"الوطني": 478 مليار دولار ديون دول الخليج في الربع الأول

تزايد الطلب على السندات الخليجية بعض انضمام 5 دول الى"جي.بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة

30 مليار دولار تدفقات نقدية جديدة للمنطقة نصفها ستذهب لأكبر سوقين
من أسواق الدين السعودية وقطر

ارتفاع إصدارات أدوات الدين الخليجية
مع تراجع عائد السندات العالمية وحالة عدم اليقين التجارية


كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن تراجع عائدات السندات في الربع الأول من عام 2019، فيما ارتفعت إصدارات أدوات الدين الخليجية إلى مستويات قياسية .
وحول تعافي إصدارات السندات الإقليمية في الربع الأول من العام 2019، توقع "الوطني" أن يظل ثابتًا طوال العام 2019، حيث تباطأت وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018 إلا انها شهدت ارتفاعاً قوياً في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخياً بقيمة 32 مليار دولار بما أدى إلى نمو الديون القائمة بنسبة 9% على أساس سنوي وصولاً إلى 478 مليار دولار.
وقد جاءت السعودية وقطر في صدارة الدول الخليجية من حيث إصدارات سندات الدين السيادية وشبه السيادية والتي بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار دولار. أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن تظل إصدارات أدوات الدين منخفضة نسبيًا إلى أن يتم إقرار قانون جديد للدين العام بعد أن انتهت صلاحيته في العام 2017. وسوف يساهم هذا القانون في تمكين الدولة من رفع سقف إصدارات الدين إلى 25 مليار دولار مقابل السقف الحالي البالغ 10 مليارات دولار. كما أعلنت البحرين وعمان عن عزمهما إصدار سندات دين في العام 2019.

الميزانيات التوسعية
ومن المتوقع أن تنتعش إصدارات السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات العامة. ويعزى ذلك إلى الميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن استحقاق الديون القائمة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تكلفة الاقتراض منخفضة نسبياً بفضل التصنيفات الائتمانية الجيدة وتباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، وتحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.
وذكرالموجزأن المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية شهد تراجعاً في الربع الأول من العام 2019 وذلك قبل أن ترتفع هامشياً في أبريل في ظل توقعات بتباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين على الصعيد التجاري وتحول البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا نحو اتباع سياسات نقدية تيسيرية. وتراجعت عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة.
ومن جهة أخرى، تزايدت إصدارات أدوات الدين السيادية على المستوى الإقليمي بقيادة كل من السعودية وقطر على خلفية استفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الاقليمية.
وتوقع "الوطني" استمرار تراجع عائدات السندات الإقليمية خلال العام الحالي في ظل انخفاض أسعار الفائدة واعتدال معدلات التضخم، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي بعد الأداء المتواضع الذي شهدته في العام 2018.

انخفاض عائدات السندات
وقال "أدى تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وتأثيرات الحرب التجارية إلى استمرار تراجع المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية في التراجع في الربع الأول من العام 2019. ففي الولايات المتحدة، انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 27 نقطة أساس على أساس ربعي وصولاً إلى 2.41% بنهاية الربع الأول من العام الحالي لتقترب بذلك من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام بما يعكس تراجع توقعات النمو وتزايد احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان في وقت لاحق من هذا العام.
وأدى هذا التراجع أيضا إلى ما يسمى بانقلاب منحنى العائد للسندات لأجل 10 سنوات وأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر – والذي يعد في بعض الأحيان مؤشراً لاقتراب حدوث حالة من الركود الاقتصادي - على الرغم من أن هذا الوضع لم يدم طويلًا. حيث أدى انتعاش البيانات الاقتصادية بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي فاق التوقعات في الربع الأول من العام 2019 وتراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، هذا بالإضافة إلى التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة والصين لصفقة تجارية (والتي تلاشت منذ ذلك الحين)، إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وساهمت في رفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.51% بنهاية أبريل".

الاتحاد الاوروبي
وفي الاتحاد الأوروبي، ألمح "الوطني" إلى حالة من عدم اليقين السياسي سادت (تغيرات القيادات السياسية وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والصراع السياسي في إيطاليا وفرنسا) وتراجع معدلات التضخم وضعف مستويات النمو (الصادرات والصناعات التحويلية) الناجم عن ضعف الطلب العالمي والآثار السلبية لفرض الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات السندات الأوروبية أيضا في الربع الأول من العام 2019. وعانت السندات الألمانية من انخفاض حاد مقارنة بأداء المؤشر المعياري للسندات المعيارية العالمية، بتراجع بلغ 32 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. وفي المقابل، كانت السندات السيادية في اليابان هي الأقل تغيرًا في الربع الأول من العام 2019، حيث انخفضت بمعدل أقل من 10 نقاط أساس.

السندات الخليجية
وأضاف أن عائدات السندات الخليجية سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاها تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 وان كان بانخفاض أكثر حدة. وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع بواقع 95 و 90 نقطة أساس على التوالي على الرغم من الضغط المستمر على الأوضاع المالية للدولتين. وقد أدى انخفاض عائدات السندات السيادية في البحرين إلى قيام الدول المجاورة، الكويت والسعودية والإمارات، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في العام الماضي، هذا بالإضافة على تطبيق البحرين لسلسلة من الإصلاحات المالية والتي دعمت من توقع نظرة مستقبلية أكثر إيجابية. كما تراجعت عائدات السندات العمانية أيضًا بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وتتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار باستثناء عمان والبحرين. وقد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية أيضًا بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ديسمبر، مع إغلاق سعر مزيج خام برنت تداولات شهر مارس عند مستوى 68 دولاراً للبرميل، بنمو بلغت نسبته 27% على أساس ربع سنوي.

300 مليار دولار
وتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية هذا العام على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات "جي.بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة. وفي ظل تخصيص 300 مليار دولار من الأصول المدارة لتداولات هذا المؤشر من قبل المستثمرين من المؤسسات، وبحسب الوزن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.3% ضمن المؤشر، من المقرر أن تجذب المنطقة حوالي 30 مليار دولار من التدفقات النقدية، على أن يذهب أكثر من نصف ذلك المبلغ تجاه أكبر سوقين من أسواق الدين وهما السعودية وقطر. هذا وقد شهدت الأطر القانونية والتنظيمية تطورات ملحوظة، حيث تم إقرار قانون الدين العام في الإمارات (أكتوبر 2018) وإنشاء مكتب إدارة الدين العام. كما شهدت سوق تداول السعودية إطلاق وتداول السندات والصكوك في أبريل. ومن شأن تلك التطورات أن تساهم في تحسين إدارة وتنظيم الدين، وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب.