"الوطني": %1.5 تراجع مبيعات العقارات إلى 3.6 مليار دينار في 2022

كشف البنك الوطني ان وتيرة المبيعات العقارية بقيت قوية نسبياً خلال الربع الرابع من 2022، إذ وصلت إلى 840 مليون دينار، مرتفعة بذلك هامشياً على أساس ربعي وسنوي وعلى صعيد مبيعات العقارات السكنية، والذي يُعد المحرك الرئيسي للنشاط العقاري، فقد بلغت قيمة المبيعات 480 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022، أي انها شهدت تحسناً مقارنة بالربع الثالث من 2022، لكنها تراجعت على أساس سنوي. ووصلت تقييمات القطاع إلى أعلى مستوياتها، وسط حالة من عدم اليقين وارتفاع تكاليف البناء. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 74% على أساس سنوي، على التوالي، وذلك على الرغم من أن القطاع التجاري شهد انخفاضاً على أساس ربع سنوي، والذي قد يكون انعكاساً لتشديد الأوضاع النقدية وارتفاع تكاليف البناء المرتبطة بزيادة أسعار المواد الخام ونقص العمالة.
واضاف الوطنى فى تقريره حول النشاط العقاري فى الكويت انه وبالنظر إلى أداء العام بأكمله، كان النشاط العقاري مستقراً نسبياً في 2022 عند مستويات مرتفعة. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات 3.63 مليار دينار مقابل 3.68 دينار في عام 2021. ويعكس هذا التراجع الهامشي بنسبة 1.5%، على أساس سنوي، تلاشي الطلب المكبوت الناجم جزئياً عن الجائحة في عام 2021. وبقي النشاط الإجمالي أعلى بكثير من المستويات المسجلة ما قبل الجائحة في عام 2019، والمتوسط السنوي لخمس سنوات (2019-2015) البالغ 2.83 مليار دينار. وتأثرت أنشطة المبيعات بديناميكيات قطاع العقارات السكنية، الذي شهد انخفاضاً في عدد الصفقات بنسبة 49% خلال عام 2022 رغم التعافي الاقتصادي، عقب ارتفاع أسعار النفط وإعادة فتح الاقتصاد. وبالإضافة إلى ارتفاع تقييمات المنازل، خاصةً في المناطق الداخلية، فإن ظروف عدم اليقين حول مقترحات الحكومة لحل أزمة الإسكان قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في الحد من المبيعات، على المدى القصير على الأقل.
واوضح التقرير ان أداء مؤشر أسعار العقارات بعض دلالات التراجع خلال الربع الرابع من عام 2022 (-3.2% على أساس ربع سنوي، +5.4% على أساس سنوي)، وفقاً للتقديرات المستندة إلى بيانات المعاملات، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته تقييمات العقارات السكنية على مدى العامين الماضيين. ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية (المنازل وقطع الأراضي) على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، الأمر الذي قد يكون مرتبطاً بحالة عدم اليقين. إضافة لذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو أسعار العقارات الاستثمارية، على أساس سنوي، إلى 0.7% في الربع الرابع من عام 2022 مقابل ارتفاع نسبته 7.6% خلال الربع السابق. وقد يرتبط هذا التراجع الذي شهدته أسعار القطاع الاستثماري بالتحول الذي طرأ على معنويات المستثمرين نظراً للانتعاش البطيء الذي شهده سوق الإيجارات وارتفاع تكاليف التمويل. كما قد يتسبب ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع في التنافس الحاد على أموال المستثمرين.
وبلغت قيمة أنشطة مبيعات العقارات السكنية 480 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع عن مبيعات الربع السابق البالغة 434 مليون دينار (+10.6% على أساس ربع سنوي)، إلا انها أقل مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 (-13.8%على أساس سنوي). وجاءت المكاسب المسجلة على أساس ربع سنوي، والتي تعد أول مكاسب يتم تسجيلها منذ الربع الثالث من عام 2021، بدعم من زيادة حجم صفقات قطع الأراضي، خاصة في محافظتي حولي والأحمدي. وقد يعزى استمرار تباطؤ وتيرة أنشطة السوق مقارنة بالعام السابق لوضع "الانتظار والترقب" الذي يتبعه المشترين نظراً لارتفاع تقييمات العقارات السكنية، خاصة في المناطق الداخلية، وإمكانية اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بحل أزمة السكن.
وقد يكون ضعف مسار الطلب على مدار الربعين الماضيين مرتبطاً بمزيج من العوامل تتضمن ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار ضعف سوق الإيجارات. إضافة لذلك، كانت أسعار القطاع الاستثماري أكثر ضعفاً في الربع الرابع. إلا ان القيمة الاجمالية لمبيعات عام 2022 ارتفعت بنسبة 46% لتصل إلى 1.1 مليار دينار بدعم من الجاذبية النسبية للقطاع على صعيد الأسعار مقارنة بالقطاع السكني الذي شهد ارتفاعات سعرية ملحوظة، ونتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية في اعقاب الجائحة.