"الوطني": 1.2 % النمو المتوقع للاقتصاد المحلي في 2021

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الكويتي بدأ خلال عام 2021 يتعافى تدريجياً من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بشكل هو الأكثر حدة على الإطلاق (منذ بيانات عام 2011). كما سجلت المالية العامة واحدة من أكبر حالات العجز في ظل التراجع الشديد لأسعار النفط، واستمر التضخم في الارتفاع على خلفية تزايد أسعار المواد الغذائية والقيود المفروضة على جانب العرض.
وكشفت البيانات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2021 أن التحسن كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي وبدعم من القروض الشخصية. كما كان أداء سوق الأسهم جيداً إلى حد ما خلال نفس الفترة وذلك بفضل تزايد التفاؤل تجاه طرح اللقاحات وتوقعات تحسن أنشطة الأعمال في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الآمال في تسارع وتيرة اسناد المشاريع التنموية في الربع الأول من عام 2021، واكتساب سوق المشاريع الكويتية أخيراً مزيد من الزخم هذا العام بعد التأثر سلباً بتداعيات الجائحة في عام 2020. وتتزامن تلك الاحداث مع ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط.
وكشف التقرير عن تراجع وتيرة إقراض الشركات على الرغم من إقرار قانون "ضمان التمويل" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولا يعرف حتى الآن مدى التأثيرات التي ستنعكس على النشاط الاقتصادي نتيجة لتأجيل سداد أقساط القروض للبنوك الكويتية لمدة ستة أشهر، وان كان من شأن تلك الخطوة أن تضيف إلى أعباء المالية العامة، والتي ستتأثر أيضاً بالاعتماد الإضافي لمبلغ 0.6 مليار دينار لتغطية مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية.
انكماش الناتج المحلي
كشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2020 الصادرة الشهر الماضي عن انكماش الاقتصاد المحلي للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، متأثراً بصفة خاصة بضعف أداء القطاع النفطي (-14.8%) نتيجة لقرارات الأوبك وحلفائها بشأن خفض حصص الإنتاج.
وفي ضوء تلك البيانات الفصلية، نتوقع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ككل إلى -8.0% على أساس سنوي. ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العودة إلى تسجيل معدل نمو إيجابي بنسبة 1.2% على خلفية نمو القطاع غير النفطي (4%) الناتجة عن زخم الاستهلاك الخاص بسبب الطلب المكبوت وزيادة الإنفاق الحكومي بفضل ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بعد قرار الأوبك وحلفائها الأخير المتعلق بزيادة حصص الانتاج تدريجياً ابتداء ًمن مايو. (كما ستستعيد السعودية انتاج مليون برميل يومياً التي كانت قد تطوعت بخفضها في السابق). وتخطى معدل امتثال الكويت لاتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج أكثر من 100% (في المتوسط) خلال الربع بمتوسط إنتاج بلغ 2.33 مليون برميل يومياً، إلا انه من المتوقع أن يرتفع إلى 2.43 مليون برميل يومياً بما يتماشى مع الحصص الجديدة. وسوف يظل الإنتاج عند هذا المستوى حتى انتهاء اتفاقية الأوبك وحلفائها في أبريل 2022 .

استقرار معدل التضخم
بلغ معدل التضخم 3.0% على أساس سنوي في فبراير على خلفية النمو الملحوظ والمستمر في أسعار المواد الغذائية العالمية (10.4%) نتيجة لاضطرابات جانب العرض الناجمة عن الجائحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في ذات الوقت، استقر معدل تضخم قطاع خدمات الإسكان عند نفس المستويات منذ يونيو 2019 على الرغم من إشارة التقارير إلى اختلاف معدلات الإيجارات قبل وبعد تفشي الجائحة، خاصة بالنظر إلى نزوح آلاف الوافدين والتقارير غير المؤكدة عن خفض القيمة الإيجارية لبعض المستأجرين خلال الجائحة. كما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى المواد الغذائية والسكن، هامشياً إلى 2.7% على أساس سنوي. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فنتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5% هذا العام، وأن يرتفع قليلاً في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل.

ارتفاع أسعار النفط
يعد التفاؤل إزاء آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي في ظل تسارع وتيرة برامج اللقاحات وتخفيف قيود الامدادات من جانب الأوبك وحلفائها من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط. وقد أنهى مزيج خام برنت تداولات الربع الأول من العام مرتفعاً بنسبة 22% على أساس ربع سنوي وصولاً إلى 63.5 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز تقريباً أعلى مستوياته المسجلة في 22 شهرا والبالغة 70 دولارا للبرميل في منتصف شهر مارس.
وقد تفوق أداء خام التصدير الكويتي على مزيج خام برنت، إذ ارتفع بنسبة 26% في الربع الأول من عام 2021 وصولاً إلى 63.9 دولار للبرميل بنهاية مارس.