"الوطني": 1.8 مليار دينار إجمالي عجز الميزانية

16.5 % تراجع إجمالي الإيرادات الحكومية للأشهر السبعة الأولى

تناول التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية التي تشير إلى تسجيل عجز بالميزانية قدره 745.5 مليون دينار خلال العام المالي الحالي (يبدأ في أبريل) وحتى أكتوبر الماضي، وبعد التحويلات الإجبارية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (ما يعادل 10% من إجمالي الإيرادات) يرتفع العجز إلى نحو 1.8 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن تم تمويل العجز بشكل رئيسي من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم إصدار أي أذونات خزانة أو سندات محلية خلال العام المالي الحالي، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدين العام.
وأضاف أن ارتفاع عجز الميزانية يأتي وسط انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي، وضعف الطلب على الطاقة ومحدودية معدل الانتاج، كما انخفضت الإيرادات النفطية أيضا بسبب انخفاض الانتاج، ما يشير إلى توقعات نمو معتدلة بالرغم من السياسات المالية التوسعية.

تراجع الأسعار
وأفاد التقرير أن إجمالي الإيرادات شكلت حوالي 64.1% من الإيرادات التقديرية في موازنة العام المالي 2020/2019، والتي افترضت سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولارا للبرميل لتبلغ نحو 10.1 مليار دينار، بارتفاع طفيف عن المتوقع، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار خام التصدير من 71.2 دولاراً للبرميل في أبريل إلى 60.5 دولاراً للبرميل في أكتوبر ومحدودية الإنتاج الذي بلغ حوالي 2.69 مليون برميل يومياً خلال الفترة (أبريل - أكتوبر 2019) نتيجة الالتزام باتفاقية أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج.

ارتفاع الإنفاق وتراجع الاستثمار
وبين التقرير أن إجمالي الإنفاق سجل ارتفاعا ملحوظا بواقع 20.8% مقارنة بالعام السابق خلال العام المالي وذلك حتى أكتوبر، مدعوما بارتفاع الإنفاق الجاري عن المعدل المعتاد. ويرجع الارتفاع في معدل الانفاق الحالي إلى ثلاثة عوامل أساسية، الأول: الارتفاع الملحوظ في تعويضات العاملين بواقع 50.6% إلى 3.6 مليار دينار، وهو ما يصعب تبريره، ولكنه قد يرجع إلى بعض العوامل المتعلقة بتوقيت تسجيل المعاملات المالية. وأكد أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع المنح الحكومية بواقع 10% مقارنة بالعام السابق ما يعكس استمرار ارتفاع التحويلات الحكومية للهيئات الملحقة بالحكومة، والتي تعتمد إلى حد كبير، على هذه التحويلات. ويتمثل العامل الثالث في ارتفاع مشتريات السلع والخدمات بواقع 9.6 % على أساس سنوي.
وأضاف أن هذه النفقات المتكررة تشكل أكثر من 76% من إجمالي الانفاق مع وجود مجال ضئيل لترشيدها، وعلى الجانب الآخر، انخفض الانفاق الرأسمالي بواقع 12.1% مقارنة بالعام السابق ليبلغ 860.6 مليون دينار، ما يعكس تراجع عدد المشروعات التي يتم إسنادها بالإضافة لتراجع معدلات الانجاز في مشروعات أخرى، حيث تم ترحيل موعد التسليم في العديد من المشروعات من النصف الثاني من عام 2019 إلى الشهور الأولى في عام 2020.

ترشيد الانفاق
ولفت الوطني إلى تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الذي أكد على أهمية انتهاج سياسة تستهدف تحقيق الانضباط المالي بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الجادة بشأن خفض تأثير تذبذب أسعار النفط على الموازنة من خلال تنويع مصادر الدخل. ومع انتهاء صلاحية قانون الدين العام، قد يؤدي استمرار عجز الموازنة إلى استنزاف صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف أن ذلك قد يؤثر سلباً على إقبال المستثمرين الأجانب والتصنيفات الائتمانية للدولة، على الرغم من أن الموارد الضخمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) مازال بإمكانها دعم مكانة الدولة المالية على المدى الطويل. وأشار إلى ارتفاع سحوبات صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم الأصول 20.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2019، موضحاً أن ذلك الارتفاع في السحوبات يستدعي الحاجة لتطبيق حزمة من التدابير المالية لخفض عجز الموازنة والحفاظ على المتبقي من موارد صندوق الاحتياطي العام، كما أن تنويع مصادر الدخل قد يساعد على دعم استقرار الوضع المالي على المديين المتوسط والبعيد بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية غير المستقرة.