"الوطني": 2.5 % النمو المتوقع للناتج المحلي خلال العام الحالي

المبيعات العقارية مازالت عند مستويات عالية رغم هبوطها
بنسبة 15 في المئة خلال أبريل إلى 300 مليون دينار


الواردات سجلت تراجعاً بلغت نسبته 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي لتنخفض إلى نحو 2.6 مليار دينار


توقع بنك الكويت الوطني في أحدث تقاريره الاقتصادية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 2.5% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.8%. ومن المرتقب أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 1.5٪ هذا العام وبنسبة مماثلة في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0 % هذا العام و1.5٪ في 2019. وقد يرفع ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5٪ هذا العام من 1.8٪ في السابق.
وقد يستفيد قطاع النفط الكويتي من تخفيف القيود على الإنتاج، حيث التزمت الكويت بخفض الإنتاج المحدد الذي بدأ في العام 2016، محققةً انخفاضاً بنحو 5٪ ليصل إنتاجها حالياً إلى مستوى أعلى بقليل من 2.7 مليون برميل يومياً. ففي حال رفع المجموعة إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً وبافتراض أن نسبة خفض الكويت لإنتاجها ستكون مماثلة للتي خضعت لها وفق اتفاقية الخفض الأولى، فإن ارتفاع إنتاج الكويت سيكون بواقع 80 ألف برميل يومياً أو 3٪ ليصل إلى ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً.
وقام التقريربتغييرتوقعاته لإنتاج النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتلك التغيرات بدلاً من توقعاتنا السابقة التي بموجبها اعتقدنا أن تنتهي اتفاقية اوبك بحلول نهاية هذا العام. ولكن في حال تقديم نهايتها إلى شهر يوليو، فمن المتوقع أن يتم تقديم الارتفاعات أيضاً التي توقعناها في العام 2019 إلى هذا العام تباعاً.
وبحسب التقرير الذي تلقت "السياسة " نسخة منه امس ، قال "الكويت الوطني" إن تغيير التوقعات جاء بناءً على تغيير توقعات البنك لإنتاج النفط الكويتي، حيث توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 1.5% هذا العام وبنسبة مماثلة في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة.

هبوط أسعار العقارات
وحول انخفاض أسعار العقارقال التقرير لقد تراجعت أسعار العقار في أبريل بواقع 15.1٪ على أساس شهري لتصل إلى 300 مليون دينار مقارنة بـ 353 مليون دينار في مارس. ولكن لا تزال المبيعات عند مستويات عالية مقارنة بالمتوسط الشهري للعام 2017 البالغ 181 مليون دينار والمتوسط الشهري للعام 2018 البالغ 277 مليون دينار. ويعود التراجع الشهري جزئياً إلى التأثيرات القاعدية الناجمة عن قوة المبيعات في مارس التي بلغت أقصى مستوياتها منذ ديسمبر من العام 2014.
بالمقابل، ارتفع عدد الصفقات بواقع 19٪ على أساس شهري لتصل إلى 679 صفقة من 575 صفقة في مارس. وظلت مبيعات العقار الاستثماري بالأخص قوية في أبريل بينما تراجعت مبيعات العقار التجاري بعد قوتها في مارس.
وظهر متوسط المبيعات الشهرية منذ بداية السنة للعام 2018 أعلى من مستواه في العام 2017، ما يشير إلى انتعاش نشاط العقار في العام 2018 في حال استمراره على هذه المستويات. واستقرت أسعار العقار في شهر أبريل مسجلة تحركات شهرية جيدة نسبياً في مختلف القطاعات العقارية باستثناء مكون الشقق الاستثمارية الذي استمرت أسعاره بالتراجع. وقد يفسّر استقرار الأسعار بارتفاع الطلب نتيجة الانخفاض الكبير في الأسعار خلال العام 2017 والربع الأول من 2018 والذي جاء نتيجة الوفرة الكبيرة في العقارات بأنواعها.

