"الوطني": 108 % نمو إصدارات السندات الخليجية إلى 27.7 مليار دولاربالربع الأول

كشف موجز بنك الكويت الوطني عن تطورات سوق أدوات الدين عن مواصلة صعود عائدات السندات السيادية العالمية في الربع الأول من عام 2021، بصدارة سندات الخزانة الأميركية، إذ وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 15 شهراً بنهاية مارس. ويعزى الاتجاه الصعودي الذي اتخذته العائدات إلى طرح برامج اللقاحات، وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وإجراءات التحفيز المالي المستمرة، ما أدى إلى تعزيز التفاؤل تجاه الانتعاش الاقتصادي ودعم معنويات الاقبال على المخاطر لدى المستثمرين الذين واصلوا زيادة مراكزهم الاستثمارية من فئات الأصول الأكثر خطورة بما في ذلك الأسهم. كما ساهمت توقعات ارتفاع معدلات التضخم في تعزيز نمو عائدات السندات، وذلك نظراً لتزايد الإنفاق الخاص بالاتساق مع تحسن المناخ الاقتصادي.

إصدارات السندات الخليجية
من جهة أخرى، اتبعت عائدات السندات الخليجية خطى نظيراتها العالمية واتجهت نحو الارتفاع على خلفية التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي وطرح برامج اللقاحات.
وقد نشهد تراجع إصدارات أدوات الدين السيادية الخليجية في عام 2021 مقارنة بمستويات الطرح المرتفعة التي شهدناها في عام 2020 في ظل تراجع الحاجة إلى مصادر تمويل العجز بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود ضبط الأوضاع المالية، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن تظل الإصدارات قوية نسبياً في ظل استمرار عجز الميزانيات الخليجية والانخفاض النسبي للعائدات.
وقال الموجز خلال الربع الأول من عام 2021، بلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 27.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 108% على أساس سنوي، بصدارة السندات السيادية السعودية.
ارتفاع عائدات السندات العالمية في الربع الأول من عام 2021 في ظل تحسن آفاق النمو الاقتصادي

عائدات السندات السيادية الخليجية
اتبعت معظم عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية واتجهت نحو الارتفاع في ظل تحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي والسيطرة على تفشي الجائحة. وعلى الرغم من أن ارتفاع عائدات السندات الخليجية عادة ما يمثل سمة من سمات تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الجدارة الائتمانية، إلا أن نمو العائدات في هذه الحالة تأثر إلى حد كبير بارتفاع عائدات السندات العالمية. وشهدت ظروف الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحسناً تدريجياً خلال الربع الأول من العام الحالي، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط وحملات التطعيم وتحسن المعنويات العامة، وهو ما انعكس في اتخاذ معدلات مبادلة مخاطر الائتمان للديون السيادية الخليجية لاتجاه هبوطي على نطاق واسع. كما لاحظنا نمو عائدات السندات بما يتراوح بين 44 و 58 نقطة أساس، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان والتي تتسم عادة بأعلى عائد للسندات السيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ انخفضت عائدات سنداتها بمقدار 28 نقطة أساس نظراً لانخفاض تصنيفها الائتماني السيادي (بدرجة B + "غير الاستثمارية" من قبل وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني) وارتفاع مستوى المخاطر المالية، بالإضافة إلى هامش أعلى بكثير لانخفاض عائداتها تماشياً مع تحسن الظ روف الاقتصادية وأوضاع الجائحة.
وعلى المديين القريب إلى المتوسط، ستستمر توقعات عائد السندات الخليجية في الاعتماد على تعافي الاقتصاد الإقليمي / العالمي، واتجاهات عائد السندات العالمية، ومدى السيطرة على أوضاع الجائحة، بالإضافة إلى أسعار النفط. أما بالنسبة للكويت، فقد يؤدي استمرار تباطؤ وتيرة الإصلاح الاقتصادي ، واستمرار العجز المالي المتزايد إلى زيادة التكلفة المستقبلية للاقتراض بسبب مخاوف تعرض تصنيفها الائتماني السيادي لمزيد من التخفيضات.

تراجع وتيرة الإصدارات
بعد المستوى المرتفع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين لدول الخليج في عام 2020، والتي تجاوزت 100 مليار دولار وبما يتماشى تقريباً مع مستويات عام 2019، شهد الربع الأول من عام 2021 إصدارات بنحو 28 مليار دولار، بقيادة الاصدارات السيادية وفي مقدمتها إصدارات السعودية التي بلغت قيمتها 10.5 مليار دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون المستحقة على دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وجاءت المستويات القوية للإصدارات على خلفية الحاجة المستمرة لتمويل عجز الميزانيات، وبدعم أيضاً من انخفاض تكلفة الاقتراض نسبياً.
ونتوقع أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في عام 2021 لسد العجز المستمر، إلا انها قد تتراجع مقارنة بمستويات عام 2020 بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعافي النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة، فقد يكون من الحكمة أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاقتراض، بدلاً من السحب من الاحتياطيات، التي يفترض أنها تدر عائدات أعلى. وسيؤدي إقرار قانون الدين العام الجديد في الكويت إلى زيادة إجمالي الإصدارات الإقليمية. إلا أن توقيت إقرار هذا القانون ما يزال غير مؤكد في الوقت الحالي، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء.