"الوطني": 23 % ارتفاع الخام الكويتي متجاوزاً 50 دولاراً في 2020

كشف التقريرالربعي للاقتصاد الكويتي الصادرعن البنك الوطني عن ارتفاع أسعار الخام الكويتي بنسبة 23% على أساس ربع سنوي، متجاوزة أكثر من 50 دولاراً للبرميل بنهاية العام، مع بداية ارتفاع إنتاج النفط الكويتي، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي انهى عام 2020 الذي كان شاقاً للغاية بتحسن ملحوظ. وواصل الإنفاق الاستهلاكي انتعاشه بدعم من زيادة الإنفاق عبر الإنترنت وتراجع معدلات السفر إلى الخارج والتفاؤل بأن أسوأ فترات الجائحة قد انتهت بالفعل.
وزادت أنشطة الأعمال في ظل تخفيف التدابير الاحترازية التي جاءت مع تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا (رغم ارتفاعها مؤخراً إلى حد ما) واتخذ نمو الائتمان الشخصي اتجاهاً صعودياً. إلا أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية شهدت بعض التباطؤ وإن كان من المتوقع أن تتسارع في عام 2021. كما وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربع سنوات عند مستوى 2.8% في ديسمبر.

ارتفاع النفط
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط أيضاً خلال شهري نوفمبر وديسمبر مدفوعة بواردات النفط الصينية وزيادة النمو الاقتصادي مع تزايد تفاؤل الأسواق بأن الجائحة سيتم احتوائها أخيراً بعد حصول اللقاحات على الموافقات اللازمة وطرحها في الأسواق اعتباراً من شهر ديسمبر الماضي. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسين بيانات المالية العامة مقارنةً بوقت سابق من العام، وظلت الموازنة الحكومية تسجل عجزاً كبيراً في الربع الرابع من عام 2020. وتعرضت الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام للنضوب ولم يتم بعد إقرار قانون الدين الجديد، وبذلك تظل السيولة من أهم القضايا الملحة التي تواجه الحكومة. ويبقى الأمل وعلى الرغم من استقالة الحكومة في يناير، أن تعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على حل هذا الوضع في إطار حملة الإصلاح الموسعة.
وأنهت أسعار النفط الربع الأخير من عام 2020 على وتيرة أكثر تفاؤلاً مع بدء طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبعد أن اتجهت الأوبك وحلفاؤها نحو تقييد زيادة إنتاجها في يناير إلى 500 ألف برميل يومياً (بدلاً من 1.9 مليون برميل يومياً المعلنة سابقاً). وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 23% على أساس ربع سنوي منهياً تداولات العام عند أعلى مستوياته المسجلة في 10 أشهر تقريباً عند مستوى 50.6 دولاراً للبرميل (بلغ في المتوسط 41.1 دولاراً للبرميل في عام 2020) وذلك حتى في ظل مواجهة اقتصادات نصف الكرة الشمالي فرض قيوداً جديدة على التنقل نتيجة لإعادة تطبيق تدابير الإغلاق مرة أخرى.
واستمر ارتفاع أسعار النفط في العام الجديد بدعم من قرار السعودية خفض إنتاجها النفطي من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، هذا إلى جانب ضعف الدولار الأميركي. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط بمقدار 5.5 مليون برميل يومياً في عام 2021 – مما يعد خفضاً لتوقعاتها السابقة بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً - بعد التراجع التاريخي الذي شهده الطلب في عام 2020 بمقدار 8.8 مليون برميل يومياً. وتتوقع الوكالة أن تؤدي عمليات الإغلاق التي تم فرضها أخيرا إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش عن المستويات المتوقعة في الأساس، إلا أنها ستتسارع في النصف الثاني من العام.

معدل إنتاج الخام
واستقرت معدلات إنتاج الخام الكويتي في ديسمبر عند مستوى 2.295 مليون برميل يومياً ما أدى إلى زيادة متوسط الإنتاج في عام 2020 إلى 2.4 مليون برميل يومياً، أي بتراجع بلغت نسبته 8.9% عن مستويات عام 2019. وواصلت الكويت تسجيل معدلات امتثال جيدة وصلت إلى 100% أو أكثر في إطار اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج. ووفق البيان الصادر عن الأوبك وحلفائها عن شهر ديسمبر، تم السماح للكويت بزيادة إنتاجها بمقدار 32 ألف برميل يومياً (+ 1.4%) في يناير 2021 مقارنة بمستويات شهر ديسمبر، وهو المستوى الذي ستحافظ عليه في فبراير ومارس، وبعد ذلك ستقرر الأوبك وحلفائها ما إذا كانت ستعود إلى جدول الإنتاج الأصلي (2.424 مليون برميل يومياً).

