"الوطني": 17 % نمو سعر الخام الكويتي خلال يناير إلى 61 دولاراً

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني بعد التقلبات التي شهدها شهر ديسمبر عن انتعاش الأسواق المالية العالمية في يناير بفضل تغيير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياساته النقدية، والتلميح لتبنيه سياسة نقدية تيسيرية وسط آمال في تراجع حدة توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد ساهمت تلك الاخبار في تعزيز كل من أسعار النفط وبورصة الكويت، مع ارتفاع تلك الأخيرة بنسبة 2.5%، فيما يعد أفضل أداء شهري للسوق الكويتي منذ يوليو الماضي. كما كانت هناك أيضا أنباء إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي المحلي مع تسجيل معدلات التوظيف والنشاط العقاري نمواً قوياً بنهاية العام الماضي، بما يدعم إمكانية تحسن الدوافع الكامنة للنمو تدريجياً.
من جهة اخرى كانت هناك دلالات مهمة من جهة السياسة المالية للحكومة. حيث تشير مسودة الموازنة الحكومية للسنة القادمة إلى تبني سياسة مالية توسعية بما يدعم توقعات النمو على المدى القريب، وإن كان ذلك على حساب ارتفاع مستوى العجز المالي وإمكانية تراجع الاحتياطات للحكومة.

انخفاض إنتاج النفط
قال الموجزان سعر خام مزيج التصدير الكويتي ارتفع بنسبة 17% في يناير وأنهى الشهر عند مستوى 61 دولارا للبرميل معوضاُ كل الخسائر التي سجلها في ديسمبر. حيث تلقت أسعار النفط دعماً على خلفية انباء تشير إلى قيام الأوبك وحلفائها بإحراز تقدم ملموس في مساعيها لخفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بهدف التخلص من تخمة الامدادات العالمية. وعلى الرغم من عدم توافر الأرقام الرسمية بعد، إلا أن البيانات المتوافرة تشير إلى انخفاض إنتاج أوبك بواقع مليون برميل يومياً في يناير. كما تشير الانباء عن قيام السعودية بتخفيض انتاجها بواقع 0.4 مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى من المستويات المستهدفة. وفي إطار امتثال الكويت لقرارات الأوبك وحلفائها قامت بخفض انتاجها النفطي بواقع 85 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.72 مليون برميل يومياً، مما سيؤدي إلى تراجع إنتاج النفط الخام بحوالي 1% في المتوسط هذا العام مقابل ارتفاعه بواقع 1.4% في العام 2018.

سياسة مالية توسعية
يشير الموجز إلى ان الحكومة قدمت مشروع موازنة السنة المالية 2020/‏2019 إلى مجلس الأمة للتصديق عليه. وتشير الموازنة الجديدة إلى موقف مالي أكثر تيسيراً مع ارتفاع الإنفاق بنسبة 4.7% على أساس سنوي مقارنة بموازنة العام السابق، حيث بلغت قيمتها 22.5 مليار دينار في الموازنة الحالية.
أما على صعيد المصروفات الاجمالية، تتوقع مسودة الموازنة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.8% على أساس سنوي إلى 3.3 مليار دينار، مع ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة 5.3% إلى 19.2 مليار دينار. ويشمل ارتفاع المصروفات الجارية زيادة بنسبة 7% في بند الأجور والرواتب، وزيادة بنسبة 11% في الإنفاق على السلع والخدمات. ويعكس ارتفاع هذا البند الأخير بصفة رئيسية زيادة دعم محطات توليد الكهرباء، نتيجة لارتفاع أسعار النفط (55 دولارا للبرميل مقابل 50 دولارا للبرميل). ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 8.6% لتصل إلى 16.4 مليار دينار ليصل بذلك العجز إلى 6.1 مليار دينار قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال المستقبلية (و7.8 مليار دينار بعد هذا الاستقطاع)، مع الاشارة إلى أن توقعات الحكومة عادة ما تكون متحفظة ومن المرجح أن يكون وضع الموازنة في نهاية المطاف أقوى من المتوقع.

تسارع معدلات التوظيف
وفقاً للبيانات الرسمية النصف سنوية، سجلت معدلات التوظيف نمواً ملحوظاً خلال العام 2018. حيث ارتفع إجمالي التوظيف بنسبة 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر بدعم من زيادة توظيف المواطنين الكويتيين (+3.7% على أساس سنوي، أعلى مستوياته منذ سنوات عديدة) والعمالة الوافدة (+4.3% على أساس سنوي)، مقابل نمو بنسبة 2.4% في ديسمبر 2017. إلا أن توظيف المواطنين ما يزال الغالب محصوراً بوظائف القطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 4.0% على أساس سنوي، في حين أن نمو فرص العمالة الوافدة نشأ أساسا نتيجة للتوظيف ضمن قطاعات البناء والعقارات والضيافة.

