"الهيكلة" يطلب من التعليم العالي أسماء المزورين

كتب - فارس العبدان:

طلب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من وزارة التعليم العالي من وزارة التعليم العالي أسماء أصحاب الشهادات المزورة، لوقف الدعم و اشتراط موافقته على استكمال الدراسة للعاملين في الجهات غير الحكومية،حفاظاً على المال العام وليتولى البرنامج مراجعة شروط الجمع بين العمل والدراسة للمتقدمين والموافقة لمن تتوافر في حقه هذه الشروط .
واكد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي أن البرنامج يتولى صرف دعم العمالة للعاملين في الجهات غير الحكومية، وأنه يقوم بتحديد قيمة هذا الدعم استناداً للمؤهل الدراسي ويشترط معادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد من الوزارة المعنية لإتمام اجراءات الصرف. وأضاف في تصريح، أمس، نظراً لاكتشاف حالات عديدة في الآونة الاخيرة تقوم بالجمع بين العمل والدراسة بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 بشأن شروط الجمع بين العمل والدراسة، واحتساب ما تم صرفه لهم خلال فترة الدراسة مديونية كان من الممكن عدم ترتيبها إذ علم البرنامج بقيام صاحب العلاقة بالدراسة في حينه. وأضاف أن البرنامج اقترح طلب اضافة مستندا إلى المستندات الواجب تقديمها لوزارة التعليم العالي لاستكمال الدراسة للعاملين في الجهات غير الحكومية يتمثل في موافقة البرنامج على الدراسة حفاظاً على المال العام وليتولى البرنامج - فور علمه - مراجعة شروط الجمع بين العمل والدراسة للمتقدمين والموافقة لمن تتوافر في حقه هذه الشروط، مبينا أن هذا المقترح ليس بغريب على التعليم العالي حيث يشترط موافقة الجهات الحكومية لالتحاق موظفيها بالدراسة.
ووذكر المجدلي أن اضافة شرط الحصول على إذن الهيكلة لقبول استكمال دراسة الموظف في القطاع الخاص يساعد على التحقق من صحة الشهادات الدراسية وعدم تزويرها لكونه إجرءا سابقا على الالتحاق بالدراسة ، ومن ثم يصعب تزويرها أو شرائها كون التخرج حال اخطار البرنامج يلزم أن يكون بعد فترة مناسبة للحصول على الإذن بالدراسة.
واشار المجدلي أنه وفي ذات السياق وحفاظاً على المال العام واسترداد ما تم صرفه من دعم العمالة دون وجه حق ووفقاً لإجراء البرنامج بشأن تحديد قيمة الدعم استناداً للمؤهل الدراسي ، واستكمالا لأوجه التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي قام البرنامج بمخاطبة الوزارة بطلب تزويده بالشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عن أصحابها واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في ذلك الشأن ، وطلب التنسيق مع البرنامج لوضع آلية محددة لتفادي حدوث ذلك الامر مستقبلاً من خلال إعمال مقترحه المشار إليه.