الوسمي يطلب التحفظ على صناديق انتخابات 2022 والفرز علناً

* رئيس الوزراء ملزم أدبياً وتاريخياً بإعلان عدد المشاركين في انتخابات المجلس الأخيرة
* وجهت أسئلة للوزراء المختصين ولم يُجب أحد وهذا أعلى درجات عدم الاحترام للإرادة الشعبية
* أحد الصناديق اقترع فيه 300 شخص وحصل المرشحون على أكثر من 400 صوت!
* عندما قالوا لي إن النواف سافر في إجازة خاصة يوم الانتخاب عرفت أن المسألة فيها شيء!
* لن نسمح لك ولا لغيرك أن تفرض رغباتك ولا أرغب بادارة تحقر إرادة الناس
* الأسرة الحاكمة إحدى أسر الكويت لكنها ليست أعلى من أي كيان ولن تكون كذلك ولا بعد مائة سنة
* لن نسمح لشخص واحد أن يفرض مزاجه ورغباته الشخصية على أمة كاملة
* من أنت حتى تقول إنك لن تحضر لأنك لا تعترف ومن أنت حتى لا تعترف؟
* تزوير الانتخابات ليس جريمة عادية بل تغيير في بناء السلطة وأحد أشكال الانقلاب
* هذه الأفلام الهندية لن تمشي .. لأننا احترمناكم كثيراً لكنكم لا تحترمون شعباً كاملاً
* المنطقي أن يطلب رئيس الوزراء إعفاءه إذا كان غير راغب بالعمل لا أن يعاقب الشعب
* لا تستخدم لغة "ادعس معاديك" معي... فوالله ما تقدر وكل واحد يكون على قدر كلامه

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تقدم النائب د.عبيد الوسمي بطلب لعقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس لاتخاذ قرار بالتحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات الفصل التشريعي السابع عشر (2022) تمهيدا لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة فيها بشكل علني.
وقال الوسمي في مؤتمر صحافي عقده أمس بالمركز الإعلامي للمجلس: إن الطلب يتضمن اتخاذ قرار عاجل من مكتب المجلس بالتحفظ على صناديق الانتخابات التي عقدت في 29 سبتمبر 2022 تمهيدا لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة في هذه الصناديق بشكل علني في مسرح المجلس.
ودعا الوسمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى إعلان عدد المشاركين في انتخابات المجلس الأخيرة، مؤكدا أن النواف ملزم أدبيا وتاريخيا بذلك.
وإذ شدد الوسمي على أنه لا يدعو إلى التصعيد، لفت الى انه وجه مجموعة من الأسئلة للوزراء المختصين بهذا الخصوص ولم يجب أحد، معتبرا ان "ذلك من أعلى درجات عدم الاحترام للإرادة الشعبية وللمتطلبات المنطقية ومؤشر على وجود رغبة في استحضار بعض التجارب الانتخابية السيئة لبعض الدول وتطبيقها في الكويت".

إجازة خاصة
وأضاف: "في أحد صناديق الاقتراع على سبيل المثال كان عدد المقترعين 300 شخص بينما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون من هذا الصندوق بلغ أكثر من 400 صوت"، مؤكدا أن القبول بأن يحصل العبث علنا في الانتخابات يعني أن إرادة الناخبين لا قيمة لها وهي مسألة لن تقبل أيا كان القائم بهذا العمل أو من يقف خلفه.
وقال الوسمي: "أعلم جيدا التسويق الدعائي السلبي لبعض الأدوات التابعة لرئيس مجلس الوزراء، ولكن أقول له مرة أخرى بصرف النظر عن توجهاته ورغبته، عندما قالوا لي إنه سافر في إجازة خاصة في يوم الانتخاب بأن هذا عمل استثنائي لا يحدث لأي رئيس وزراء في العالم وكنت أعلم أن هذه المسألة فيها شيء ومع ذلك لن تمر هذه المسألة مرور الكرام، وكل ما نتمناه هو استقرار الدولة ومؤسساتها لكن ليس بالآلية التي يضعها رئيس الحكومة والآخرون الذين يقفون معه في نفس الموقف".
وخاطب النواف قائلا: "أتمنى لبلادي أن تكون في أفضل صورة وأتمنى أن يكون تعبير الشعب الكويتي عن إرادته صحيحا لكن لن نسمح لك أو لغيرك أن تفرض رغباتك، وواضح أن هناك مجاملات للأسرة على حساب الشعب، فرئيس الوزراء غير راغب بالحضور لمجلس الأمة متجاهلا حكم المحكمة الدستورية، ويعتبر نفسه أعلى من القانون وأعلى من الشعب، وإذا تمت مجاملته فهذا شأن الأسرة لكنني أعلن بشكل شخصي أنني لا أرغب بهذا النمط من أنماط الإدارة السياسية التي تحقر إرادة الناس وتحقر القانون".

