"الوطني": 4.3 % نمو الائتمان خلال 2019

أكد "الوطني" تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل نمو الائتمان المحلي استقر بصفة عامة عند مستوى 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2019 مقابل 4.2% على أساس سنوي في سبتمبر 2019 وديسمبر 2018.
وبالنسبة للعام 2019 ككل، فإن تباطؤ نمو إقراض الشركات (+4.3% على أساس سنوي مقابل +5.1% في العام 2018) وتباطؤ نمو القروض الشخصية أيضاً (+5% مقابل +6% في العام 2018)، قابله نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية (+9% في العام 2019).
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو إقراض الشركات بلغ 4.3% في العام 2019 على خلفية ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة قدرها 9.3% والذي استحوذ على 89% من إجمالي النمو في إقراض الشركات في العام 2019. وفي المقابل، كان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء هو الأضعف على مستوى العام 2019، حيث انخفض بنسبة 4.1%.
وبين أن القروض الشخصية شهدت نمواً بنسبة 5% في العام 2019، حيث حد النمو الضعيف نسبياً في القروض السكنية (+2%) من الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية (+36%).
وذكر التقرير أن نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية ساهم في تعزيز نمو الائتمان المحلي في العام 2019 بخلاف العامين السابقين عندما انخفض ذلك الائتمان بنسبة قدرها 18% في العام 2018 و11% في العام 2017، مبيناً أن الائتمان الممنوح لذلك القطاع تعافى في الربع الرابع من العام 2019 عندما سجل نمواً بنسبة 9% على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 9%.
وأفاد التقرير أن نمو الودائع تباطأ إلى 0.3% على أساس سنوي في ديسمبر (+0.8% على أساس سنوي في سبتمبر) نظراً لضعف ودائع القطاع الخاص، مقابل نمو بنسبة 3.2% في كل من عامي 2018 و2017. وأدى ضعف ودائع القطاع الخاص في الربع الرابع من العام 2019 إلى تسجيلها انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ سنوات عديدة .
كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 1% تقريباً على أساس سنوي في 2019.
وأوضح أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي قد تقلصت قليلاً في 2019.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 88% في ديسمبر 2019 مقابل 85% قبل عام واحد.
كما أن الاحتياطات الإضافية (مقارنة بالحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي والمقررة بنسبة 18%) قد شهدت بعض التراجع خلال العام 2019.