الاثنين 21 يوليو 2025
44°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

الوسمي بحث ومسؤولي الأمم المتحدة رفع أسماء كويتيين من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي

Time
السبت 05 مارس 2022
السياسة
التقى وكيل الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة النائب عبيد الوسمي عددا من المسؤولين في الأمم المتحدة للتباحث بشأن رفع أسماء عدد من المواطنين الكويتيين من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وقال الوسمي في تصريح صحافي امس: إن الوفد اجتمع بشكل منفصل مع أمين المظالم ريتشارد مالانجوم في لقاء يعتبر الأول له بعد توليه منصبه الأممي، موضحا ان اللقاء تناول موضوع النظر في طلبات رفع ادراج مواطنين كويتيين من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وأضاف: ان الوفد عقد لقاء آخر في مقر الأمم المتحدة مع رئيس لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار 1267 السفيرة ترين هايمرباك من النرويج لمناقشة لائحة العقوبات، كما عقد لقاء ثالثا بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أوكرانيا مع رئيس المجلس السفيرة لانا نسيبة تناول الأمر ذاته، وذلك في اطار الجهود الديبلوماسية والبرلمانية لمتابعة الطلبات المقدمة من الكويت لرفع الادراج وتسريع إزالة الأسماء من القائمة المحظورة وذلك لأهمية الأمر على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد أن الكويت استوفت كل الطلبات القانونية اللازمة للتأهيل الداخلي للموضوعين على القائمة ووجهت دعوة لأمين المظالم لزيارة البلاد ولقاء المسؤولين الرسميين والأفراد المعنيين للتحقق من قيام الكويت بالتزاماتها نحو تنفيذ المتطلبات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا الى أنه من المقرر أن تتم الزيارة خلال الشهرين المقبلين بعد استلام الدعوة بشكل رسمي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.
من جهة أخرى، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان الخوجة إنه تم عقد اجتماعات أولية مع وفد كويتي برئاسة النائب د.عبيد الوسمي ومسؤولين من سفارة الكويت في واشنطن لمناقشة آليات التعاون مع الكويت بشأن مبادرة استرداد الأصول المنهوبة (ستار).
وقال الخوجة: إن المبادرة هي برنامج مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة تم إنشاؤه لتنفيذ الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد الكويت طرفا في هذه الاتفاقية، موضحا أنه سبق لمبادرة (ستار) العمل مع بلدان ومراكز مالية في سبيل استرداد الأصول المنهوبة مثل ماليزيا وليبيا ونيجيريا وأوكرانيا والصين وبنما ومصر بالإضافة إلى دول أخرى.
وأضاف: إن البرنامج يتطلب تعاونا بين السلطات للقيام بالأدوار المختصة ضمن إطار النظام القانوني الداخلي
آخر الأخبار