فائض الميزان التجاري
وفي الوقت نفسه، شهدت ودائع القطاع الخاص انتعاشاً بدعم من توزيع أرباح الشركات التي تأخر سدادها شهراً، مما أدى إلى ارتفاع عرض النقد بواقع 4٪ على أساس سنوي ليبلغ أقوى وتيرة له منذ سبعة عشر شهراً. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الائتمان خلال الأسابيع المقبلة على إثر تمويل بعض أهم مشاريع النفطية وذلك وفق خطة شركة البترول الوطنية الكويتية التي تهدف إلى رفع طاقة الكويت الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2025.
وكشف التقرير عن ارتفاع فائض الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع الواردات ، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط مؤخراً في تحسن أوضاع التجارة الخارجية. فقد اتسع فائض تجارة السلع في الربع الأول من العام 2018 ليصل إلى 2.3 مليار دينار، أي ما يساوي تقريباً 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.9 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الإيرادات النفطية بواقع 5٪ لتصل إلى 4.4 مليار دينار وذلك نتيجة ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 8٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى متوسط 63 دولاراً للبرميل. وتشكّل الإيرادات النفطية ما يقارب 90٪ من كافة الصادرات السلعية.
وكان للواردات دوراً أيضاً، حيث سجلت تراجعاً بواقع 3.3٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دينار. فقد كان نمو الواردات قوياً في العام الماضي، حيث بلغ أعلى مستوياته منذ خمس سنوات بواقع 10٪ وهو ما يبين قوة الطلب. وظل نمو الواردات السنوي جيداً في الربع الأول من 2018 عند 3٪ على أساس سنوي لكنه تراجع من 12٪ في الربع الرابع من العام 2017. ويعدّ النمو غير المعتاد في واردات السلع الاستثمارية أحد أهم أسباب النمو في العام الماضي، حيث بلغ 20٪ وتراجع بنسبة 1٪ فقط على أساس سنوي نتيجة ضعف واردات السيارات التي تشكل 9٪ من إجمالي واردات السلع.

انتعاش طفيف في البورصة
أقفل مؤشر بورصة الكويت الرئيسي تداولات شهر مايو مسجلاً تراجعاً، ولكنه سرعان ما استعاد معظم خسائره وذلك نتيجة تحسن الثقة وأسعار النفط العالمية بالإضافة إلى تحركات أسواق المنطقة.
وتراجع نشاط متوسط قيمة التداولات اليومية في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنحو النصف مقارنة بمتوسط العام 2017 ليصل إلى 11.5 مليون دينار يومياً.
وشهد سوق الكويت للأوراق المالية في شهر يونيو أيضاً طرح شركة "المتكاملة القابضة" للاكتتاب الخاص، التي تعد أكبر مشغّل للرافعات وإحدى الشركات التشغيلية العائلية. وقد جمعت أكثر من 130 مليون دينار وشهدت تجاوزاً في طلبات الاكتتاب لأكثر من مرتين، مما يوضّح كمّ الطلب المقيّد على الفرص الاستثمارية في الكويت. وقد فاق عدد المكتتبين أكثر من ألف مساهم، مما يجعلها مؤهلة للإدراج في السوق الأولي، الأمر الذي سيساهم بدوره في دعم النشاط المحلي.
ومن المحتمل أن يستمر الهدوء في نشاط السوق خلال أشهر فصل الصيف ولكن من المتوقع أن يعاود التسارع في سبتمبر حينما يتم ضم بورصة الكويت لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة. فقد تبنت البورصة مؤخراً تصنيف "فوتسي راسل" الصناعي وذلك لرفع مستوى السوق إلى المعايير العالمية وتسهيل عمليات الشراء التي تتم من الاستثمار الأجنبي في الوقت ذاته.

استقرار الدينار
اكد التقرير استقرار الدينار مقابل الدولار دون تغيير يذكر خلال الشهر حتى منتصف يونيو ليبقى عند مستوى 3.31 دولار إلا أنه ارتفع قليلاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. وتشير هذه التحركات إلى قوة الدولار مؤخراً مقابل العملات الأخرى، وذلك على إثر التطورات السياسية في أوروبا وقوة بيانات أميركا الاقتصادية والتوقعات برفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الفائدة.
وكما كان متوقعاً، رفع مجلس الاحتياط الفائدة مرة إضافية بواقع 25 نقطة أساس في منتصف يونيو. وعلى عكس العملات الأخرى في المنطقة المرتبطة بالدولار، يرتبط الدينار بسلة من العملات يتصدرها الدولار.