الجمعة 11 يوليو 2025
42°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
الاقتصادية
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار (812.3 مليون دولار ) في العام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 38.6% على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار (98.0 مليار دولار ). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار (56.4 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار (57.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق. أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.وقد بلغت ربحية السهم 32 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلسا بنهاية العام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار دينار (10.5 مليار دولار ) بنهاية العام 2020.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: "حققنا في عام 2020 أرباحاً جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لستراتيجيتنا الرقمية بالإضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة". وأكد أن 2020 كان عامًا مليئًا بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين إلا أن الوطني نجح في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي هذا إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها.وقال الساير إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، مشيراً إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.وأكد الساير على أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية لضمان ترسيخ ريادته بالإضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتية التي تشكل أهم أسواق البنك، وكذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقميًا وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.وأشار الساير إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في العام 2021، فإن بنك الكويت الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: إن نتائجنا في 2020 هي شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".وأكد أن البنك حقق أرباحاً جيدة في عام 2020 وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.وأشار الصقر الى أن عمليات الاغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا تسببت في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع مستويات العام الماضي والتي جاء جانب كبير منها احترازياً وذلك في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021.وأوضح الصقر" نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية". وقال الصقر: "اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات ستراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ ستراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".
"الوطني": 246.3 مليون دينار إجمالي الأرباح الصافية خلال 2020
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 246.3 مليون دينار (812.3 مليون دولار ) في العام 2020، مقابل 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 38.6% على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 بواقع 1.5 %على أساس سنوي، لتبلغ 29.7 مليار دينار (98.0 مليار دولار ). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليار دينار (56.4 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.5 مليار دينار (57.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2020، مرتفعة بنسبة 5.7% عن مستويات العام السابق. أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 20 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 55.6% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.وقد بلغت ربحية السهم 32 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 57 فلسا بنهاية العام 2019، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.2 مليار دينار (10.5 مليار دولار ) بنهاية العام 2020.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: "حققنا في عام 2020 أرباحاً جيدة رغم الظروف التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، مستفيدين من تنوع نموذج أعمالنا والتأثير الإيجابي لستراتيجيتنا الرقمية بالإضافة إلى تفاني موظفينا خلال هذه الظروف الصعبة". وأكد أن 2020 كان عامًا مليئًا بتحديات غير مسبوقة، وحالة من عدم اليقين إلا أن الوطني نجح في مواجهة هذه التحديات وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر وتمتع البنك بصلابة وقوة مركزه المالي هذا إلى جانب نهج قائم على دعم العملاء والمجتمعات التي يعمل بها.وقال الساير إن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة وفرت المرونة الكافية للحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، مشيراً إلى أن البنك عزز في 2020 مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار، والتي شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين، لتدعم تلك المستويات قدرة البنك على زيادة الاستثمار في أعماله.وأكد الساير على أن تركيز البنك في الوقت الراهن ينصب على تعزيز قوته التنافسية في أسواقه الدولية لضمان ترسيخ ريادته بالإضافة إلى استشراف مزيد من الفرص داخل السوق الكويتية التي تشكل أهم أسواق البنك، وكذلك الاستفادة من ولاء عملائه القوي ومواصلة بناء بنك جاهز رقميًا وعلى أتم الاستعداد للمستقبل.وأشار الساير إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل ورغم صعوبة التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع في العام 2021، فإن بنك الكويت الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة ومواصلة تلبية تطلعات أصحاب المصالح كما أنه سيواصل دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: إن نتائجنا في 2020 هي شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الستراتيجية التي وضعناها لهذا العام".وأكد أن البنك حقق أرباحاً جيدة في عام 2020 وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على صافي هامش الفائدة.وأشار الصقر الى أن عمليات الاغلاق التي استهدفت الحد من تفشي وباء كورونا تسببت في تراجع حجم التعاملات المصرفية في بعض قطاعاتنا وتأثر الإيرادات من تلك القطاعات، كما تأثرت الربحية بزيادة كبيرة في المخصصات خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع مستويات العام الماضي والتي جاء جانب كبير منها احترازياً وذلك في ضوء التحوط والاستعداد للعام 2021.وأوضح الصقر" نتحرك بخطى حثيثة لتعزيز خطوط الأعمال المدرة للأتعاب والعمولات، والاستمرار في ترشيد تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى زيادة استثماراتنا في السعودية في مجال إدارة الثروات والتوسع في قطاع التجزئة المصري عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية". وقال الصقر: "اتخذنا خطوات لتهيئة بنكنا للمستقبل بما في ذلك القيام باستثمارات ستراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية، وتعزيز كفاءتنا، وفي غضون ذلك ومع دخولنا السنة المالية 2021، سيمكننا مركزنا المالي القوي من مواصلة تنفيذ ستراتيجيتنا التي تركز على عملائنا لتحقيق النمو وتعظيم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".