"الوطني": 1.9 مليار دينار إجمالي عجز الموازنة بالنصف الأول من 20/‏21

رصد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول الميزانية العامة كشفت من خلال أحدث البيانات التي أعلنت عنها وزارة المالية عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار كويتي خلال النصف الأول من السنة المالية 2020 /2021 (أبريل - سبتمبر). وتعادل قيمة هذا العجز 12% من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، ويأتي العجز بالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية 2020/2019.
ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 48% إلى 4.6 مليار دينار كويتي على خلفية انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام الحالي. كما تراجعت النفقات أيضاً بنسبة 25% إلى 6.5 مليار دينار، إلا اننا نرى أن ذلك التراجع لا يمثل انعكاساً حقيقياً للأوضاع بسبب توقيت تسجيل بعض المعاملات. كما تشير التوقعات إلى تزايد حجم العجز الحقيقي، وفي ظل أسعار النفط الحالية، نتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 10 مليارات دينار للسنة المالية بأكملها.

الإيرادات النفطية تتخطى التقديرات
تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 51%، على أساس سنوي، إذ بلغت 3.9 مليار دينار فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 47% ليصل في المتوسط إلى 34.6 دولار للبرميل، بالتزامن مع تراجع إنتاج النفط إلى 2.36 مليون برميل يومياً (12.7%) وذلك في إطار الالتزام بخفض حصص الإنتاج وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها. إلا ان الإيرادات النفطية تخطت التقديرات الواردة في الموازنة لتصل إلى ما نسبته 69% من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية بأكملها وذلك نظراً لأن السعر الفعلي لبرميل النفط تخطى حتى الآن السعر الافتراضي المتحفظ في الموازنة والبالغ 30 دولاراً للبرميل.
من جهة أخرى، كانت الإيرادات غير النفطية ضعيفة نظراً لانكماش النشاط الاقتصادي الناجم عن تداعيات الجائحة (تراجع إيرادات القطاع غير النفطي بنسبة 12.2% على أساس سنوي إلى 0.7 مليار دينار، أو ما يعادل 36% من تقديرات ميزانية السنة المالية بأكملها نتيجة لانخفاض الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 17.4% و7.2%، على التوالي).
وكانت نسبة الإيرادات غير النفطية منخفضة، إذ وصلت مساهمتها إلى حوالي 15% فقط من إجمالي الإيرادات، وان كان من الممكن ان ترتفع خلال النصف الثاني من العام المالي بدعم من تحسن النشاط الاقتصادي وعودة الأنشطة التجارية للعمل. ونلاحظ أنه نظراً لانخفاض أسعار النفط، فأن الرصيد المتبقي من المدفوعات التي اقرتها لجنة تعويضات الأمم المتحدة عن الاضرار الناجمة عن الغزو العراقي بقيمة 2.4 مليار دولار (0.7 مليار دينار ) والذي كان من المقرر تسديده في عام 2021 يتوقع الآن ان يتأجل سداده حتى عام 2022.

تراجع النفقات
شهدت النفقات تراجعاً حاداً بنسبة 25% إلى 6.5 مليار دينار كويتي في الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي فيما يعزى التراجع بصفة رئيسية لانخفاض النفقات الجارية بنسبة 23%والتي تشكل حوالي 94% من إجمالي النفقات (الرسم البياني 2). وقد أدى هذا أيضاً إلى وصول النفقات الجارية إلى مستويات أدنى بكثير، مقارنة بمستوياتها منذ بداية العام حتى تاريخه، خلال الفترات المماثلة من السنوات المالية السابقة، إذ شكلت نسبة 32% فقط من إجمالي مخصصات الميزانية للعام المالي بأكمله. وعلى الرغم من وضوح مساعي الحكومة للحد من مستويات الإنفاق لاحتواء اتساع فجوة العجز، إلا ان خفض النفقات يعكس ايضاً عوامل أخرى غير الضبط المتعمد للنفقات.

تعويضات العاملين
وبلغت تعويضات العاملين، والتي تشكل 25% من النفقات الجارية، 1.6 مليار دينار، متراجعة بنسبة 43% على أساس سنوي لتمثل 20% فقط من إجمالي مخصصات موازنة العام المالي الحالي. ونرى أن هذا التراجع قد يعزى في الاغلب إلى تأخر تسجيل تلك البنود، كما نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنهاية العام الحالي. كما انخفضت فئة أخرى هامة وهي السلع والخدمات بنسبة 18.9% إلى 1.1 مليار دينار. إلا ان هذا التراجع قد يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على شراء وزارة الكهرباء والماء وقود تشغيل المحطات. ويعتبر هذا في واقع الأمر خفض لقيمة التحويلات بين الهيئات الحكومية وبعضها البعض، وليس له تأثير يذكر على مستويات الطلب.
كما انخفضت الدعوم بنسبة 43% على أساس سنوي متراجعة إلى حوالي ثلث قيمة مخصصاتها في ميزانية السنة المالية 2020/2021. وقد يعكس تراجع دعوم وقود تشغيل المحطات أيضاً انخفاض أسعار النفط. وبلغت الإعانات الاجتماعية، التي تشمل الخدمات الصحية في الخارج، حوالي 32% فقط من مخصصات الموازنة. فيما يتوقع أن تظل قيمة الدعم الصحي محدودة خلال السنة المالية، إذ عادة ما تتسم البنود الأخرى بقيمة صغيرة نسبياً إلا انها غالبا ما تكون متقلبة، ولذلك فإنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات عن اتجاهات الانفاق.

تراجع النفقات الرأسمالية
تراجعت النفقات الرأسمالية وكانت وتيرتها أبطأ من المعتاد خلال هذه الفترة من العام، إذ بلغت 0.4 مليار دينار أو ما يعادل 17.1% من مخصصات ذلك البند الموازنة السنوية فيما سجلت تراجعاً بنسبة 47% على أساس سنوي. وقد يكون انخفاض النفقات الرأسمالية مرتبطًا بتداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي. كما يعزى أيضاً لإجراءات إلغاء أو تأجيل أو خفض التكاليف في ضوء تزايد مستويات العجز.