الهيفي: تقدَّمنا 12 مركزاً خلال 3 سنوات في مؤشر مدركات الفساد

* لدى الكويت منظومة تشريعية قوية تشكل حائط الصد الأول في مواجهة الفساد
* للمرة الأولى ملاحقة شاملة للمتورطين في الفساد تطال الصفوف الأولى في المناصب العامة
* الإحالات إلى النيابة شملت: "ضيافة الداخلية" وصندوق الجيش وفساد الصحة وحيازات الزراعة

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة بالانابة د. أحمد الهيفي أن الكويت تقدمت خلال 3 سنوات 12 مركزا في مؤشر مدركات الفساد العالمي من الترتيب (85) إلى (73) و صعدت 3 درجات من (40) درجة عام 2019 إلى (43) درجة في 2021.
وقال الهيفي في دراسة موسعة حول جهود الكويت في مكافحة الفساد: إن الكويت وسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رائدة فيما يتعلق بالتشريعات في مكافحة الفساد وفي تنوع الجهات المناط بها مكافحة الفساد، وبروز جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في التشريع والمحاسبة فيما يتعلق بالفساد.
واضاف: بالرغم من ان ظاهرة الفساد هي الأكثر بروزا وحضورا في الساحة المحلية، إلا أنه في السنوات الأخيرة حدثت تحولات لافتة في مواجهة الحكومة لكل أشكال الفساد، لتشهد الكويت مواجهة علنية مع أشكال الفساد المالي والإداري مع ملاحقة شاملة مع المتورطين أيا كانت أسماؤهم ومناصبهم بدعم وتوجيه من القيادة السياسية للحكومة في ملاحقة الفساد.
وتابع قائلا: إن " جعل مكافحة الفساد وصيانة المال العام الأولوية الأولى" هو النهج الذي اعتمده سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وعضده سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد فكان التوجيه المباشر من الأمير إلى سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ صباح الخالد بضرورة استكمال كل المتطلبات للقضاء على الفساد، وذلك إدراكا منه بأن الفساد يعيق النمو الاقتصادي ويستهدف خطط التنمية ويهدر موارد الدولة ويهدد بهروب الاستثمارات ويخل بتوزيع الدخول مع إضعاف الإيرادات العامة للدولة مستوى الجودة في البنية التحتية، فضلا عن تأثيره في ضياع هيبة دولة القانون وتراجع الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة وأثره الاجتماعي في غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن جهود الكويت في محاربة الفساد وصيانة المال متواصلة منذ الحكومة الأولى مستندة إلى ما نص عليه دستور 1962، وانطلاقا من النصوص الدستورية، توالت التشريعات بموازاة التدابير والجهود الحكومية في ملاحقة الفساد، وهو ما أسفر عن نتائج غير مسبوقة في الكشف عن عشرات القضايا وملاحقة شاملة للمتورطين وصدور أحكام قضائية بالإدانة. وتستعرض الدراسة جهود الكويت في مكافحة الفساد التي تنطلق من أربعة محاور رئيسية:
● المنظومة التشريعية
● القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام
● أجهزة رقابية متنوعة
● تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية،
وفيما يلي عرض لأبرز جوانب الدراسة:

أولاً ــ المنظومة التشريعية
لدى الكويت بنية تشريعية متقدمة لمكافحة الفساد تنطلق من نص المادة [17] من الدستور، وقد أسست الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة منظومة تشريعية أبرزت جهودها وحرصها على مكافحة الفساد، فضلا عن تفعيل تطبيق القوانين القائمة ومن تلك القوانين التي صدرت: القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقانون 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته في 2016 و2019، بهدف تعزيز الشفافية ووضع ضوابط محكمة في ترسيه المناقصات، وقانون حماية المال العام رقم (1/1993) وتعديلاته التي تشكل أداة قانونية راسخة في ملاحقة قضايا الفساد، و القانون 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وتعديلاته الذي يتضمن معاقبة الوزير، جرائم منها الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993، وتعديله بالقانون رقم 29 لسنة 2014، أجاز التظلم من قرارات حفظ البلاغات، و القانون 47 لسنة 2006 بالمصادقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن مكافحة الفساد، واصبحت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الواجب تطبيقها في الكويت، ومن شأن تلك الاتفاقية توفير استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والقانون 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي يستهدف مواجهة صارمة مع قضايا الأغذية الفاسدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة من خلال تغليظ العقوبات على الشركات والتجار الذين يجلبون أغذية فاسدة، والقانون 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية الذي يستهدف تكريس الشفافية للقضاء على الواسطة والمحسوبية في إنجاز المعاملات، والقانون 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية الذي أجاز لديوان المحاسبة سلطة إجراء المحاكمات التأديبية للقياديين، وقد تمت إحالة العشرات للتأديب تطبيقا لأحكام هذا القانون، القانون 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، الذي استهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة البورصة، القانون 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، ويهدف إلى اعتماد الرقابة المسبقة على كافة القرارات المالية والإدارية في الجهات الحكومية وضمان الشفافية والنزاهة وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية، القانون 24 لسنة 2015 بإضافة مواد للقانون 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ويهدف إلى وضع ضوابط محكمة لتوزيع الحيازات والقسائم والحظائر، القانون 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بإنشاء شركة مساهمة كويتية للإتجار في المواشي ويهدف إلى كسر الاحتكار وتعزيز المنافسة، و القانون 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية حيث يكرس الشفافية والنزاهة بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد ودرء مخاطرة وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة، والقانون 13 لسنة 2016 بشأن الوكلات التجارية... ويهدف إلى كسر الإحتكار وتعزيز المنافسة، والقانون 24 لسنة 2016 بتعديل القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي استهدف تعزيز دور دولة الكويت في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والقانون 16 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا.. بهدف ملاحقة المتهمين بالتعدي على المال العام، والقانون (20) لسنة 2019 بإصدار النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1447 بتاريخ 2/6/2019، والقانون 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ويهدف إلى تنظيم حرية تداول المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات في شتى المجالات، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون وتعزيز جهود مكافحة الفساد مع الدول العربية ودول العالم.
ولا تزال الجهود مستمرة لاستكمال التشريعية ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد حيث استعجلت الحكومة، مجلس الأمة لإقرار ثلاثة تشريعات مهمة، وهي:
● حظر تضارب المصالح، بعد بطلان القانون القديم، وقد أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة 30 مارس 2021 بصفة الاستعجال.
● تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، لتجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف الأجنبي، وقد أحيل إلى مجلس الأمة في 7 مايو 2019.
● تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، لمعاقبة الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد مع حرمانه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته أو استبعاده من التعاقد مع الجهات الحكومية،، وقد أحيل مشروع القانون إلى مجلس الأمة 30 مارس 2021.

