"الوطني": 3.3% نمو الناتج المحلي المصري خلال 2020/‏‏2021

مصر أدارت الأزمة بفعالية... وعجز الميزانية تَقلّص إلى %7.4 من الناتج المحلي الإجمالي

أظهر التقرير الاقتصادي الربعي لبنك الكويت الوطني تحقيق الاقتصاد المصري أداء أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19،بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الازمة بفعالية. إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يرزح تحت الضغوط بسبب ظروف عدم اليقين المحيطة بالجائحة وإمكانية ظهور سلالات متحورة جديدة. وبعد انخفاض حالات الإصابة خلال معظم فصل الصيف مقارنة بأعلى المستويات المسجلة التي بلغت 1,200 حالة في منتصف مايو، عادت الإصابات اليومية الجديدة للارتفاع مرة أخرى بعد اكتشاف الحالة الأولى من سلالة دلتا المتحورة في يوليو. وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة نحو 290 ألف حالة وتجاوز العدد التراكمي للوفيات 16 ألف حالة وفاة في أغسطس. إلا أن نحو 3.2% فقط من السكان تم تلقيحهم بشكل كامل، بينما حصل 7.5 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إلزامية اللقاح على موظفي الحكومة وطلاب الجامعات والموظفين في المؤسسات التعليمية بداية من شهر أكتوبر.

استمرار تسارع وتيرة النمو
وكشف التقرير عن مواصلة الاقتصاد المصري للتقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020/‏2021، المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة. وبالتالي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021)، مقابل 3.6% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.

تراجع معدلات البطالة
وفي هذا السياق، انخفض معدل البطالة هامشياً إلى 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4% في الربع الرابع من عام 2020، وذلك بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجياً. وتتسق تلك البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 7.3% بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. كما تهدف تلك الخطة أيضاً إلى خفض معدل النمو السكاني إلى حوالي 2% في السنة المالية 2021 /‏2022 مقابل 2.56% في عام 2017 ومعدل الفقر إلى 28.5% مقابل 29.7% في العام الماضي.

5 % معدل النمو المرتقب
ومع تخفيف التدابير الاحترازية مؤخراً وتسارع وتيرة برنامج طرح اللقاحات، نتوقع أن يواصل الاقتصاد تحسنه في الفترة القادمة. وقد يصل معدل النمو إلى نحو 5% على المدى المتوسط بفضل الاستفادة من التزام السلطات المستمر تجاه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في غياب أي تهديد محتمل قد يفرضه ظهور سلالات متحورة من الفيروس أو تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة جديدة.
كما تحسن وضع المالية العامة بفضل خفض الدعم وتحسن إدارة الدين العام. وتمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي (أي قبل سداد فوائد القروض) بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/‏2021، أي أعلى من المستوى المستهدف رسمياً البالغ 0.9% وتوقعات صندوق النقد البالغة 1%. وتعكس تلك البيانات ارتفاع الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، متجاوزة معدل زيادة النفقات بنسبة 9%. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الميزانية إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 /‏2021 مقابل 8% قبل عام مسجلاً عجز أقل من المستهدف مبدئياً من قبل الحكومة البالغ 7.8%.
ومثل الدول الأخرى، ارتفعت ديون مصر خلال الجائحة من 84.0% إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 /‏2021 بسبب الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق على الرعاية الصحية. إلا انه وعلى عكس معظم الدول الأخرى، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات الذروة المسجلة قبل الجائحة والتي بلغت حينذاك 108% في السنة المالية 2016 /‏2017. ومن المفترض أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مستقبلياً إلى حوالي 80% بنهاية يونيو 2022 مع محافظة الحكومة على التزامها بالإصلاحات المالية واستمرار النمو الاقتصادي. ويمكن أن يتقلص عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن ينخفض إلى حوالي 6.5% في السنة المالية 2022 /‏2023 بما يسمح بتوفير مستويات كافية من النفقات العامة لدعم النشاط الاقتصادي.

تحسن الاستثمارات الاجنبية
أثرت الجائحة والقيود المفروضة على السفر الدولي على قطاع السياحة، مما أدى إلى اتساع فجوة عجز الحساب الجاري. إذ تضاعف العجز تقريباً في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020 /‏2021 (يوليو - مارس) فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض العائدات السياحية إلى 3.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار العام الماضي.
إلا ان التحسن الذي شهدته مصر على صعيد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات بصفة عامة. إذ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 47.3%، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2021 مع نمو بنسبة 21.7%، على أساس سنوي، في إجمالي التدفقات إلى القطاع غير النفطي. كما واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج اتجاهها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 28.5 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2020 /‏2021 (يوليو - مايو). هذا بالإضافة إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 11.2% على أساس سنوي خلال 8 أشهر (يناير - أغسطس) لتصل إلى 3.88 مليار دولار بفضل زيادة عدد السفن العابرة بنحو 15%. وقد يصل عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 /‏2021 قبل أن يتحسن إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة بالتزامن مع تلاشي تداعيات الجائحة.

40.6 مليار صافي الاحتياطات
من جهة أخرى، أدى تسارع وتيرة تدفقات رأس المال مؤخراً، ودعم صندوق النقد الدولي والاقتراض الخارجي إلى تعويض اتساع عجز الحساب الجاري، ما أدى إلى زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية التي ارتفعت إلى 40.6 مليار دولار في يوليو، بزيادة أكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة خلال الجائحة والتي بلغت 36 مليار دولار في مايو 2020. ومن المتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، إذ خصص صندوق النقد الدولي ما يعادل 2.8 مليار دولار لمصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لديه، إضافة إلى إصدار صكوك في النصف الأول من عام 2022.


تثبيت الفائدة
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أغسطس عند مستويات عالية نسبياً (8.25-9.25%) للمرة السادسة على التوالي. ومع استمرار التضخم في حدود المستوى المستهدف البالغ 7% (± 2%)، من المستبعد أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء هذا العام. كما لا توجد حاجة واضحة لرفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي، نظراً لتحسن وتيرة النمو، وتزايد إمكانية رفع أسعار الفائدة العالمية والحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة حقيقي جذاب نسبياً (الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم) لجذب تدفقات رأس المال.