الوسمي يفتح ملف القيود الأمنية ويسأل الخالد عن السند القانوني

وجه النائب د.عبيد الوسمي سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن المقصود بالقيد الأمني؟ وما الأساس القانوني له؟ ومتى بدأ العمل به؟ وما الأثر المترتب على إدراج هذه "القيود"؟ وكم عدد الحالات المتعلقة به وما أوصافها من واقع سجلات الجهات المعنية بالإدراج؟ وما الجهة المختصة بوضع هذه القيود؟ وما جهة التحقق من سلامتها بفرض وجودها؟ مع تزويده بمحاضر اللجان المختصة بذلك وما آلية مراجعة القيود الأمنية؟ وما الأساس القانوني لمحوها أو تغييرها أو الإضافة لها ومن هي الجهات القائمة بذلك؟ وما آلية مخاطبة الجهات الإدارية بشأن القيود الأمنية من حيث أثر هذه القيود على الحالات الموصوفة بها؟ مع تزويده بنسخة من هذه المخاطبات الفعلية متضمنة كل البيانات المتعلقة بالحالة محل النموذج المرسل.
وتساءل: هل تتضمن هذه القيود "الملاحظات" مراسلات متبادلة مع جهات التعاون الدولي وما أساس ذلك؟ سواء أكانت عربية أم أجنبية؟ وهل يترتب على إدراج هذه القيود أي صور ة من صور الحرمان من التوظيف– الترقية– تولي الوظيفة الإشرافية– القيادية– الندب– النقل– الإعارة... إلخ؟ وما أنواع هذه القيود وأوصافها؟ وأساس إدراج كل نوع منها؟ وما الأثر المترتب على صدور أحكام قضائية بالبراءة على القيود المدرجة على الأفراد بشأن ذلك؟