مدفوعة الثمن
وشدد على أن الأسرة الحاكمة هي إحدى أسر الكويت ولكنها ليست أعلى من أي كيان ولا أعلى من أي أسرة ولن تكون كذلك لا اليوم ولا بعد مائة سنة، مبينا أن " رئيس الوزراء ملزم تاريخيا وأدبيا بأن يعلن للشعب عدد المشاركين في الانتخابات".
وتابع قائلا: "لمن سيبدأون الآن في حملتهم الجديدة مدفوعة الثمن أقول لن يسرك ولن يسره ولن يسمح لك ولا لأدواتك مهما بلغت من الحماية ألا تعرض هذه المسألة على الرأي العام، ومن قال ان لجنة الانتخابات لجنة قضائية أو هيئة محكمة قبل أن يتحدث هؤلاء الجهلاء عليهم أن يتعلموا أن لجنة الانتخاب ليست هيئة قضائية حتى وإن كان فيها قاض، والأمر الآخر أن إجراءات الانتخابات ليس خاصة فقط في إعلان النتائج فالأمر يقوم به القاضي بأن يعلن النتيجة ولكن هل يعلن النتيجة صحيحة أم لا هذا هو ما نتحدث عنه".
وأكد الوسمي أنه "عندما نقول إن هناك شبهات فإنها ليست في الرقم فأنا لو كنت قاضيا وأعطوني رقما سأقرأه كما هو لكن هل هذا الرقم صحيح أم لا فهذا وضع آخر؟
وأضاف: "نحن الآن نعطي الفرصة للشعب الكويتي كاملا ولا أعتقد أن مواطنا واحدا لا يريد أن يعرف النتيجة سواء كان مؤيدا أو معارضا، ومن يقل أننا مررنا بأفضل انتخابات بتاريخ الكويت فهذه وسيلة لإثبات أنها أفضل وأنزه انتخابات في تاريخنا، اما أمثالي من الأشخاص المشككين فمن حقنا أن نعرف لأننا استخدمنا الأسلوب الصحيح علميا وقانونيا ودستوريا، وجهنا أسئلة في حدود صلاحيات ولم يتم الإجابة عليها".

إهانة شعب"!
ونبه الوسمي رئيس الحكومة والوزراء إلى أن الصفة النيابية لا تزال قائمة وأن الأسئلة البرلمانية سيعاد توجيهها من جديد، وأمامهم مهلة حتى حل مجلس الأمة لديهم المدة القانونية المقررة للرد على الأسئلة البرلمانية حتى لا تصبح هذه الأسئلة مادة للانتخابات".
وبين أن الجو العام في الكويت تغير منذ اليوم الأول عندما طرح وزملاؤه مسألة تزوير الانتخابات لأن من في قبله مرض لا يريد لهذا الموضوع أن يفتح، مؤكدا أنه "يعرف الفريق الذي يقف خلف هذه المسألة ولكن لا يريد تحديد الأسماء حتى لا يتجهوا للقضاء، وليترك الأمر لفرز الصناديق في مسرح مجلس الأمة".
وأكد أنه "عندما يكون عدد المقترعين في لجنة 400 والمصوتين في الصندوق 700 فإنه أمر منطقي وحسابي أن تكون الانتخابات غير صحيحة وأن هناك تزويرا حصل، مشددا على أنه "لن يسمح لقلة خارجة على القانون أن تستخدم مؤسسات الدولة لإهانة شعب كامل، ولن يسمح لشخص واحد أن يفرض مزاجه ورغباته الشخصية على أمة كاملة بسلطاتها ومؤسساتها".
وتساءل الوسمي "من انت حتى تقول أنك لن تحضر لأنك لا تعترف ومن أنت حتى لا تعترف ؟ ولا يقبل من أسرة آل الصباح أن يشاركوا في إهانة شعب كامل، فليس معقولا أن تعلق إرادة الأمة ورغباتها ووظائفها وصلاحياتها على شخص يريد أو لا يريد".
وقال: "أنا أعلم الفريق كاملا بالاسم والصفة الموجودين داخل وخارج البلاد وإذا كنا شعبا محترما فيجب أن يحاسب كل شخص على أعماله، والقانونيون وخصوصا النائب العام يعلمون أن التدخل في الانتخابات ليس جريمة تزوير عادية لأن البرلمان سلطة من سلطات الدولة وتغيير نتائج الانتخاب هو تغيير في بناء السلطة وشكل من أشكال الانقلاب".
وشدد على ان موقفه ليس دعوة للتصعيد، مضيفا: أنا آخر شخص في الكويت يريد تصعيد الأجواء فأنا مواطن كويتي أعبر عن إرادة الأمة وإلى هذه اللحظة أقدم طلبات وأسئلة منطقية ومن حقي كمواطن معرفة عدد الأصوات وعدد المصوتين وعدد اللجان الانتخابية وهذا حق موجود في كل النظم القانونية في كل دول العام ومن حق الأمة مراقبة إجراءات الانتخابات وهذه الانتخابات طعن فيها كثيرون والمحكمة الدستورية عندما أبطلت الانتخاب لم تقل إن إجراءات الانتخابات صحيحة".

