الوزان: الاستثمارات الكويتية في الأردن تجاوزت مستوى 18 مليار دولار

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس وفدا حكوميا أردني رفيع المستوى، حيث التقى عبدالوهاب محمد الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عدد من الوزراء من المملكة الأردنية الهاشمية، ضم كل من د.عز الدين كناكرية - وزير المالية، وم.هالة عادل زواتي – وزيرالطاقة، ود.محمد العسعس - مستشار جلاله ملك المملكة الاردنية الهاشمية للشؤون الاقتصادية، وقد حضر اللقاء صقر ابو شتال - سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة الكويت. وقد شارك بالاجتماع أسامة محمد النصف – عضو مكتب الغرفة، ورباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة، و حمد جراح العمر – نائب مدير عام الغرفة.
ورحب الوزان بالضيوف معرباً عن سعادته بلقائهم، وأشار إلى الروابط الأخــوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين كما تطرق الى الوفد الاقتصادي الكويتي الذي نظمته الغرفة لمرافقة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء الكويتي في زيارته الأخيرة للمملكة، والتي تخللها لقاء مع قطاع الأعمال الأردني نظمه بالشراكة كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلا الغرفتين، وقد أكد أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادات العليا باشراك القطاع الخاص في عملية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ثم أشار إلى التجربة الناجحة للاستثمارات الكويتية في الأردن التي تعد مثالاً نموذجياً يحتذى به، حيث أن حجم الاستثمارات الكويتية كانت وبالتحديد قبل عام 2005 لا تتجاوز بضعة ملايين دولار، وبعد توجه المملكة الشقيقة إلى الانفتاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال المباشرة، ازدادت الاستثمارات الكويتية بشكل متصاعد سنوياً حتى بلغت إجمالي قيمتها ما يزيد على 18 مليار دولار في عدة قطاعات حيوية كالسياحة، الصناعة، المصارف، الاتصالات، العقارات، والنقل، مؤكداً أن هذا كله ما كان يتحقق لولا دعم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وإيعازه لحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتذليل كافة العقبات الاقتصادية السابقة.
من جانبه عبروزير المالية الأردني د. عزالدين كناكرية عن سعادته الكبيرة بزيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الى الأردن والوفد المرافق له والتي حققت نتائج باهرة بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات ركزت أربعة منها على مجالات ذات طابع اقتصادي، فيما توزعت البقية على مجالات الاعلام والتربية والتعليم العالي والقانون والقضاء والإسكان والبيئة والشؤون الاجتماعية والتخطيط والأرصاد الجوية. كما قدم شرحاً عن النظام الضريبي الأردني الحالي والذي تم اجراء عليه دراسة تحليلية شاملة تهدف الى وضع حلول اصلاحية جذرية لهذا النظام بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، مشيراً الى أن قانون الاستثمار الأردني يمنح جوافز كبيرة للمستثمر الأجنبي ولا يفرق بينه وبين المستثمر الأردني، وأضاف أن الحكومة الأردنية قد أصدرت عدة قوانين أخرى بهدف تشجيع المستثمر الأجنبي كقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة، وكذلك قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشار وزير المالية الى "مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني" المقرر عقده في 28 فبراير2019، في مدينة لندن حيث سيتناول برنامجه عدة محاور رئيسية كالمركز المالي الأردني وكذلك طرح المشاريع الاقتصادية في عدة مجالات حيوية كالنفط الخام، النقل، الاتصالات، والطاقة وغيرها، وقد دعى معالي الوزير قطاع الأعمال الكويتي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعتبر فرصة كبيرة في اقامة مشاريع استثمارية مشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية.