الوردان لديوان الخدمة: تعديل مسميات القانونيين إنصافاً للكويتيين

كتب- جابر الحمود:


قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان: إن إضراب القانونيين في كافة الجهات الحكومية سابقا لم يأت بسبب الرواتب كما يظن البعض، إنما من باب الحس الوطني وإحقاق الحق، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة استبعد القانوني الكويتي من جميع المراكز القانونية بالدولة عندما ابتدع مسميات ما أنزل الله بها من سلطان كباحث قانوني واختصاصي وكبير اختصاصي واستبعد محقق ومحام ومساعد مستشار ومستشار وقصرها على إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في بلدية الكويت وإدارة التحقيقات.
وأوضح الوردان في تصريح، أمس، أن النقابة قدمت جدولا يتم من خلاله تعديل مسميات القانونيين بما يتناسب مع المهام القانونية المسندة إليهم، إلا أن هذا الطلب قوبل بالتعنت والرفض واختلاق حجج واهية لرفضه وقد أبطلنا كل تلك الحجج، مضيفا أنه من الواضح جليا الآن هو إقصاء القانوني من العمل القانوني وجعله يعمل بغير مسماه الذي درس من أجله.
وأضاف: وضع ديوان الخدمة مصير كل قانوني إما أن يعمل بغير المسمى الذي تخرج من أجله وإلا ليس له وظيفة وهو حلم كل قانوني أن يلبس الروب الأسود ويترافع أمام المحاكم، كما تم حرمان كل قانوني من العمل والدفاع عن جهة عمله وجعلوا جميع القانونيين في جميع جهات الدولة مناديب محامين للفتوى والتشريع.
وتساءل الوردان: ما الذي ينقص القانوني الكويتي للدفاع عن جهة عمله؟ وبالمقابل تم منح مسمى مستشار لغير الكويتي أو لمن يأتي بهم الوزراء والوكلاء ويتعينون بعقود خاصة كمستشارين. وأكد أن نقابة القانونيين ليست مؤزمة إنما تدافع عن حقوق القانونيين ومارست دورها بهذا الشأن، مشددا على وجوب أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بتعديل مسميات القانونيين وسيرى الشعب الكويتي كم من المستشارين الكويتيين مغمورين استبعدهم ديوان الخدمة وأخرهم
تحت مسمى وهمي كبير اختصاصي قانون.