"الوطني": 5.2 % النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال 2019/ 2020

قال تقرير افاق الاقتصاد الكلي 2019 -2021 الذي يصدره البنك الوطني ان مصر أحرزت تقدماً مميزاً في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي حتى عام 2021. أما بالنسبة للتضخم، فقد انخفض مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 2017، إلا أنه قد يرتفع بعض الشيء على خلفية رفع أسعار الكهرباء والوقود. ومن جهة أخرى، تحسنت مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي. وباستثناء بعض المخاطر، مثل أسعار الفائدة المحلية العالية والتكاليف المرتفعة لخدمة الدين والبطالة الزائدة، تبدو آفاق النمو الاقتصادي مشرقة بصفة عامة.
وأضاف التقرير انه في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية 2018/2017 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019. حيث نتوقع أن يظل النمو قوياً عند 5.2% في السنة المالية 2020/2019 وبنسبة 5.0% في السنة المالية 2021/2020.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مُصدِرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2019/2018.
ومن جهة أخرى، وبعد أن ساهم صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية العام 2016، تسعى مصر حالياً إلى اتفاق غير مالي مع صندوق النقد للقيام بدور استشاري من شأنه مساعدة الحكومة المصرية في جهودها الإصلاحية.

خفض أسعار الفائدة
ومنذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف العام 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019. وفي هذا السياق، ستبقى الأسعار عرضة للضغوط التي قد تدفعها للارتفاع في النصف الثاني من العام 2019 في ظل رفع أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الوقود في شهر يوليو. ونتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في السنة المالية 2020/2019 وإلى 9% في السنة المالية 2021/2020، مقابل 20.9% في
السنة المالية 2018/2017. وتخضع تلك التوقعات لحالة عدم اليقين المرتبطة بتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظراً لأهميتها في سلة المستهلك.
وقد ساهم تراجع معدل التضخم في منح البنك المركزي المصري مجالا مكنه من خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير 2019. وفي غضون ذلك، نتوقع خفضاً لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 100 و200 نقطة أساس بحلول منتصف العام 2020، ما قد يساهم في تقليص كلفة خدمة الدين وتعزيز أنشطة القطاع الخاص.

تحسن القطاع الخارجي
واصل القطاع الخارجي تعزيز أدائه في ظل تقليص مستويات العجز التجاري وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة، حيث أصبح الاقتصاد أكثر تنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري. ولعبت جهود الترشيد المالي أيضاً دوراً هاماً في خفض مستويات عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلى 2.4% مقابل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام. ومن المتوقع أن يتقلص إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2018 وإلى 1.5% في السنة المالية 2021/2020 إذا حافظت صادرات الغاز على قوتها.