"الكتاب الأبيض"
وبين أنه لا توجد ضمانات لعدم عودة المجموعة نفسها والقيام بالأمر نفسه في الانتخابات المقبلة بينما رئيس الوزراء يقوم برحلة سياحية إلى إيطاليا في يوم الانتخاب، مشيرا الى ان "هذه الأفلام الهندية لن تمشي واعتبرها كما تعتبرها لأننا احترمناكم كثيرا ولكن يبدو لي أنكم لا تحترمون شعبا كاملا والدليل على ذلك أنه منذ 27 ديسمبر الماضي وإلى اليوم مرت 4 شهور تعطل فيها عمل سلطة من السلطات ".
وأكد الوسمي أن "الأمر المنطقي هو أن يطلب رئيس الوزراء إعفاءه من منصبه إذا كان غير راغب في العمل لا أن يعاقب شعبا كاملا لأن الأمر على غير مزاجه".
وقال: إن " تجنيد المؤسسات الإعلامية بـ(ادعس معاديك)، فوالله ما تقدر وكل واحد يكون على قدر كلامه "وأنا عبيد محمد وقد ـ على قدر ــ كلامي"، فلا تستخدم هذه اللغة معي أنت وغيرك، والانتخابات ليست شيئا ضروريا ولا تجعل من الشخص رجلا أو محترما أو شجاعا أو كريما، وأنا اضع الانتخابات على جنب، وعندما نصل إلى هذه المرحلة أعرف أتعامل معك ومع 100 من أمثالك".
واردف قائلا: "اليوم تدشن حملة الردح للفريق الآخر، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يتم هذا الإجراء وسيقدم الطلب موقعا لرئيس مجلس الأمة لأن المجلس لا يزال قائما ومكتب المجلس من صلاحياته اتخاذ مثل هذا القرار وأتمنى من أعضاء مكتب المجلس اتخاذ هذا القرار احتراما لإرادة الأمة وإظهارا للحقيقة ومنعا لأي عبث محتمل بنفس الصورة".
وذكر الوسمي أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها تزوير الانتخابات في الكويت وسبق أن زورت تزويرا علنيا وسبق أن خرج أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ رحمه الله ـ بما يسمى بـ"الكتاب الأبيض" وأقر بهذه المسالة وبالتالي ليست مسألة جديدة".
وقال: "كنتم معتادون على هذه الأعمال في ظروف تاريخية مختلفة لكن الآن الزمن تغير ومعطيات الزمن تغيرت كما تغير فهم الأشخاص ورغباتهم، وكنت أتمنى أن تنشغل الكويت في هذه المرحلة بالمتغيرات الدولية الخطرة جدا العسكرية والأمنية والاقتصادية لكن عندما يكون رئيس الحكومة بهذه الإمكانية فأمر طبيعي أن ننشغل في (ادعس معاديك)".