العملاء المحترفين وبحيث لا يتجاوز عدد المشاركين في النظام 25 عميلاً محترفاً.
يخدم هذا المنتج على الأخص شريحة العملاء المحترفين الذين يرغبون بالدخول في استثماراتٍ خاصة دون التقيد بأحكام المنتجات الأخرى المتاحة للجمهور.
يتسم هذا المنتج بالمرونة الكافية، نظراً لعدم وجود ضوابط استثمار أو اقتراض محددة من قبل الهيئة، حيث يترك أمر وضع الضوابط المناسبة للعقد الخاص بكل نظام وفقاً لرغبة الطرفين ليخضع بعدها لرقابة الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة.
لا يوجد اشتراطات معينة للحد الأدنى لرأس المال، كما يجوز فيه الاشتراك/الاسترداد العيني.
يكون للنظام فريق تنفيذي يمثلُ مدير النظام في المسؤوليات والصلاحيات وإدارة الأصول بما يحقق أهداف النظام الاستثمارية المحددة في العقد.
تكون موافقة حملة الوحدات ضرورية في حال رغبة المدير بتعديل أي من بنود العقد المبرم فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة لحملة الوحدات. وفي جميع الأحوال، لا يسري أي تعديل إلا بعد موافقة الهيئة.
راعت الهيئة من خلال هذا المنتج أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة ، وتم التواصل مع مدراء تلك الأنظمة بشكل مباشر للوقوف على العوائق التي قد تنشأ عند توفيق أوضاعها مع التشريعات الجديدة، لذا فقد ارتأت الهيئة منح الأنظمة القائمة مهلة تبلغ 13 شهراً تحسباً للتعقيدات التي قد تنشأ خلال هذه المهلة من ناحية، وإتاحة فرصة استيفاء اشتراطات التشريعات المستحدثة خلال تلك المهلة أيضاً من ناحيةٍ أخرى.