"الوزراء": الحكم على العبيدي ووكلين سابقين 28 يناير

كتب ـ جابر الحمود:


قررت محكمة الوزراء، أمس، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي تأجيل النطق بالحكم في قضية وزير الصحة الأسبق علي العبيدي ووكيلَي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي وموظف بشركة طبية من الانتفاع من المال العام نظير التعاقد مع شركة طبية لتولي علاج الكويتيين في الولايات المتحدة الى جلسة 28 يناير المقبل.
كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل القضية الاخرى للعبيدي وهي التي تتهم فيها لجنة تحقيق "الوزراء"، بناء على بلاغ محال من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، العبيدي ومسؤولين سابقين آخرين بينهم وكيل الأدوية السابق ومديرها، ببيع أدوية لوزارة الصحة والانتفاع بالعقد الى جلسة 28 يناير.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين في القضية الاولى، أن العبيدي والوكيلين السابقين وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة "أتنا" الأميركية (AETNA) وذلك بان أضافوا نسبة 2,5 % على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4/‏ 1/‏ 2015 بدون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7,281,298 دولار أميركي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضافت ان المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81,194,284 دولار أميركي (نحو 24.6 مليون دينار) بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها بقيامها بالتعاقد مع شركة اتنا (AETNA) الأميركية بتاريخ 4 /‏1 /‏2015، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبينت أن المتهم الرابع (موظف بشركة طبية) اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين.