"الهيئة" نفذت 260 مهمة تفتيش ميداني خلال 4 سنوات

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتعزيز نزاهة السوق المالية، قامت إدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف، بالقيام بعدد من مهام التفتيش الميداني على الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال، للنظر في مدى التزامهم بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته, وكذا لائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلاً عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، حيث ترتكز اختصاصات إدارة الرقابة الميدانية على تحليل ودراسة المخاطر التي قد يواجها الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراسة نسب المؤشرات المالية الدالة على تلك المخاطر، وتتنوع عمليات التفتيش الميداني ما بين التفتيش الميداني الشامل والتفتيش الميداني محدد الغرض والمفاجئ والتفتيش الميداني بشأن التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعليه قامــــت إدارة الرقابة الميدانية في الفترة من بداية السنة المالية 2019 وحتى نهاية السنة المالية 2022 بإجراء 260 مهمة تفتيش ميداني بأن توزعـــــت بين مهام تفتيش ميداني شامل وتفتيش ميداني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتفتيش ميداني محدد الغرض.
والجدير بالذكر أن مهام التفتيش المذكورة التي تم إجراؤها خلال الفترة من بداية السنة المالية 2019 وحتى نهاية السنة المالية 2022، قد تضمنت عدداً من المهام ذات الطابع والغرض المحدد، وذلك خلال فترة تعطيل الأعمال بالجهات الحكومية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة لضمان التزام تلك الجهات بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشكل عام، وللتأكد بشكل خاص من ما يلي:

● مدى توافر أنظمة إدارة المخاطر لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن التدابير التي وضعتها لضمان استمرارية أعمالها.

● فحص ومراجعة كافة العمليات التي تمت خلال الفترة المذكورة، سواءً كانت عمليات مالية أو الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن اختيار عينات من العمليات المشار إليها بعد أخذ موافقة مدير الإدارة على ذلك.

● فحص الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم بما جاء في الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

ختاماً، أن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي لضمان توفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية والعمل على ضمان الالتزام بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.