"الوطني": 49 مليار دولار إصدارات الدين الخليجية منذ بداية 2021

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن تطورات اسواق ادوات الدين عن تراجع عوائد السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي غالبا ما يكون لها ديناميكيات مختلفة، فقد تراجعت على غرار نظيراتها العالمية، إذ أن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الحد من المخاوف المالية يعني انخفاض مستوى المخاطر السيادية واستمرار الطلب الدولي القوي على أدوات الدين المصدرة من تلك الدول. كما أن هناك عاملا آخر أقل تأثيراً يتمثل في تجدد المخاوف من تفشي وباء كورونا في ظل انتشار المتحور الجديد "دلتا" ما يلقي بمزيد من الضبابية وبالتالي يشكل عاملاً مساهماً في تراجع العوائد.
في الوقت ذاته، تباطأت إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنحو 33 مليار دولار في الربع الأول، ما قد يرجع إلى انخفاض احتياجات الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فلا تزال الإصدارات الخليجية منذ بداية العام قوية نسبيًا، إذ بلغت 49 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 18% عن 60 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لاستمرار المصدرون في الاستفادة من الانخفاض النسبي للعوائد. وقد هيمنت السندات السيادية الإماراتية على سوق الإصدارات في الربع الثاني من عام 2021، إذ جاء أكثر من نصف إجمالي الإصدارات من دولة الإمارات.
كما كشف التقرير عن انخفاض عوائد السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل في الربع الثاني من عام 2021 (بقيادة سندات الخزانة الأميركية التي انخفضت بواقع 30 نقطة أساس، على أساس ربع سنوي)، إذ يترقب المستثمرون التحول في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من شأنه الحد من مخاوف التضخم طويلة الأجل. كما أكد الاحتياطي الفيدرالي على استمرار سياسته التيسيرية وأن ارتفاع التضخم أمر موقت، فيما أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023 - وهو تشديد مبكر عن ذي قبل - تماشياً مع النمو بوتيرة أقوى وتعافي سوق العمل. وعادة ما يؤدي تراجع المخاوف من التضخم إلى ارتفاع الطلب على أدوات الدخل الثابت، وبالتالي إلى انخفاض العوائد (بالرغم من عودة مخاوف التضخم إثر صدور بيانات يونيو، مما دفع العوائد للارتفاع مرة أخرى).
وجاءت عوائد السندات السيادية متوسطة الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير على غرار نظيراتها العالمية من حيث الانخفاض في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية والتقدم في عملية توزيع اللقاحات. كما أدى ارتفاع أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى تخفيف الضغوط المالية وتعزيز معنويات المستثمرين/ الطلب على أدوات الدين المصدرة. وتصدرت سلطنة عمان انخفاض العوائد (بواقع - 40 نقطة أساس على أساس فصلي)، وهي أعلى عوائد وأدنى تصنيف سيادي في دول مجلس التعاون الخليجي (التصنيف الائتماني +B من وكالة ستاندرد آند بورز بدرجة "غير استثمارية")، وساعدتها أيضا خطط ضبط أوضاع المالية العامة، على الرغم من زيادة المعروض هذا العام (ارتفاع العرض) بسبب احتياجات إعادة التمويل.
ومن المحتمل أن تدفع شهية المستثمرين القوية إلى تحقيق عوائد أعلى (في ظل بيئة عالمية منخفضة العوائد) إلى ارتفاع الطلب على إصدارات الدين العُمانية (ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى)، وبالتالي انخفاض العوائد. ومع ذلك، فلا تزال هناك تحديات متعلقة بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي في عُمان، فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون نسبيًا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وشهدت عوائد السندات الخليجية الأخرى انخفاضًا أقل تراوح بين - 33 نقطة أساس للسعودية و- 16 نقطة أساس للبحرين. أما بالنسبة للكويت، فقد تراجعت العوائد بواقع 28 نقطة أساس، على الرغم من عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر البلاد في حاجة ماسة إليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجديد قانون الدين، واستمرار عجز الميزانية.
وقال التقرير، لقد هبطت الإصدارات الخليجية مع الحفاظ على قوتها منذ بداية العام بعد عمليات الإصدار القوية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2021 (33 مليار دولار)، انخفض إجمالي الإصدارات إلى 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام (رغم الارتفاع النسبي لإصدارات الدين المستحقة البالغة 18 مليار دولار)، ربما بسبب انخفاض الحاجة إلى إعادة التمويل في ظل ارتفاع أسعار النفط. وجاء أكثر من نصف إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2021 من جهات سيادية وشبه سيادية إماراتية، بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار دولار، تلتها عُمان.