"الوطني": 3.5 % نمو الائتمان خلال 2020 رغم الأداء الضعيف في الربع الرابع

أكد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن التطورات النقدية المحلية أن الائتمان المحلي أنهى العام 2020 بأداء ضعيف، إذ تراجع بنسبة 0.6% في الربع الرابع فيما سجل نمواً بنسبة 3.5% في عام 2020. ورغم الأداء القوي الذي شهده اقراض الافراد في الربع الثالث الا انه عاد مجدداً إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع فيما تراجع نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال.
وكان الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2020، ليبلغ نموه 3.5% في عام 2020 ( 4.3% في عام 2019). وزاد الائتمان المقدم "لفئات أخرى" (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من هذه الفئات والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الانشطة) بنسبة 9.1% في عام 2020، أي ما يعادل 35% من نمو اقراض قطاع الأعمال خلال العام، في حين سجل الائتمان المقدم إلى قطاع النفط والغاز نمواً بنسبة 8.4% في عام 2020. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير ضمن القطاع، بنسبة 3.5% ليستحوذ بذلك على نسبة 43% من إجمالي القروض المقدمة لقطاع الاعمال بنهاية عام 2020. وكان أداء الفئات الرئيسية الأخرى لائتمان قطاع الاعمال ضعيف نسبياً، إذ ارتفع معدل نمو القروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي بنحو 2% في عام 2020، بينما انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء بنسبة 4.6%.

ائتمان الافراد
من جهة أخرى، عاد نمو ائتمان الأفراد إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع من عام 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 6.3% في عام 2020 (5% في عام 2019). إذ زادت القروض السكنية بنسبة 6.3% في عام 2020، متجاوزة نسبة النمو في عام 2019 (2%). في المقابل، تراجع نمو القروض الاستهلاكية إلى 11.2% في عام 2020 بعد أن شهدت نمواً بنسبة 36% في عام 2019 بعد أن قام البنك المركزي بتخفيف بعض حدود الإقراض في نوفمبر 2018. وتباينت اتجاهات نمو القروض السكنية والاستهلاكية بشكل ملحوظ في عامي 2019 و2020، وكان من أبرز الملاحظات إن النمو المجمع (أي إجمالي ائتمان الأفراد) كان متشابهاً في كلا العامين.
وأثر الائتمان لشراء الأوراق المالية والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية سلباً على نمو الائتمان في عام 2020، اذ تراجعا بنسبة 2% و16% على التوالي. وسجل نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية مستويات أدنى من تلك التي سجلها النمو الإجمالي على مدار خمس سنوات متتالية مما أدى إلى انخفاض حصته من إجمالي الائتمان من 9.3% في عام 2015 إلى 6.5% في عام 2020. وبعد ارتفاع معدل نمو الائتمان المقدم لغير المقيمين بنسبة 21% في عام 2019 ارتفع هاشمياً بنسبة 1.3% فقط في عام 2020، خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده في ديسمبر.

نمو الائتمان خلال 2021
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، تشير توقعاتنا إلى نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و 5% في عام 2021. إذ من المرجح أن يستفيد ائتمان قطاع الاعمال من انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي في عام 2021 (بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، خاصة إذا استمر انتعاش أسعار النفط)، وذلك على الرغم من أن التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ (وهي ظاهرة شهدناها بقوة في عام 2020 نظراً للجائحة) قد يمثل عبئاً على النمو. أما بالنسبة لائتمان الأفراد، فانه على الرغم من توقع مواصلة إقراض المواطنين أدائه القوي على الأرجح بالنظر إلى الوظائف الآمنة نسبياً وزيادة عدد السكان، إلا أنه من المتوقع أن تكون وتيرة إقراض الوافدين ضعيفة نسبيا نظراً لتقلص أعدادهم.
ومن جهة أخرى، شهدت الودائع المحلية اداءً ضعيفاً في الربع الرابع من عام 2020، لتبلغ معدلات نموها نحو 3.8% في عام 2020 في ظل ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، فيما يعد أفضل بكثير من الانخفاض التي شهدته عام 2019 بنسبة 1.7%. من جهة أخرى، ساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الانفاق نظراً لقلة السفر إلى الخارج والاغلاق العام في تعزيز أداء ودائع القطاع الخاص خلال العام. فعلى سبيل المثال، وصل معدل النمو إلى ذروته البالغة 5.4% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بما تزامن مع نهاية فترة تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية. واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص وسجل نمواً بنسبة 3.8% في عام 2020.

ودائع القطاع الخاص
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار ، نلحظ تراجعا ملحوظا لحصة الودائع لأجل في عام 2020 (من 59.3% إلى 51.9%)، حيث ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب وودائع الادخار من 40.7% إلى 48.1% علماً أن الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة خلال العام الماضي هو إحدى الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.
وللعام الثاني على التوالي، تجاوز نمو الودائع الحكومية معدل نمو ودائع القطاع الخاص، إذ بلغ 7.5% في عام 2020، وشكلت الودائع الحكومية نحو 18% من إجمالي قيمة الودائع بنهاية عام 2020. وبعد أن قفزت ودائع غير المقيمين بنسبة 55% في عام 2019، انخفضت بنسبة 3% في عام 2020 ما أظهر اتجاهاً معاكساً مقارنة بودائع القطاع الخاص. وقد تكون اوضاع السيولة المحلية المريحة، وانخفاض أسعار الفائدة محلياً، وتخلص البنوك من بعض الودائع المؤسسية المرتفعة التكاليف نسبياً لدعم صافي هامش الفائدة من أسباب انخفاض ودائع غير المقيمين في عام 2020.