"الوطني": 8 مليارات دولار إصدارات السندات الخليجية في الربع الثاني

تذبذب أداء الإصدارات العالمية بالربع الثالث على خلفية تحول توقعات التضخم والركود ورفع الفائدة

قال البنك الوطني ان تجدد المخاوف المتعلقة بسياسات التشديد النقدي التي اتبعهتا البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ادى إلى ارتفاع عائدات السندات العالمية مرة أخرى بمنتصف أغسطس، لتعكس التراجع الذي شهدته بصفة عامة في يوليو ومطلع أغسطس نتيجة تأثرها بالمؤشرات الدالة على انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية، والتي دفعت لخفض توقعات رفع أسعار الفائدة واتبعت عائدات السندات الخليجية اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت مرة أخرى بمنتصف أغسطس بعد أن تراجعت في وقت سابق بدعم من أسعار النفط التي ما زالت تحافظ على ارتفاعها وتحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي ، وقد تواصل عائدات السندات مسارها الصعودي إذا بقي التضخم مرتفعاً وواصل الاحتياطي الفيدرالي نهجه المتشدد .
واضاف الوطني فى تقرير ان قيمة إصدارات أدوات الدين تراجعت في دول الخليجي إلى 8 مليارات دولار في الربع الثاني من 2022 مقابل نحو 11 مليار دولار في الربع السابق، معظمها من السندات والصكوك السيادية السعودية والإماراتية بعد تسجيلها مستويات قياسية في 2021 (105 مليار دولار). وقد يستمر الأداء المتواضع لإصدارات أدوات الدين الخليجية الذي شهدناه بالنصف الأول من 2022 خلال الفترة المتبقية من العام .
وقد يعزى تذبذب أسواق السندات الذي شهدناه حتى الآن في الربع الثالث من عام 2022 إلى تحول مسار التضخم والنمو الاقتصادي وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وساهمت المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال شهر يوليو في تعزيز إمكانية تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني سياسات أقل تشدداً، خاصة بالأخذ في الاعتبار الركود لربعين متتاليين والضعف المستمر لبعض البيانات الاقتصادية.
وستستمر آفاق النمو الاقتصادي وسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم في تحديد ديناميكيات سوق السندات ومن الممكن أن يشهد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مزيد من الارتفاع في حالة رفع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم وتحسن البيانات الاقتصادية .
وتراجعت عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل منذ شهر يونيو بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسواق السندات العالمية واعتدال توقعات رفع أسعار الفائدة في المنطقة، والتي عادة ما تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وكان هناك عدد من العوامل الإضافية التي ساهمت في ذلك، من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الآفاق الاقتصادية، وما يتبعها من انخفاض المخاطر. وكان تراجع عائدات السندات من بداية بالربع الثالث حتى الآن بصدارة كلاً من البحرين وعمان (التي ما تزال عائداتها أعلى نسبياً)، بتسجيلهما لتراجع بمقدار تخطى أكثر من 50 نقطة أساس لكلا منهما بعد الزيادة الحادة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام. وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً برفع تصنيف عمان إلى BB (مع نظرة مستقرة) من BB- . وتراجعت عائدات سندات أبوظبي وقطر والسعودية بوتيرة معتدلة تراوحت ما بين 15 و30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فستعتمد تحركات عائدات السندات الخليجية إلى حد كبير على مسار التضخم وسياسات البنوك المركزية والتعافي الاقتصادي. وقد تواصل عائدات السندات الخليجية ارتفاعها خلال النصف الثاني من عام 2022 بالاتساق مع تحركات العائدات العالمية في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة.
وتراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند إلى نحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2018 ومقارنة بنحو 11 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021. وقد بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 605 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني من 2022، بانخفاض هامشي مقارنة بالربع الأول من العام.
من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات هذا العام تماشياً مع دورة التشديد النقدي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية.
واستحوذت الصكوك السعودية على النصيب الأكبر من الإصدارات الاقليمية بالربع الثاني من 2022.