"الوطني": 5.1 % نمو الاقتصاد الأميركي في2021 مع حزم التحفيز

كشف تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد عن توقعاته أن تظل أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من مستوى 0% حتى عام 2023. وإذا ألقينا نظرة على أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، نلحظ تسعيرها وفقاً لتوقع عدم رفع / خفض أسعار الفائدة نهائياً (صفر) حتى شهر يناير من العام المقبل.
وأصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته المحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبالمقارنة بتوقعات التقرير السابق الصادر في أكتوبر الماضي، قام الصندوق بإجراء تعديل ملحوظ رفع فيه من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وخفض توقعاته لمعظم دول أوروبا.
وتشير التوقعات الأخيرة للصندوق أن تشهد الولايات المتحدة نمواً بنسبة 5.1% في عام 2021 في ظل حزمة التحفيز المالي بقيمة 900 مليار دولار والتي تم اقرارها في ديسمبر الماضي مما يفسر إلى حد كبير أسباب تلك المراجعة.
ولم يقم صندوق النقد الدولي باحتساب اثر حزمة التحفيز الأخيرة التي اقترحها الرئيس بايدن والتي يتم مناقشتها حالياً في الكونغرس (1.9 تريليون دولار )، مما يعني إمكانية إجراء مراجعة أخرى قد تشهد زيادة كبيرة في توقعات النمو. ويقدر صندوق النقد الدولي أنه إذا تم إقرار تلك الحزمة بالكامل فقد تساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.25% إضافية في العام الحالي و5.0% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الاحتياطي الفيدرالي
وفي أول اجتماعاته للسياسات النقدية خلال العام الحالي، عكس بيان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نبرة تيسيريه إلى حد ما حيث ثبت سعر الفائدة الرئيسي قريباً من الصفر وأبقى على برنامج شراء الأصول دون تغيير.
وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش وهو الأمر الذي عكسته بوضوح البيانات الاقتصادية الضعيفة. وتضمن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإشارة إلى انه "تباطأت وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة، وتركز الأداء الضعيف في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة". ودفع الأداء المتواضع للأنشطة الاقتصادية باول للتصريح بأنه "أي حديث عن الخروج من دائرة التيسير الكمي يُعد سابق لأوانه" وذلك نظراً لأن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن المستويات المستهدفة للتضخم وسوق العمل.

ارتفاع الدولار
من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأميركي على خلفية "ارتفاعات الأسهم لتغطية مراكز البيع على المكشوف" وهو الأمر الذي نتج عنه التخلص من الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي الخسائر الشديدة لصناديق التحوط إلى تصفيتها لاستثمارات أخرى. وأدى تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي إلى انخفاض مؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر بينما فقد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نسبة 2.24% من قيمته.

انتعاش الناتج الأميركي
على الرغم من تزايد فرض القيود الصارمة وعمليات الإغلاق وما نتج عنها من تراجع شديد في النشاط الاقتصادي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تمكن من النمو بوتيرة قوية في الربع الأخير من عام 2020. اذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020، أي بمعدل أقل قليلاً عن التوقعات. ولم يعوض هذا الانتعاش بعد الأداء السيئ للربع الأول من العام الماضي والأداء المروع للربع الثاني من نفس العام والذي كان الأسوأ تاريخياً. أما بالنسبة للعام 2020 ككل، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% عن العام السابق، ليسجل بذلك أسوأ تراجع يشهده منذ عام 1946.