الودعاني: "تكنولوجيا المعلومات" يسرع الجهود لتفعيل آليات رقمنة الخدمات العامة

الكويت بالمركز 46 لمؤشر الأمم المتحدة بتنمية الحكومة الإلكترونية





كتب- محمد غانم:

أكدت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني استمرار العمل نحو تسريع تكثيف الجهود نحو تفعيل آليات التحول الرقمي من اجل تنفيذ مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية التي أدرجت ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 من عام 2022 وحتى عام 2026، والتي تم تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من قبل مجلس الوزراء لانجازها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "دليل التصنيفات المقترحة لدليل الخدمات الحكومية"، والتي اقيمت أمس في مركز جابر الأحمد الثقافي برعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بحضور ومشاركة مسؤولي أكثر من 53 جهة حكومية.
واعتبرت الودعاني في كلمة لها أن مثل هذه الورشة تسعى لرسم خارطة طريق دقيقة لتوحيد الجهود المتتالية من الاجتماعات والورش بهدف الوصول إلى وثيقة توافقية تدفع قدماً نحو بناء دليل شامل ومتكامل للخدمات الحكومية.
وبينت أن مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية التي وردت في المحور الاول من "برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي" من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 قد تم إسناد مسؤولية الاشراف عليها الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يكون الجهاز هو الجهة التابعة المسؤولة عن التنفيذ، ولذلك اقترن تكليفه بمسؤولية رقمنة الخدمات الحكومية برسم خارطة طريق دقيقة وجهود متتالية من الاجتماعات والورش للوصول الى وثيقة توافقية تدفع قدماً نحو بناء دليل شامل ومتكامل للخدمات الحكومية، خصوصا مع الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أولتها الوزيرة الفارس للأمر بعد الاطلاق الرسمي لتطبيق "سهل" الذي يجمع كل الخدمات لكافة الجهات الحكومية.
واشارت الى ان الورشة أتت لاستكمال جهود تنفيذ خارطة طريق رقمنة الخدمات الحكومية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المميزين بخبرات تراكمية، لافتة أن من أبرزهم شركة "مايكروسوفت" التي نعتبرها أحد الشركاء الاستراتيجيين للمساعدة على انجاز هذا المشروع ليحقق رؤية الجهاز والجهات الحكومية الأخرى في خطة التنمية.
وأعربت الودعاني عن الشكر للوزيرة الفارس لدعمها المستمر لهذا المشروع وغيره من المشاريع ولكل الجهات التي حضرت الورشة.
من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن دولة الكويت تحتل حاليا المركز 46 في مؤشر الأمم المتحدة الخاص بتنمية الحكومة الالكترونية، مبينا أن الدولة تهدف للوصول للمركز 30 في عام 2024 /‏ 2025.
وأضاف أن محور الإصلاح الاقتصادي والمالي من برنامج عمل الحكومة يتكون من 29 مبادرة موزعة على أربعة مستهدفات، موضحا أن الرؤية العامة للدولة وفق برنامج عمل الحكومة تتمثل في استدامة الأمان الاجتماعي.مل على العديد من المبادرات المهمة.
واشار الى أن محور الإصلاح الاقتصادي والمالي يشتمل أيضا على تحسين بيئة الأعمال عن طريق ثلاث ركائز أساسية مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، وهي تطوير وتحسين آلية محددة لتخصيص الأراضي، ورقمنه الخدمات الحكومية، ودعم القطاع الخاص عن طريق جذب الاستثمار المباشر للشركات العالمية وتأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكد أهمية التحول الرقمي وتفعيل مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية التي تعتبر حجر الأساس في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها، مبينا أن المواطن قد لا يستشعر التنمية إلا عندما يكون هناك سيولة وتيسير في الخدمات الحكومية.