"الوطني ": 16 % نمو فائض الحساب الجاري إلى 6.7 مليار دينار

تراجع الواردات السلعية بنسبة 4.8 في المئة... والاحتياطي الرسمي يُسجِّل صعوداً ملحوظاً إلى 12.1 مليار


قال البنك الوطني ان البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي كشفت عن تسجيل الحساب الجاري فائضا قدره 6.7 مليار دينار أو ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مقابل فائض متحقق في عام 2018 بقيمة 6.0 مليار دينار وذلك على الرغم من انخفاض متوسط سعر خام التصدير الكويتي في عام 2019 بنسبة 6.7% إلى 64.3 دولار للبرميل. وشكل انخفاض عجز حساب الخدمات بمقدار 2.3 مليار دينار ليصل إلى 5.1 مليار دينار من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز فائض الحساب الجاري . من جهة أخرى، أظهر الحساب المالي زيادة في صافي التدفقات الخارجية لبقية دول العالم إلى 7.4 مليار دينار إذ زادت قيمة محفظة استثمارات الأسهم الخارجية بشكل ملحوظ.
وأوضح الموجز الاقتصادي البنك الوطني الى ان مزيج من تراجع أسعار النفط و خفض معدلات الإنتاج بنسبة 1.9% إلى حوالي 2.68 مليون برميل يومياً (في اطار الالتزام بسياسات الأوبك وحلفائها) ادى إلى انخفاض صادرات النفط بنسبة 9.7%. إلا أن صادرات النفط لا زالت تشكل نحو 91% من إجمالي صادرات السلع. كما ساهم انخفاض الواردات بنسبة 4.8% في تعويض هذا الانخفاض جزئياً ما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وكانت واردات الآلات والمعدات الكهربائية وكذلك الآلات والأجهزة الميكانيكية، والتي انخفضت بنسبة 11.4% و17.4% على التوالي، المحرك الرئيسي لانخفاض الواردات. كما أظهرت العناصر الرئيسية لميزان الخدمات أن تراجع مدفوعات خدمات الانشاءات وكذلك السياحة الخارجية بمقدار 1.5 مليار دينار و0.3 مليار دينار على التوالي كان السبب الرئيسي لتراجع عجز حساب الخدمات في عام 2019.

دخل الاستثمار
وشهد رصيد الدخل الأولي، والذي يسجل صافي دخل الاستثمار وتعويضات العاملين، زيادة في فائضه، إذ ارتفعت عائدات الاستثمارات الكويتية في الخارج بمقدار 0.4 مليار دينار إلى 5.9 مليار دينار كويتي. وشكل الدخل من الاستثمار المباشر 0.2 مليار دينار من تلك الزيادة. كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بنحو 0.1 مليار دينار إلى 3.3 مليار دينار. من جهة أخرى، بلغ عائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت 0.7 مليار دينار ، بارتفاع هامشي مقارنة بالعام 2018، فيما يعزى إلى ارتفاع دخل الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 0.1 مليار دينار .
وارتفع عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات بقيمة 0.3 مليار دينار إلى 4.8 مليار دينار في عام 2019. وتعزى زيادة التدفقات الخارجية إلى ارتفاع المساعدات الخارجية بمقدار 0.2 مليار دينار كويتي، في حين ظلت التحويلات مستقرة نسبياً، بنمو بلغت نسبته 3.7% في عام 2019 ، وارتفاع صافي تدفقات الحساب المالي وشهد الحساب المالي لميزان المدفوعات، والذي يقيس التغيرات في صافي الموجودات الخارجية للمقيمين وغير المقيمين، صافي تدفقات خارجية بقيمة 7.4 مليار دينار في عام 2019 مقابل تدفقات أقل بقيمة 6.6 مليار دينار في العام السابق . ويعزى ارتفاع التدفقات الخارجية إلى الزيادة الملحوظة في استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج.
وولفت الموجز الى ان استثمارات محفظة الأوراق المالية سجلت ضمن حقوق الملكية تدفقا صافيا قدره 10.5 مليار دينار مقارنة بقيمة أصغر بكثير بلغت 1.7 مليار دينارفي عام 2018. في المقابل، انعكس اتجاه استثمارات أدوات الدين في الخارج من انخفاض قدره 2.2 مليار دينار في عام 2018 إلى زيادة قيمتها 2.6 مليار دينار في عام 2019 في ظل الأداء القوي للأسواق العالمية للأوراق المالية وأدوات الدين، هذا إلى جانب الاكتتاب العام لشركة أرامكو والأداء الإيجابي للبورصات الخليجية.
وأوضح ان الإعلان عن ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الاسواق الناشئة من قبل كل من فوتسي (FTSE)، إس اند بي (S&P)، وإم سي إس أي (MCSI) إلى تراجع قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين (الحكومة والقطاع الخاص) بمقدار 4.4 مليار دينار ، في حين زادت ودائع البنوك في الخارج بمقدار 2.0 مليار دينار. كما ارتفعت المطلوبات لغير المقيمين بمقدار 3.8 مليار دينار نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 1.6 مليار دينار وكذلك زيادة قروض القطاع الخاص المقدمة من الكيانات غير المقيمة بمقدار 1.7 مليار دينار.
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بمقدار 0.8 مليار دينار إلى 12.1 مليار دينار (29.2% من الناتج المحلي الإجمالي) أي بما يكفي لتغطية حوالي 8.7 شهراً من الواردات وبنسبة 32% من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنهاية عام 2019 . أضف إلى ذلك الاحتياطيات المالية للهيئة العامة للاستثمار والتي تقدر بما لا يقل عما نسبة 400% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما ارتفع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2.4% في عام 2019 مقابل تسجيله لنمو هامشي بنسبة 0.1% في العام السابق. وظلت الضغوط التضخمية في الكويت منخفضة نسبياً عند مستوى 1.1% مقابل 1.9% للدول الشريكة تجارياً.

النظرة المستقبلية
على الرغم من الفائض الضخم الذي سجله الحساب الجاري وكفاية مستويات الأصول الأجنبية المسجلة في عام 2019 إلا أنه يجب على الحكومة أن تواصل تركيز جهودها نحو الادخار للأجيال القادمة بشكل كاف لضمان استدامة مركز الكويت الخارجي على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط إلى انخفاض صادرات النفط وتقليص فوائض الحساب الجاري (من المتوقع حدوث عجز هذا العام) ما سيؤدي إلى خفض أو عكس معدل تراكم الاحتياطيات الأجنبية وتقليل حجم المصدات المالية إلى حد ما ضد أي صدمات خارجية. وتكمن إحدى طرق معالجة ذلك الأمر في التركيز على زيادة دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد من خلال التعجيل بتنفيذ رؤية الكويت 2035 بما سيساهم في تعزيز الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات.