الوافدون ممنوعون من الإدلاء بالتصريحات والدفاع عن أنفسهم

* السميط: المستشار المصري جانبه الصواب ولا يحق لأي وافد التدخل بالاستجوابات
* السعدون: الدستور يكرس النهج الديمقراطي وينبذ تكميم الأفواه ولا يجوز التعامل بفوقية
* الرشيدي: اتخاذ أي موقف تجاه المستشار لا يعد ضمن تكميم الأفواه لأنه خالف لائحة المجلس
* النمشان: فضائية كويتية استضافت المستشار وطلبت منه الإجابة فمن الطبيعي أن يجيب

تحقيق ـ ناجح بلال:

أثارت تصريحات لخبير دستوري مصري بشأن الاستجوابات ومستشار من ابناء بلده يعمل في وزارة الصحة دافع عن قضايا تخص الوزارة استياء واسعا في أوساط المجتمع الكويتي ومطالبات من نواب وقانونيين بمنع الوافدين من الإدلاء بأي تصريحات، الأمر الذي أيده كثيرون، بينما اعتبره اخرون بأنه يخالف ابسط مبادئ العدالة والمساواة وحرية التعبير المكفولة للجميع.
فمن جهتهم، عبر الرافضون لتصريحات الوافدين عن استغرابهم مما اسموه تدخل المقيمين بقضايا كويتية ووظيفية وانكفاء المواطنين عن التصدي لها، بينما شدد اخرون على ان الكويت بلد الحريات وأن الدستور الكويتي قال الناس سواسية ولم يقل المواطنين.
وبرر مؤيدو منع الوافدين من التصريح مطالباتهم باعتبار تصريحاتهم ومواقفهم "تعديا على مجلس الأمة نفسه ومثلما لا يحق للكويتي الذي يعيش في أي دولة أن يعطي رأيه في سياستها الداخلية لا يحق لأي وافد أو أي انسان غير كويتي أن يدلي برأيه في أي استجواب"، فيما أكد أصحاب الرأي الآخر أن "من حق الوافد أن يبدي رأيه في القضايا المطروحة للعلن خصوصا اذا كان يتحدث عن قضايا وظيفية من اختصاصه ويدافع عن نفسه ضد سيل الاتهامات التي توجه لهم خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية يقول وزير الاسكان السابق يحيى السميط أن الكويت تحترم كل العمالة الوافدة التي تعيش على ارضها وتحترم آراءهم خصوصا المستشارين منهم ولكن المستشار الوافد الذي تكلم عن استجواب مقدم في مجلس الأمة جانبه الصواب حيث ان هذا الأمر يخص نواب المجلس بالدرجة الأولى والكويت لديها الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء وكان يمكن لهذا المستشار أن يعطي النصيحة للنائب في السر وليس في العلن.
وبين السميط أن تصريح المستشار يعتبر تعديا على رئيس المجلس نفسه، مبينا أن تلك الاستجوابات رغم ان عموم الشعب يدرك انها تعرقل التنمية وليس الهدف منها الاصلاح، ولكن في نفس الوقت هي تعتبر امرا داخليا ومثلما لا يحق للمواطن الكويتي الذي يعيش في أي دولة أن يعطي رأيه في سياستها الداخلية لا يحق لأي وافد أو أي انسان غير كويتي أن يدلي برأيه في استجواب له مؤيدون ومعارضون.
من جانبه رأى الخبير الفلكي د.عادل السعدون أن الضجة المثارة حول المستشار المصري جانبها الصواب لأن الكويت دولة الحريات ومن حق كل انسان أن يقول رأيه فهذه هي الديمقراطية دون تلك النظرة غير الطبيعية للوافدين خصوصا وان هذا المستشار يعمل في مجلس الأمة وربما يكون رأيه صحيحا.
وذكر د.السعدون أن النواب يفترض أن يكرسوا النهج الديمقراطي بأوسع معانيه، لاسيما ان الدستور الكويتي يؤكد على الحريات وينبذ تكميم الافواه، مبينا أن المادة 29 من الدستور كانت على درجة عالية من الرقي عندما قالت إن الناس سواسية ولم تقل المواطنين سواسية لذا لا ينبغي الا نتعامل بفوقية مع احد.
من جهته، أكد استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د. مدوس الرشيدي أنه لا يجوز للنائب في مجلس الامة او الخبير الدستوري المصري أن يتكلم عن استجواب مقدم لان ذلك يعد انتهاكا لسرية المجلس حيث لا يجوز له ولا يجوز حتى للنواب انفسهم التحدث في اي قضايا متعلقة بسرية أعمال مجلس الأمة لانه يفترض ان يكون هناك ناطق رسمي للمجلس.
وأوضح د. الرشيدي أن اتخاذ اي موقف تجاه المستشار المصري لا يعد ضمن تكميم الافواه لانه بحديثه هذا للعلن خالف لائحة المجلس والقوانين المنظمة لذلك خصوصا وانه موظف ومؤتمن على السرية.
من جانبه رأى المستشار القانوني لجمعية الصحافيين المحامي حمدان النمشان أن الوافد من حقه أن يبدي رأيه في القضايا الكويتية طالما طلب منه ذلك، مبينا أن هناك فضائية كويتية هي التي استضافت المستشار المصري وطلبت منه الاجابة فمن الطبيعي ان يجيب عن الاسئلة المطروحة.
ولفت الى انه كان يقصد في إجابته النائبة صفاء الهاشم عن مطالبتها الشباب الكويتي بالعمل في مهنة السباكة لماذا يتركونها للمصريين، مبينا أن من حق المستشار الحديث عن أي استجواب من خلال عرض وجهة نظره خصوصا وانه مستشار قدير يعمل في مجلس الامة وليس شخصية عادية، موضحا ان الضجة المثارة من بعض النواب ووسائل التواصل الاجتماعي حول كلام المستشار زادت عن حدها لان الكويت بلد الحريات.