ثانياً ـــ القرارات والتدابير الحكومية
تمثلت جهود الحكومة في وضع ستراتيجية فعاله لمواجهة الفساد الإداري والمالي من خلال منظومة متكاملة تشمل: مرئيات ونهج الحكومة في مكافحة الفساد التي تشكل سياستها العامة في برنامج عملها وخطط التنمية، والمتابعة من خلال توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء وقرارات وتكليفات وتعاميم مجلس الوزراء لوزارات الدولة والجهات الحكومية، باستكمال كل المتطلبات للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري مع التحول الرقمي وتسريع اعتماد الحكومة الالكترونية والتراسل الالكتروني والمكينة كوسائل مهمة لتحجيم الفساد الإداري، وتطوير منهجية العمل في الجهات الحكومية المختلفة والالتزام بتطبيق القانون على الجميع.
كما أصدر مجلس الوزراء، والوزراء في السنوات الأخيرة، عشرات القرارات والتدابير والإجراءات في التعامل مع شبهات الفساد وصيانة للمال العام، وذلك على النحو التالي:
ــ إجراءات مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري، تشمل: تكليف الجهات الحكومية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الوزراء فيما يتصل بمكافحة مظاهر الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، و تشكيل لجنة برئاسة (نزاهة) وعضوية و15 وزارة وجهة على مستوي لا يقل عن وكيل وزارة مساعد، لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، و تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس الوزراء لدعم جهود تنفيذ الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل التعاون والتنسيق المتكامل بين الأجهزة الرقابية.
● إحالات إلى النيابة العامة، وتشمل: مصروفات بند الضيافة، وواقعة انهيار منازل صباح الأحمد، ومقاول مشروع نفق المنقف والصباحية، وجرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح في وزارة الصحة، ووقائع فساد تتعلق بحيازات زراعية ومسؤولين في البلدية والزراعة، وتجاوزات صندوق الجيش وسبل استعادة الأموال الكويتية بالتعاون مع السلطات الأميركية، وواقعة شبهة تعارض مصالح ومساس بالمال العام في شركة البترول الوطنية، وتجاوزات ومباني سكن العاملين في وزارة الأوقاف ومشروع مباني الرميثية ومبنى إدارة مساجد محافظة حولي وأعمال ترميم وصيانة المسجد الكبير، و 449 شكوى تتعلق بشبهة النصب العقاري
● إحالات إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، تشمل: صفقة مروحيات كاركال، و الشهادات المزورة، و ملف الحيازات الزراعية، و ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة شركات بالكويت أو مسؤولين أو جهات مع شركات صينية والحكومة الماليزية السابقة، و ما ورد في استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين، و ما أثير من شبهات في صفقة طائرات الإرباص في شركة الخطوط الجوية الكويتية

