الوزارة تشدد الرقابة بدلاً من مواجهة الحقائق!

بدلا من أن تواجه وزارة الصحة الحقائق حول ظهور حالات للاصابة في مستشفيات الصحة، شدد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا على كل العاملين بوزارة الصحة بمنع التصريحات الصحافية باستثناء القنوات الرسمية، تأكيدا لتعميم أصدره قبل أيام بحظر كافة العاملين بالوزارة من الادلاء بالوضع الصحي لوسائل الاعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد سؤال "السياسة" أمس لوكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف في المؤتمر الصحافي اليومي حول إعلان بعض مسؤولي وزارة الصحة ظهور حالات في مستشفيات الوزارة ومنها مستشفى الأميري، برغم كل الإجراءات التي اتخذت لمراقبة المحتجزين بالحجر الصحي والحجر المنزلي والتواصل معهم هاتفيا أو من خلال زيارات تفقدية، وتفسيرها لأسباب ذهاب البعض إلى المستشفيات العامة في ظل هذه الرقابة والعناية التي أعلنت عنها أكثر من مرة؟!
وكان رد المضف: "جميع الحالات المشتبه بها تحول الى المحجر الصحي المختص لأخذ العينات ولا يتم تأكيد أي حالة إلا بعد أخذ المسحة وتحويل الحالة الى المستشفى المخصص"، وهو الرد الذي لم يوضح أسباب تسجيل حالات كورونا في مستشفيات وزارة الصحة، كما سبق وصرحت رئيسة قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري د. منيرة العصفور في لقاء لها قبل يومين تأكيد إصابة واحدة بكورونا المستجد في مستشفى الأميري!
وهنا نعيد السؤال على الوزارة مرة أخرى: كيف لمريض عائد من إيران أن يذهب بنفسه إلى المستشفيات العامة ليتم فحصه إذا ما توافرت له سبل الرقابة كافة، للفحص والرد على الاستفسارات للاطمئنان على الحالة الصحية للعائدين بالحجر المنزلي؟ وما تفسير الوزارة لتسجيل حالة بمستشفى الأميري؟ وهل هي ضمن الحالات المحتجزة بالحجر الصحي أم تم تسجيلها قبل اجلاء المواطنين من ايران؟