اكتشافات نفطية حديثة
من جهة أخرى، أعلنت شركة نفط الكويت، التابعة للحكومة الكويتية، عن ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة في عام 2020 تحتوي اثنتان منها على النفط الخفيف (حقل حومة -1 بطاقة انتاجية 1.452 برميل يومياً وحقل القشعانية - 1 بطاقة انتاجية 1.819 برميل يومياً) وغاز مصاحب (2.78 مليون قدم مكعب يومياً) في شمال البلاد. وتم اكتشاف نفط تقليدي في الحقل الثالث الذي يعتبر امتداداً لحقل برقان الكبير. وبمجرد تشغليها بالكامل، سوف تساهم تلك الآبار منخفضة الكلفة في تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت بما يتجاوز المستويات المستهدفة التي تم خفضها أخيرا إلى 3.10 مليون برميل يومياً. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية لدمج وإعادة هيكلة أعمالها بهدف تقليص عدد الوحدات العاملة من 8 إلى 4 وحدات.

العجز المالي
سجلت الحكومة عجزاً مالياً قدره 5.4 مليار دينار (حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد تناسبياً) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020 /‏2021 (أبريل إلى ديسمبر). ويعزى العجز إلى انخفاض العائدات النفطية بنسبة 49% على أساس سنوي، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 42% إلى 37.8 دولاراً للبرميل في المتوسط، وانخفض إنتاج النفط بنسبة 13.3% إلى 2.34 مليون برميل يومياً على خلفية اتفاقية الأوبك وحلفائها. ومن جهة أخرى، انخفضت الإيرادات غير النفطية بمعدل أقل بلغت نسبته 4.2%، وإن كانت لا تمثل سوى 15% من إجمالي الإيرادات. وفي المقابل، انخفض الإنفاق بنسبة 10.1% على أساس سنوي في ظل انخفاض النفقات الجارية بنسبة 8.5% وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 27% - ويعزى انخفاض البند الأخير إلى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة لتفشي الجائحة وأيضاً بسبب خفض الميزانية على نحو كبير هذا العام وذلك في إطار مساعي الحكومة لتقليص نفقاتها.
وسيرتفع العجز خلال الأشهر المقبلة، إذ قد يقفز معدل الانفاق المعلن عنه بشكل حاد كالعادة بنهاية العام. إلا أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وتأثيره المحتمل على الإيرادات الحكومية سوف يؤدي إلى تقليص توقعاتنا لعجز العام بأكمله إلى 9.8 مليار دينار كويتي (30% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل توقعاتنا السابقة بقيمة 10.5 مليار دينار كويتي (33% من الناتج المحلي الإجمالي). ويوفر ذلك بعض المرونة البسيطة للحكومة التي تواجه قيود التمويل بسبب تضاؤل السيولة في صندوق الاحتياطي العام وعدم إقرار قانون الدين العام حتى الآن.

تراجع توظيف الوافدين
انخفضت معدلات التوظيف بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020 وفقاً لبيانات نظم معلومات سوق العمل، بعد انخفاضها بنسبة 1% في الربع الثاني من عام 2020. ويعكس هذا التراجع تسارع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية (2.8% مقابل 2% في الربع الثاني) وتراجع توظيف غير الكويتيين (-5.5% مقابل -1.7% في الربع الثاني). وأدى الضعف المستمر في سوق العمل إلى خروج أكثر من 114 ألف وافد (27 ألف في الربع الثاني و87 ألف في الربع الثالث) من القوى العاملة بين أبريل وسبتمبر في ظل التداعيات التي فرضتها الجائحة. وعلى صعيد اخر، زاد نمو الأجور من 2.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 إلى 3.6% في الربع الثالث، لكل من الكويتيين والوافدين (2.2% و4% على التوالي).