ثالثاً ــ تفعيل دور الأجهزة الرقابية
تمتلك الكويت منظومة متنوعة من الأجهزة الرقابية تتكامل فيما بينها لمحاصرة مظاهر الفساد المالي والإداري ومعاقبة المتورطين فيه وفي السنوات الأخيرة كان هناك دور فاعل للأجهزة الرقابية في الكشف عن قضايا الفساد وملاحقة المتورطين في الفساد والتعدي على المال العام، ومنها: الهيئة العامة لمكافحة الفساد ((نزاهة))، وديوان المحاسبة، و مجلس الخدمة المدنية، و جهاز متابعة الاداء الحكومي، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقسم الرقابة المالية في وزارة المالية، و وحدة التحريات المالية، و أجهزة التدقيق والتقييم الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، و لجنة حماية الاموال العامة التابعة لمجلس الامة، و لجنة الميزانيات والحساب الختامي التابعة لمجلس الامة، وأخيرا النيابة العامة التي تضطلع بمهمة تحريك الدعوى العمومية.
وفي السنوات الأخيرة كان هناك تحول في اداء الأجهزة الرقابية ما أدى إلى الكشف عن عشرات قضايا الفساد والتعدي على المال وإحالتها إلى النيابة العامة والكثير منها تمت إحالته للقضاء حيث صدرت أحكام في بعضها والبعض لا يزال منظورا أمام القضاء، ومن أبرز تلك القضايا التي كانت نتاج جهود مشترك بين الأجهزة والجهات الرقابية وانعكاسا لجدية الحكومة في ملاحقة الفساد المالي والإداري ومحاسبة المتورطين فيه أيا كانت مكانتهم الاجتماعية ومناصبهم العامة:
الصندوق الماليزي السيادي التي تمت إحالتها إلى النيابة، والقضية المعروفة باسم صندوق الجيش التي إحالتها للقضاء، وقضية "ضيافة وزارة الداخلية" المتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح من 30 إلى 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتمت تبرئة بعضهم مع رد عشرات الملايين من الدنانير، و قضية "الاستيلاء على المال العام بصندوق الموانئ"، حيث صدرت أحكام في الاستئناف بالسجن ما بين 15 إلى 7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148.5 مليون دولار)، و قضية المعروفة باسم "النائب البنغالي" التي تمت إحالتها للقضاء وصدور أحكام نهائية بالسجن تصل إلى 7 سنوات مع الشغل على شخصيات أمنية ونائب سابق مدانون بالإتجار بالبشر وغسل الأموال. مع تغريهم عشرات الملايين الدولارات، وقضية "رشوة القضاة" والمتهم فيها ((6)) قضاة ورجال أعمال ومحامين ومسؤولين بوزارة العدل والتي صدرت فيها بالسجن من 5 إلى 15 سنة على 6 قضاة وعزلهم عن الوظيفة بعد اتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال ومازالت القضية منظورة أمام القضاء. الإحالات إلى النيابة العامة في قضايا أثيرت في وسائل الإعلام وقد صدر في بعضها أحكام بالإدانة وبعضها لا يزال منظورا أمام القضاء ومن تلك القضايا: الشهادات المزورة حيث صدرت بعض الأحكام ضد مزوري شهادتهم، وقضية الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح في وزارة الصحة التي اتهم فيها قياديون ومسئولون في وزارة الصحة، و الحيازات الزراعية حيث تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة بالتعاون مع مجلس الأمة، و إحالة 449 شكوى تتعلق بشبهة النصب العقاري للنائب العام

رابعاً ــ تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية
انعكست جهود الحكومة في محاربة الفساد خلال السنوات الأخيرة في تحسن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي بعد تراجع إلى الترتيب ((85)) عالميا، تقدمت الكويت ((12)) مركزا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث وصلت إلى الترتيب (73)، على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعودا بـ (5) مراتب عن ترتيبها عام 2020، في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2021.
والتحسن الكبير في ترتيب الكويت لم يأت من فراغ وإنما جاء انعكاسا لجهود متنوعة تمثلت في الآتي: تفاعل الحكومة مع تأخر ترتيب الكويت إلى المرتبة ((85)) قبل ثلاث سنوات وشكل مجلس الوزراء على الفور لجنة برئاسة نزاهة وعضوية ((15)) جهة لتحسين ترتيب الكويت من خلال إجراءات وتوصيات واستعجال إصدار التشريعات المطلوبة، و إحالة العديد من قضايا الفساد والتعدي على المال العام إلى النيابة العامة والقضاء ومحاكمة المتورطين حيث تمت محاكمة ومعاقبة أصحاب المناصب العامة من المتجاوزين على القانون وملاحقة أصحاب الوظائف العمومية الذين أساءوا استخدام مناصبهم، وجهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في آخر عامين حيث تكشف إحصائيات الهيئة أنها أحالت إلى النيابة العامة 45 بلاغاً عن شبهات اعتداء على المال العام وتلاعب إداري وغيره، خلال عام 2020، بعد انتهاء التحقيقات فيها، من خلال قطاع التحقيق وكشف الفساد، و إصدار القوانين المساعدة على تحسين البيئة التشريعية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة والشافية ومنها قانون تنظيم حق الاطلاع، و التحسن الكبير في إيقاف تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى، و بدء تنفيذ ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أعدتها "نزاهة"، و إطلاق الحوكمة الإلكترونية في جهات الدولة، و مراقبة الأداء الحكومي بمشاركة المجتمع المدني، و تقارير دورية حول البلاغات وجرائم الفساد. ولا تزال الجهود مستمرة لتحسين ترتيب الكويت في السنوات المقبلة مع إقرار حزمة جديدة من التشريعات المهمة منها حظر تضارب المصالح وتجريم رشوة الموظف الأجنبي ومعاقبة الشخص الاعتباري واستكمال متطلبات التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.