الوسمي يسأل رئيس الوزراء عن "تعيينات القياديين" ومؤهلاتهم

قدم النائب عبيد الوسمي اقتراحا بقانون لتعديل البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ينص التعديل على ان يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي: "الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة"، ويضاف لعجز المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها كالتالي: "ولا تعتبر القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية من أعمال السيادة لأغراض هذا القانون".
وقال الوسمي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 صدر بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه البند (خامسا) وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيساً على حظر المشرع على الدائرة نظر هذه القرارات.
واضاف: لما كان قانون الجنسية الأساس في تحديد المواطنة ما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذا المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكاراً صريحاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وباعتبار هذا المركز القانوني أساساً لسريانه، إذ أن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واردف قائلا: لذلك لا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحُجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذا الأمر وامتثالاً لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح الذي يقضي بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من النظام القانوني.
من جهة اخرى، وجّه الوسمي سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح مجموعة من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وطلب تزويده بكشف بإسماء درجات ومؤهلات جميع المرشحين، و طبيعة الاختبارات التي أجريت مع المذكورين طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية مع بيان تاريخها والمحاضر المتعلقة بهذه الاختبارات، وبنتائج الاختبارات الخاصة بالقياديين المرشحين لشغل هذه المراكز؟
كما طلب تزويده بالتدرج الوظيفي والخبرات الوظيفية والتخصص لجميع المرشحين، وتساءل: هل تتفق معايير تعيين المذكورين مع الجزء المقابل له في برنامج عمل الحكومة بشأن شغل الوظائف القيادية (إن وجدت)؟ مع تزويده بمحاضر اجتماعات المقابلات التي أجريت مع كل منهم؟
إلى ذلك، قدم الوسمي اقتراحا برغبة لإعفاء أهالي مدينة المطلاع السكنية من القيمة الرمزية للأرض والمقدرة بمبلغ 3 آلاف دينار.