الوزير المنصور في مواجهة تسعة استحقاقات صعبة بـ"الداخلية"

كتب – منيف نايف:

مع اعلان تشكيل الحكومة الجديدة، تنتظر وزارة الداخلية من وزيرها الجديد الشيخ أحمد المنصور، التعامل مع 9 استحقاقات تفضي الى حل ملفات عديدة عالقة، بدءا من شغل المناصب الشاغرة في قطاعات الوزارة، مرورا بحل مشكلة الازدحامات المرورية، ووصولا الى سن قوانين جديدة كقانون المرور للحد من فوضى المستهترين والخارجين على القوانين، اضافة الى معالجة النقص الوظيفي في بعض قطاعات الوزارة.
وشــهدت "الداخلية" خلال تسلم الشيخ ثامر العلي نقلة نوعية تمثلت في دفع الوزارة لتكون جميع معاملاتها الكترونية، حيث نجحت الوزارة في ذلك، لاسيما في قطاع شؤون الاقامة، الذي أضحت معظم معاملاته الكترونية، كما قام الوزير بزيارات متواصلة على جميع القطاعات ومختلف الادارات، في سبيل معالجة اي خلل يواجهها ومعالجة ما يعترضها من إشكاليات، مع السعي لاستكمال التحول الرقمي كليا في عمل الوزارة المتصل بالجمهور.
كما تنتظر "الداخلية" من الوزير الجديد، معالجة عدد من المشكلات والامور العالقة، كتسكين المناصب القيادية وسد الشواغر الوظيفية العليا، لاسيما بعد احالة عدد كبير من الضباط الى التقاعد، كما ينتظر الضباط والافراد إقرار الهيكل الجديد للوزارة والبدء في تنفيذه، بضم قطاعات مع بعضها او استحداث قطاعات جديدة، ناهيك عن انتظار ضباط للترقيات من رتبة عقيد الى عميد ومن عميد الى لواء وغيرها من الرتب، وتسكين مناصبهم التي تعتبر من الأولويات، خصوصا أن معظم مناصب هؤلاء هي بالإنابة حاليا.
الى ذلك، فإن "الداخلية" تنتظر من وزيرها الجديد، حل المشكلة المرورية القديمة المتجددة، المتمثلة في الازدحامات على الطرقات، وسط مطالبات بسن قوانين تردع المستهترين الذين يشكلون خطرا على مرتادي الطرق، وتغليظ العقوبات عليهم، ومعالجة مشكلة مخالفي قانون الاقامة والعمالة السائبة وتجار الاقامات، والعمل على إعداد بحوث ودراسات معمقة لمعرفة اسباب وقوع الجرائم وطرق الحد منها قبل وقوعها، وتكثيف التواجد الامني في المناطق لتأمينها من المستهترين واللصوص.

9 ملفات آنية ومستقبلية

تسكين المناصب الشاغرة في مختلف قطاعات الوزارة.
إقرار الهيكل الجديد للوزارة والبدء في تنفيذه.
استكمال التحول الرقمي في قطاعات تتصل بمعاملات الجمهور.
حل مشكلة الازدحامات المرورية القديمة والمتجددة.
سن قوانين جديدة تحدّ من فوضى المستهترين.
معالجة النقص الوظيفي في قطاعات بالوزارة.
وضع حد لمشكلة مخالفي "الاقامة" والعمالة السائبة وتجار الاقامات.
تكثيف التواجد الأمني في بعض المناطق.
إعداد دراسات معمقة لمعرفة أسباب وقوع الجرائم وتلافي وقوعها.