ودائع القطاع الخاص تصعد 5.1 % بنهاية الربع الأول من 2019 مقابل تراجع الودائع الحكومية 11.5 % كشف تقرير بنك الكويت الوطني حول التطورات النقدية عن ارتفاع النمو الائتماني من 4.2 % في الربع الأخير من 2018 إلى 5.2 % في الربع الأول من 2019، بدعم من الإقراض القوي للشركات والقطاع الشخصي على السواء، بالاضافة إلى النمو المعتاد للإقراض من أجل شراء الأوراق المالية في نهاية الربع الأول من العام، ولكن نمو الودائع تراجع من 3.2 %على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 2.4 %على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع في الودائع الحكومية بنسبة 11.5% على أساس سنوي.
وأضاف: "ارتفع إقراض الشركات من 5.2 %على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 6.1 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن إقراض قطاع العقارات (4.9 %على أساس سنوي) وقطاع التجارة (3.9 % على أساس سنوي ). حيث تحسن مستوى الثقة في قطاع الأعمال بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط في الربع الأول من 2019، والذي يمكن أن يكون قد ساعد على تعزيز الثقة وتحسين الإقبال على الائتمان".وتراجع الإقراض الشخصي (باستثناء الإقراض من أجل شراء الأوراق المالية) من 6 %على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 5.6 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، وذلك بسبب تراجع في القروض السكنية من 6.8 % على ِأساس سنوي في الربع السابق إلى 5.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019. وفي هذه الأثناء، استمر نمو القروض الاستهلاكية في ارتفاعه ليصل إلى 7.8 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، وهي الوتيرة الأسرع في أكثر من أربع سنوات. ومن الأرجح أن يكون ذلك بفضل تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود على الإقراض، الذي رفع الحد الأقصى للقروض غير السكنية إلى 25 ضعفا للراتب أو 25 ألف دينار بحد أقصى (من 15 ضعفا أو 15 ألف دينار بحد أقصى). أما بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية، فقد تراجعت وتيرة خفض الدين المسجل من %19.1- على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 4.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019.وارتفع معدل نمو ودائع القطاع الخاص من 4.1 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 5.1 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، وذلك بسبب ارتفاع الودائع لأجل (7.6 % على أساس سنوي) وودائع العملات الأجنبية (6.5 % على أساس سنوي). أما الودائع الحكومية، فقد تراجعت بنسبة 11.5 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، بالرغم من ارتفاع نسبته 2.6 % على أساس شهري في مارس. وبذلك، ارتفع عرض النقد (M2) من 3.9 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 5 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2019.