الهيفي: التصويت بـ"المدنية"... ومحاسبة المتلاعبين والمزوّرين

كتبت ـ مروة البحراوي:


أكد وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الهيفي أن المطالبة بالتصويت بالبطاقة المدنية لمواجهة التلاعب في التصويت الانتخابي أمر مشروع، ومستحق، مطالبا في الوقت ذاته بتطبيق القانون على المتلاعبين، معتبرا محاسبة المتلاعبين أهم بكثير من المطالبة بمرسوم للتصويت بالبطاقة المدنية.
وأيد الهيفي في لقاء له أمس: "المطالبات بالتصويت بالبطاقة المدنية، وبالطبع هذه المطالبات مستحقة، ونحن جميعا معها، لما لها من تأثير ايجابي على الناخبين من حيث تسهيل التصويت في المناطق السكنية القريبة وتوفير الوقت والجهد عليهم"، مستدركا "لكن لماذا تتم المطالبة بهذه الخدمة في ظل وجود حكومة جديدة تحت قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف"؟!
وأضاف: "المطالبة الحقيقية في هذا الوقت يجب أن تتمثل في تطبيق القانون على من تلاعب بنقل الأصوات والتزوير، وليس إصدار مرسوم للتصويت بالبطاقة"، لافتا إلى أن حكومة الشيخ أحمد النوف، فهي لديها كل المعلومات حول التلاعب ونقل الاصوات.
وإذ قال الهيفي، "ليس من المعقول أن تكون لدينا قوانين ونتجاهل تطبيقها مقابل المطالبة بإصدار مراسيم ضرورة لا ضرورة حقيقية لها" ذكر أنه لا يحبذ "المرسوم، فالأحسن والمفروض وفقا لما قال سمو الأمير وولي العهد في خطابهم الأخير هو التأكيد على تطبيق القانون والدستور على الجميع، لتقليل أخطاء التصويت والقضاء على التزوير".