الوضع المالي جيد ورواتب الموظفين قبل العيد

عمان - وكالات: بالتوازي مع جهوده المتسارعة لتشكيل الحكومة الجديدة، خفف رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز غضب الشارع، بتعهده سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي فجر احتجاجات واسعة لا تزال مستمرة، عقب أدائه يمين القسم. (راجع ص 18)
وتسارعت الخطى أمس لاحتواء الاحتجاجات التي تواصلت على مدار الأيام الماضية، حيث رحب رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس، بقرار الرزاز سحب مشروع القانون وتعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة قرر تشكيلها، مؤكدا أن مجلسه لمس من الرزاز تغييرا في النهج والتعامل مع القوانين والمشاكل التي يعاني منها المواطن، و»بناء عليه تكون النقابات حققت مطالبها بطريقة حضارية وسلمية».
وفيما أجرى الرزاز سلسلة من اللقاءات، شملت رئيسي مجلسي النواب عاطف الطراونة والأعيان فيصل الفايز، مؤكدا أن عنوان الحكومة هو التشاور والحوار، دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى وقف الاحتجاجات ومنح الحكومة الفرصة، مؤكدا انه «بعد اداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون»، مشيرا الى ان «هذه رسالة الى الشعب لوقف الاحتجاجات»، ومضيفا «اطالب الجميع بتهدئة الوضع والنفوس والاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون».
ودخل صندوق النقد الدولي على خط جهود التهدئة، حيث رحب المتحدث باسمه جيري رايس، بدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لإجراء حوار وطني، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، واعتبرها خطوة إيجابية على المسار الصحيح، مؤكدا أن الصندوق لا يزال ملتزما بمساندة الأردن وشعبه.
في غضون ذلك، ولليلة السابعة على التوالي، تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان، وأفطر المتظاهرون معا قرب مقر رئاسة الوزراء، حيث طلب بعضهم وجبات سريعة من المطاعم، بينما أحضر اخرون طعامهم من بيوتهم، وقالوا إنهم أرادوا بذلك توصيل رسالة للحكومة مفادها أنهم لن يسكتوا.
وزار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عددا من مصابي الأمن العام وقوات الدرك، الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية بعمان، إثر إصابتهم خلال تأمينهم الاحتجاجات.
على صعيد آخر، بدأ رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، أمس، محادثات مع أعضاء في مجلس النواب، بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتهدئة الاحتجاجات.
وقال إن الاولوية الاولى لمشروع قانون ضريبة الدخل»، مضيفا أن «حق الناس أن تعبر عن رأيها وتوصل صوتها بالطرق الرسمية، وعلينا أن نستمع لهذا الحوار ونتخذ اجراءات فورية لاعادة العربة الى المسار الصحيح»، مؤكدا صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر، ومشددا على أن الوضع المالي للبلاد بحالة جيدة.
إلى ذلك، حض رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور دول مجلس التعاون الخليجي على دعم الأردن حكومة وشعبا، وتعزيز الاقتصاد الأردني، وحذر دول المنطقة من تطبيق سياسات ودراسات جهات دولية ربما لا تكون أدرى بأحوال المنطقة.
ومنح الحكومة الفرصة، مؤكدا انه «بعد اداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء القانون»، مشيرا الى ان «هذه رسالة الى الشعب لوقف الاحتجاجات»، ومضيفا «اطالب الجميع بتهدئة الوضع والنفوس والاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون».
ودخل صندوق النقد الدولي على خط جهود التهدئة، حيث رحب المتحدث باسمه جيري رايس، بدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لإجراء حوار وطني، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، واعتبرها خطوة إيجابية على المسار الصحيح، مؤكدا أن الصندوق لا يزال ملتزما بمساندة الأردن وشعبه.
في غضون ذلك، ولليلة السابعة على التوالي، تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان، وأفطر المتظاهرون معا قرب مقر رئاسة الوزراء، حيث طلب بعضهم وجبات سريعة من المطاعم، بينما أحضر اخرون طعامهم من بيوتهم، وقالوا إنهم أرادوا بذلك توصيل رسالة للحكومة مفادها أنهم لن يسكتوا.
وزار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عددا من مصابي الأمن العام وقوات الدرك، الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية بعمان، إثر إصابتهم خلال تأمينهم الاحتجاجات.
على صعيد آخر، بدأ رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، أمس، محادثات مع أعضاء في مجلس النواب، بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتهدئة الاحتجاجات.
وقال إن الاولوية الاولى لمشروع قانون ضريبة الدخل»، مضيفا أن «حق الناس أن تعبر عن رأيها وتوصل صوتها بالطرق الرسمية، وعلينا أن نستمع لهذا الحوار ونتخذ اجراءات فورية لاعادة العربة الى المسار الصحيح»، مؤكدا صرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر، ومشددا على أن الوضع المالي للبلاد بحالة جيدة.
إلى ذلك، حض رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور دول مجلس التعاون الخليجي على دعم الأردن حكومة وشعبا، وتعزيز الاقتصاد الأردني، وحذر دول المنطقة من تطبيق سياسات ودراسات جهات دولية ربما لا تكون أدرى بأحوال المنطقة.