أداء قوي للعقار
أنهى السوق العقاري العام 2018 بأداء قوي،حيث بلغت قيمة المبيعات في شهر ديسمبر 470 مليون دينار كويتي، فيما يعد ثاني أعلى مبيعات شهرية يتم تسجيلها في العام 2018، بما يتخطى إلى حد كبير المتوسط الشهري لهذا العام. ويعزى هذا الارتفاع الكبيرلتزايد أنشطة القطاعات الفرعية الثلاث، وإن كان أبرزها القطاع التجاري الذي شهد ارتفاع مبيعاته إلى أعلى مستوى له خلال عامين ببلوغها 127 مليون دينار كويتي على خلفية تزايد حجم المبيعات. كما قد يكون هذا القطاع قد استفاد من زيادة عدد تراخيص الأعمال التجارية (المشاريع الناشئة) التي صدرت خلال العام 2018 بدعم من تيسير المتطلبات والاجراءات التنظيمية من قبل وزارة التجارة والصناعة. في حين ارتفعت مبيعات الشقق إلى ثاني أعلى معدل لها في أربعة اعوام ونصف العام.
وصاحب ارتفاع مبيعات شهر ديسمبر تغيراً ايجابياً على صعيد الاسعار لكل من القطاعين السكني والاستثماري. وكانت تحركات الأسعار الشهرية إيجابية في الغالب منذ شهر سبتمبر، بما يشير إلى تسجيل نمو بمعدلات ثابتة وإن كان بوتيرة معتدلة في حين كانت التغيرات السنوية إيجابية على مستوى كل القطاعات بنهاية العام. وإجمالاً، بلغت المبيعات 3.4 مليار دينار في العام 2018، مرتفعة بنسبة 54% عن العام 2017، فيما يعتبر أعلى معدل نمو منذ العام 2014.

ارتفاع معدلات التضخم
ارتفع معدل التضخم في ديسمبر إلى 0.4% على أساس سنوي من أدنى مستوياته خلال 15 عامًا البالغة نسبتها 0.1% في نوفمبر. ويعزى هذا الانتعاش المتواضع في الاساس لتباطؤ معدلات الانكماش في بعض المكونات الفرعية الرئيسية للمؤشر. حيث تباطأ انكماش مؤشر المواد الغذائية إلى -0.1% من -0.4% في نوفمبر، في حين تراجع انكماش الخدمات السكنية إلى -1.1% من -1.4% في نوفمبر. إلا أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والخدمات السكنية، ارتفع أيضاً ليصل إلى 1.7% من 1.3% في نوفمبر. وبالنسبة لباقي السلع بما في ذلك المفروشات والصيانة المنزلية، والنقل، والاتصالات، والخدمات التعليمية، والملابس والأحذية، والتي تمثل مجتمعة نسبة 35% من سلة السلع الاستهلاكية، فقد شهدت تضخما متواضعا خلال شهر ديسمبر. ونتوقع ارتفاع معدلات التضخم هامشياً هذا العام ليصل في المتوسط إلى 2.0% مقابل 0.6% في العام 2018.

الائتمان يسجل 4.3 % أعلى مستوياته في 13 شهراً

كشف الموجز عن انتعاش النمو الائتماني إلى أعلى مستوياته على مدى 13 شهرا ليصل إلى نسبة 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر من 3.0% في نوفمبر، مدعوما بارتفاع معدلات الاقراض للشركات والافراد على حد سواء، إلى جانب الانتعاش المعتاد للقروض بنهاية العام لشراء الأوراق المالية. حيث ارتفعت معدلات الاقراض للشركات بنسبة 5.3% على أساس سنوي مقابل 3.3% في نوفمبر بدعم من التحسن الجيد للقروض العقارية. كما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 6.0% مقابل 5.8% في الشهر السابق. هذا ولا يزال نمو القروض السكنية هو المحرك الرئيسي (6.8% على أساس سنوي)، في حين أن نمو القروض الاستهلاكية (على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري) لا يزال في تراجع.
من جهة اخرى، ارتفع نمو الودائع إلى 3.2% من 2.9% في الفترة السابق، نتيجة للارتفاع القوي للودائع الحكومية بعد خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 4.0% على أساس سنوي مقابل 4.4% في نوفمبر.


البورصة تستهل تعاملات 2019 بأداء قوي

شهدت بورصة الكويت بداية جيدة لتداولات هذا العام في يناير، مع ارتفاع المؤشر العام بنسبة 2.5% على أساس شهري. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 7.5% بدعم من الاداء الجيد للسوق السعودي. وكان معدل دوران بورصة الكويت قويا بمتوسط يومي بلغ 180 مليون سهم، فيما يعد أعلى مستويات التداول منذ أبريل 2017، في حين تخطت القيمة الرأسمالية في السوق 30 مليار دينار كويتي للمرة الأولى منذ العام 2014.
ويعزى هذا الارتفاع للأداء الجيد لأسهم القطاعين المالي والبنوك بنمو بلغت نستبه 5.6% و4.1% على أساس شهري على التوالي، بدعم من ارتفاع النتائج المالية السنوية لهذا القطاع وإزالة
حدود الملكية الأجنبية لقطاع البنوك (بشرط موافقة بنك الكويت المركزي). أما على صعيد صافي التدفقات الأجنبية، فعلى الرغم من تسجيلها لمعدلات معتدلة من النمو مقابل الارتفاع القياسي الذي شهدته في ديسمبر، إلا انها ظلت قوية عند مستوى 48 مليون دينار، أي ضعف متوسط التدفق الشهري الصافي للعام 2018.